مدینۀ فاضله
یا
جامعۀ نوین
جامعه نوین
اول
مدینۀ فاضله
یا
جامعۀ نوین
پیش گفتار :
آنچه به رشتۀ تحریر در آمده است، مُلهَم از مدینۀ فاضلۀ افلاطونی و غیر آن نبوده است . بلکه مُنشأ از مطالعات و تجربیات و مشاهدات حاصله از تلخی های اجتماعی دوران زندگی و اندیشه های خاصی است که در جهت ایجاد یک تحول مطلوب صورت گرفته است تا عشق خود را به میهن و مردم پاک و موحد آن به ثبوت رسانم و دین خود را به تاریخ ایران زمین ادا کرده باشم .
در این راستا آنچه ارائه می شود، کلا ساختار های عملی قابل قبول و آینده سازی است که هر جامعه ای با هر تشکل سیاسی، صرفا با اعتقاد به اصالت خود، توانائی اِعمال آنها را خواهد داشت و در این مسیر هیچ پرداختی به مسأله یا مسائل پیچیدۀ نظری بعمل نیامده است تا مجالی برای گفتگو در کم و کیف آنها باقی نمانده باشد .
ساختار مدینۀ فاضله از سلول خود یعنی خانواده آغاز می شود . تا با سالم سازی این سلول های متشکله بتوان جامعه ای را بوجود آورد که فقر وغنای مادی و معنوی مفهومی در آن نداشته باشد وهمگی افراد آن خواهند توانست، با توانمندی در خور مطلوب مذکور در جامعۀ جهانی با عزت و سربلندی به حیات خود ادامه دهند .
البته هدف از این ساختار تحدید فعالیت های اقتصادی یا فرهنگی افراد جامعه نبوده، بلکه حرکتی است درجهت احساس بی نیازی هر فرد از افراد از آن دو جهت و نهایتا حصول خرسندی جمعی و آرامش خاطر گردانندگان آن در عالم جهانی خواهد بود .
اما لازم می داند، اضافه نماید که چون جامعۀ مورد نظر ما در یک چهار چوب انحصاری قرار دارد . بنابراین ظاهر آن مبتنی بریک حاکمیت استبدادی خواهد بود تا پس از ایجاد دگرگونی در فرد فرد افراد این جامعه و تحقق کامل اهداف آن ، استحالۀ مطلوب به سوی دموکراسی حاصل آید که آنهم با گذشت یک قرن زمان انتظار تحقق آن را می توان داشت . بنابراین تصویر ارائه شدۀ ما صرفا دادن نگرشی به جوامع بشری در حرکت عالمانه و حساب شده ای به آن خواهد بود . و گر نه جز از چاله به چاه افتادن بهره ای در پی نخواهد داشت .
باب اول
خانواده
پیش گفتار
تعریف خانواده و اهمیت آن :
خانواده ترکیبی است از حد اقل یک زن و یک مرد بعنوان زوجین و یا زن و شوهر که سنگ اولیۀ جامعه را تشکیل می دهند و همین سنگ یا سلول اولیه است که اگر کج گذاشته شود، جامعه هم در همان مسیر انحرافی قرار خواهد گرفت . اما اگر راست و بر مبنای اصولی که شایستگی ذاتی آن را دارد، بنا گردد، جامعۀ استواری را بوجود خواهد آورد . زیرا با اثر پذیری سلول ها در یکدیگر و نهایتا بر جامعه و بالعکس، ترقی و تنزل هر کدام، دیگری را نیز متأثر خواهد ساخت . بدین معنی که اگر خانواده ها در مسیری قرار گیرند که مطلوب و ایده آل باشد، همان تأثیر را بر جامعه خواهند گذاشت که باعث تعالی آن خواهد شد . و چنین جامعه ای به نوبۀ خود نیز مانع انحراف سلول های خود خواهد گشت و با تداوم این تأثیر پذیری مدینۀ فاضلۀ مطلوب ما حاصل خواهد شد .
برای ارائۀ راه کارهای وصول به جامعۀ ما، از دو مبدأ می توان آغاز به کار کرد : یکی دوران ولادت، دیگری نامزدی، یعنی آغاز تشکیل خانواده . ولی از آنجائی که مبنای اول زائیدۀ مبنای دوم خواهد بود، بنابراین آغاز را بر دومین مبنی قرار خواهیم داد، تا بیاری خدا بتوان راه وصول به مطلوب خود را ارائه نمود و بهره گیران هم با به کار گیری اندیشه های خود، مسیر تحقق آن را هموار سازند و انگیزۀ خلقت الهی را که افتخار جانشینی خود را بر روی زمین به آدمی عطا فرموده است، به منصه ظهور برسانند . انشاالله .
فصل اول
تشکیل خانواده
بخش اول – نامزدی :
الف – تعریف نامزدی : نامزدی عبارت از انتخاب همسر آینده است که با این انتخاب طی مراسمی دختر بنام پسر مورد نظر و بالعکس برای مدتی تا تحقق عقد ازدواج نام گذاری می شوند .
این نام گذاری از قدیم الایام مرسوم بوده و عموما بر ضرورت آن برای حفظ پیوند آتی و حتی شناخت همدیگر ، تأکید داشته اند . تا چنانچه یکی از دو طرف در دوران نامزدی متوجه عدم تفاهم یا سوء جریانی می گردید، بدون داشتن تعهدی بر ادامۀ آن، یا اقدام به ازدواج، با اعلام پایان نامزدی، از عواقب سوئیۀ یک ازدواج نا متناسب جلوگیری بعمل می آوردند . ولی در حال حاضر به طوری که مشاهده می فرمائید، عموما ازدواج ها بدون مقدمه و بررسی های لازمه صورت می گیرد که متأسفانه بسیاری از آنها ، چه بسا پس از تولید یک یا چند فرزند منجر به جدائی می شود وموجبات عواقب سوئیه و ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می سازد که ما در تشکیل مدینۀ فاضلۀ خود در صدد جلوگیری از حدوث چنین جریانات سوئیه ای بر آمده ایم . قدر مسلم در صورت اِعمال راه های ارائه شده، نتیجۀ مطلوب حاصل خواهد شد . بنابراین ضرورت اتخاذ روش نامزدی امری مسلم خواهد بود که باید با وضع قوانین خاصه ای در اعمال و اجرای آن نهایت دقت را بعمل آورد، تا در راه وصول به مطلوب به کار گرفته شود و از هر گونه سوء استفاده ای از آن جلوگیری بعمل آید .
برای تحقق هدف جامعۀ ما لازم می داند که سازمانی تشکیل گردد تا عهده دار نظارت بر حسن جریان نامزدی باشد .
ب – مدت نامزدی : نظر باینکه پایۀ خانواده بایستی بر یک مطلعۀ دقیق و عالمانه ای پی ریزی گردد و اینکه این مرحله از بررسی منحصر به دوران نامزدی خواهد بود که ضروری است، این دوران مبتنی بر یک حد اقل و اکثر زمانی فرار داده شود .بنابراین از آنجائی که چه بسا خانواده ها بلحاظ ارتباطات خویشاوندی یا دوستی آگاهی نسبی از کم و کیف خصوصیات همدیگر داشته و مطلوب بررسی های مورد نظر تا حدودی حاصل می باشد . فلذا در این گونه موارد، لحاظ یک ماه حد اقل دوران نامزدی کافی خواهد بود که با سپری شدن این حد اقل زمانی و اعلام مراتب به سازمان نظارت بر نامزدی و تأیید مراتب از طرف سازمان، مرحلۀ بعدی که اقدام به عقد ازدواج است ، آغاز خواهد شد . اما در سایر موارد، با لحاظ حد اقلی سه ماهه و اکثری یک ساله، طرفین باید به خصوصیات فردی و اجتماعی و خانوادگی همدیگر آشنائی حاصل نمایند و در دوران نامزدی ماهی یک بار جهات مثبت و منفی را به سازمان گزارش دهند و در صورت حصول توافق بر ازدواج با اعلام مراتب به سازمان نظارت و اخذ نظر مثبت آن ، موجبات ازدواج خود را فراهم سازند .
اما ممکن است موردی پیش آید که دو نفر علیرغم مفررات جاریه و یا عدم تأیید سازمان، مصر در ازدواج با یکدیگر باشند . در این صورت سازمان نظارت با اخذ تعهد از طرفین مبنی بر رعایت اصول مدونه و جلوگیری از بروز هر گونه نا هنجاری و رعایت ضوابط بعد از عقد اعم از بارداری و غیر آن، اجازۀ عقد را خواهد داد . در این صورت طرفین مشمول ضمانت اجراهائی خواهند بود که به موقع به آنها اشاره خواهد شد . این مورد در بارۀ افرادی که بدون مراجعه به سازمان نظارت بطور عادی ازدواج می کنند ، یا روابطی بر قرار سازند که منجر به ازدواج آنان گردد، علاوه بر تحمل مجازات خاص جامعۀ ما ، نیز جاری خواهد بود .
ج – سازمان نظارت بر نامزدی : نظر باینکه در دوران نامزدی ذکری از سازمان نظارت بر نامزدی بعمل آمده است که لازم است به کیفیت تشکیل و وظیفۀ آن و ضمانت تصمیمات متخذه و اینکه این سازمان تحت چه تشکیلاتی اداره خواهد شد و کارمندان آن چه مسؤولیت های انتظامی خواهند داشت، گفتگوئی را بمیان آورد .
ج- ۱- کیفیت تشکیل سازمان نظارت بر نامزدی : این سازمان یکی از واحدهای تحت تصدی وزارت خانواده خواهد بود . ریاست عالیۀ آن، سمت معاونت وزیر خانواده را خواهد داشت و همانند سایر وزارتخانه ها در هر استانی دارای ادارۀ کلی خواهد بود . و در مرکز استان و شهرستان ها ادارات تابعۀ آن تشکیل خواهند شد .
هر اداره دارای یک رئیس و چند کارشناس متناسب با جمعیت شهر یا شهرستان خواهد بود که بر حوزۀ خود نظارت خواهد داشت . در دهستان های بزرگ که چندین روستا در پوشش آنها قرار دارد، امکان تشکیل یک شعبه نیز وجود دارد تا مشکلی برای مراجعۀ افراد آن بوجود نیاید .
ریاست عالیۀ سازمان که سمت معاونت وزیر خانواده را خواهد داشت، باید صلاحیت او چه از لحاظ علمی و تجربۀ ویا حد اقل بینش در عملکرد آتی وی، و چه از نظر سوابق او در رعایت کلیۀ جوانب مدینۀ ما به تایید مجلس و شورای دانشمندان برسد، و از نظر سنی کمتر از ۶۰ سال نداشته ، وبا اولین همسر متاهل و صاحب فرزند هم باشد . و معاون او باید از جنس مخالف و با همین شرائط انتخاب گردد . اما درهر صورت معاون نباید کمتر از پنجاه سال سن داشته باشد
مدیران کل که نباید سن آنان کمتر از چهل سال باشد مستلزم داشتن کلیۀ ضوابط معاون خواهند بود .
تمام افراد سازمان کارمندان دولت بوده، و تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود .
ج – ۲ - وظیفۀ سازمان : هر ادارۀ سازمان موظف خواهد بود که بر نامزدی های حوزۀ متبوع خود نظارت داشته باشد . و برای تنسیق این نظارت، برای هر فردی که در مقام انتخاب نامزد بر می آید، اقدام به تشکیل سابقه ای در رایانۀ دولتی بعمل آورد .
در اولین مراجعۀ افراد، توسط یکی از کارشناسان اداره کلیۀ سوابق مثبت و منفی آنان روشن و ثبت و ضبط خواهد شد .
پس از مرحلۀ شناسائی اولیه، کارشناس با تعیین وقت قبلی از نامزدها می خواهد تا در دو زمان متفاوت به وی مراجعه کنند و هر کدام نظرات مثبت با منفی خودرا در بارۀ دیگری اعلام دارند . و کارشناسان هم سؤال ها و توضیحات لازمه را بعمل خواهند آورد، ودر سوابق آنان منعکس خواهند نمود . در موارد ضروری کارشناس هر دو را متفقا در یک جلسه دعوت می نماید ، و در پایان هر جلسه مراتب را با اظهار نظر شخصی، در سوابق آنان منعکس خواهد نمود .
این دعوت ها بنا بر ضرورت امر حد اکثر ماهی یک بار خواهد بود .
در پایان دورۀ نامزدی که توسط خود مراجعین یا کارشناس آنان اعلام می شود ، و چه بسا ممکن است از چند روزی هم تجاوز ننماید، لدی الاقتضاء کارشناس از طرفین می خواهد که در یک وقت مقررهرکدام با معتمدی از خانواده که اولویت با پدر همراه با مادرخواهد بود، در اداره حاضر شوند .
با حضور طرفین و معتمدین آنان، نتیجۀ سوابق امر با لحاظ مصالح شخصی آن دو، با ذکر جهات مثبت و منفی، و چگونگی رفع جهات منفی توسط کارشناس اعلام خواهد شد تا طرفین با جلب نظر همراهان، توافق و یا عدم توافق خود را در ازدواج اعلام دارند، و در صورت حصول توافق، تعهدی از آنان اخذ خواهد شد تا ضمن رعایت حقوق و تکالیف یک دیگر، اصول وضوابط حاکمه بر جامعه را در روابط فی ما بین نیز مرعی دارند . در این مرحله کارشناس سابقۀ امر را به دفتر ازدواجی که مورد نظر آنان است، اعلام خواهد نمود . و دفتر مذکور پس از ثبت واقعۀ ازدواج، مراتب را به کارشناس اعلام می نماید . ثبت واقعۀ ازدواج و وصول اعلامیۀ دفترازدواج نباید از یک ماه بیشتر به طول انجامد . و در صورت تاخیر کارشناس پی گیر موضوع خواهد شد تا اگر قصوری از ناحیۀ دفتر ازدواج یا هر مرجع دیگری صورت گرفته باشد، نسبت به تعقیب خاطی اقدام بعمل آورد. و اگر تاخیر ناشی از عدم مراجعۀ طرفین باشد، علت را روشن و در سوابق آنان منعکس سازد .
اما اگر طرفین توافقی در ادامۀ نامزدی یا در آخرین جلسه مقرر به جهاتی منصرف از پیوند زناشوئی شوند، با اعلام جهت انصراف، مراتب در سابقۀ آنان منعکس خواهد شد تا در مراجعات بعدی هر یک از آنان ملحوظ نظر قرار داده شود . البته در چنین صورتی از دختر معاینات پزشکی بعمل خواهد آمد تا اگر سوء استفاده ای بعمل آمده باشد، امکان تعقیب یک یا هر دوی آنان فراهم گردد .
ج – ۳ – ضمانت اجرای تصمیمات و پیشنهادات کارشناسان : از آن جائی که ایجاد چنین تشکیلاتی صرفا برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از سقوط آن و تاثیر گذاری منفی بر جامعه خواهد بود تا پایه و اساس مدینۀ فاضله بر آن پی ریزی گردد، بنابراین اجازه داده نخواهد شد که افراد بی بند و بار بر مبنای هوی و هوس های خود کامۀ خویش، موجبات آلودگی این فضارا فراهم سازند، و با پیوندهای خلق الساعۀ نا موزون خود، بجای تشکیل یک سلول سازنده برای جامعه، سلولی مخرب و سرطانی را پایه گذاری کنند که با رشد آن موجبات تباهی جامعه را بوجود آورد، و مسؤولین امر بجای فعالیت در ادامۀ ساختار مثبت جامعه، با صرف هزینه های سنگین مالی از بودجۀ عمومی، و اتلاف وقت، در مقام رفع ناهنجاری های آن بی بند وباران بر آیند . لذا مؤکداً ضروری است که دورۀ نامزدی باید توام با آموزش های لازم، سپری گردد . و در صورت عدم مراجعۀ هر یک ازنامزدها، علاوه بر تعقیب کیفری و ثبت واقعه به عنوان یک واقعۀ منفی در سوابق متخلف، چنانچه بعد از ازدواج این افراد مرتکب اعمالی مثبت یامنفی بر خلاف ضوابط و اصول جامعۀ ما گردند، ازاین جهت هم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . البته این توهم حاصل نگردد که در صورت مراجعه به ادارۀ نظارت، طرفین مصون از مسؤولیت اعمال خلاف ارتکابی خود خواهند بود
اگر ایراد گرفته شود که این تضییقات خلاف اصول دموکراسی و آزادی های فردی است . باید گفت : آزادی مطلق فقط در بین قبائل وحشی آنهم تا حدودی قابل تصور است . و گر نه در جوامع مدنیه دفاع از حقوق فرد تا جائی قابل قبول خواهد بود که تضادی با حقوق دیگران، آنهم تمام جامعه نداشته باشد، و موجبات آلودگی مسیر شرب زندگی گوارا را بر دیگران فراهم نسازد . زیرا ما در صدد تشکیل جامعه ای هستیم که تمام افراد آن از هر قوم و اندیشه ای به نوش و عاری از هر دغدغۀ خاطری زندگی کنند . بنابراین نفس جامعه بعنوان یک تن و به عبارت دیگر شخصیت حقوقی اجازه نخواهد داد که فرد یا افرادی ازآن تن یا بدنه آن، با بهره برداری از تمهیدات خوب دیگران، خود به صورت یک آفت یا معضل اجتماعی در آیند، و از این راه زیان هائی را متوجه جامعۀ ما سازند .
از آنجائی که جامعۀ ما متعهد می شود که زندگی هر عضو خود را به طور مطلوبی و همسان با دیگران از غنی و غیر غنی فراهم سازد، وخود پیشقدم در ارائۀ خدمات به اعضاء خود خواهد بود . بنابراین هیچ گونه مناسبتی بر ظهور عملی بر خلاف جهت آن وجود نخواهد داشت . و اگر فردی بلحاظ مشکلات روانی یا به هر جهت دیگری در مقام سوء جریانی بر آید ، جامعه در مقام طرد او نخواهد بود بلکه در مسیر اصلاح و کنترل او گام بر خواهد داشت . فلذا در جامعۀ ما هدف پیشگیری از بیماری و ناهنجاری های اجتماعی است که در صورت مشاهدۀ هر موردی به درمان آن خواهد پرداخت .
ج – ۴ – مسؤولیت های کارشناسان در ادارۀ نظارت : نظر به اینکه ادارۀ نظارت بر حسن تکوین پایۀ اولیۀ خانواده که سلول اساسی واولیۀ جامعۀ مارا تشکیل می دهد، اعمال نظارت خواهد نمود . لذا با چنین وظیفۀ خطیری، عمل کرد کارشناسان باید تحت مراقبت دقیق و مستمری قرار داده شود تا در صورت مشاهدۀ خطائی از آنان به فراخور زیان احتمالی آن تحت پی گرد قانونی قرار داده شوند .
اما از آن جائی که این کارشناسان دارای سمت خطیری در جامعه خواهند بود که ضروری است مورد توجه قرار داده شود، فلذا باید از تمام امکانات یک زندگی مرفه و بدون کمترین دغدغه ای بر خوردار باشند، و موجبات افزایش اطلاعات علمی و تجربی این قشر با نظر خواهی حتی خود آنان فراهم گردد .
عملکرد کارشناسان باید توسط بازرسان ویژه ای کنترل و گزارش گردد تا اگر سوء جریانی مشاهده شود، به موقع اقدام در رفع آن بعمل آید، ودر سابقۀ کارشناس درج گردد . و اگر از عملکرد کارشناس حسن جریان خارق العاده ای را گزارش نمایند، به منظور تشویق وی امتیازاتی برای وی در نظر گرفته خواهد شد . و مراتب برای اطلاع عموم کارشناسان باید اعلام گردد تا هم رهنمونی برای آنان باشد و هم اینکه تشویقی مضاعف برای خود کارشناس مورد نظر بشمار آید
د – شرائط لازمه برای قبول نامزدی : پسر و دختری که برای تشکیل پرونده به ادارۀ نظارت مراجعه می کنند، باید شرائط لازمۀ تشکیل خانواده را داشته باشند که به ذکر اهم آنها می پردازد :
د – ۱ : مراجعه از نظر جسمی وروانی تا روشن گردد که هر دو در سلامت کامل هستند و دختر هم در وضعیت اولیۀ خود قرار دارد، مگر این که بدون بیان هر گونه توضیحی خلاف آن را اعلام دارد .
هیچ یک از نامزد ها اعتیاد خاصی به مواد مخدره وافیونی والکلی نداشته باشد . درغیر این صورت تا درمان قطعی اقدام به تعلیق دوران نامزدی خواهد شد .
هردو از نظر زناشوئی استعداد لازم را دارا باشند،و از نظر ژنتیکی مشکلی در پیوند آنان گزارش نگردد . و از حیث باروری هم اشکالی متصور نباشد .
موارد فوق باید با توجه به سوابق دوران کودکی آن دو و آزمایش های لازم احراز گردد .بنابراین در صورت مشاهدۀ اشکال یا نقصی مراتب دقیقا به طرف مقابل اعلام خواهد شد تا با آگاهی کامل از وضع موجود، با قبول کلیۀ عواقب و تبعات پیوند مورد نظر، امکان تصمیم گیری برای آنان فراهم گردد . البته خود کارشناس در حد امکانات موجوذه باید در رفع نواقص مشهوده اقدام بعمل آورد تا موجبات پیوند مطلوب جامعۀ ما را فراهم سازد . واز این راه بتواند ضمن عمل به تکلیف و جلوگیری از توجه مسؤولیتی به خود، دست به پیشرفت شغلی خود نیز زده باشد . بدیهی است در صورتی که طرفین با وجود اشکالات و نواقص اعلام شده، حاضر در رفع آنها نباشند و یا این امکان وجود نداشته باشد، و بخواهند تن به ازدواج بدهند، آن دو مسؤول عواقب تصمیم گیری خود خواهند بود .
د – ۲ – اشتغال : مرد در موقع مراجعه به ادارۀ نظارت باید شاغل باشد. وگواهی اشتغال خود را از کارفرمای متبوع اعم از دولتی و غیر آن با تأ ییدیۀ سازمان بیمه های اجتماعی در صورت دوم ارائه نماید . و صرف تمکن مالی کافی برای مراجعۀ وی نخواهد بود . زیرا بیکاری وتن پروری از اندوختۀ مالی یا دارائی مفسده آوراست . اما این گونه افراد که خودرا بی نیاز از درآمد شغلی می دانند، باید با هدایت کارشناس ادارۀ نظارت در یک فعالیت اچتماعی مشغول به کار شوند، و گواهی ماهیانۀ آن را تا پایان دورۀ نامزدی ارائه نمایند . البته در این گونه موارد بازرسان ادارۀ نظارت پی گیر صحت و سقم عمل کرد متقاضی خواهند بود تا در صورت مشاهدۀ تخلفی اقدام به تعقیب متقاضی و گواهی دهنده بعمل آید . و این فعالیت اجتماعی با حق تغییر آن تا بعد از نامزدی هم باید ادامه داشته باشد . زیرا توقف آن بدون مسؤولیت نخواهد بود !
درمورد اشتغال زن، هیچ تکلیفی برای او نخواهد بود، و در بارۀ اشتغال اعم از زن یا مرد در بابی خاص سخنی خواهیم داشت .
د – ۳- مسکن : یکی دیگراز شرائط لازمۀ مراجعۀ به ادارۀ نظارت داشتن یک واحد مسکونی بنام مرد خواهد بود که در موقع مراجعه باید اقدام به ارائۀ مدارک آن بعمل آید . و از آنجائی که این محل تضمینی برای آیندۀ زوجین از نظر مسألۀ استقلال در مسکن خواهد بود ، فلذا ادارۀ نظارت هم رمان در تشکیل پرونده مراتب را به ادارۀ ثبت اعلام واقدام به توقیف ملک مزبور خواهد نمود . و رفع توقیف با توافق طرفین آنهم در جایگزینی ممکن خواهد بود . این چنین املاکی دارای وضعیت خاصی بوده، و بحث مفصل ما در این زمینه در باب مسکن خواهد آمد .
ه – تکالیف دوران نامزدی : در دوران نامزدی، طرفین مکلف خواهند بود که به دستورات و تکالیف و راهنمائی های کارشناس خود توجه داشته، و عمل نمایند . زیرا تمام این اقدامات در سوابق آنان ثبت خواهد شد . و به صورت کارنامه ای در زندگی شغلی و اجتماعی آنان تاثیر گذار مثبت یا منفی خواهد بود . و تخلف ار آنها در همان دوران نامزدی نیز بدون پاسخ نخواهد ماند .
و – آموزش و پرورش : نظر باینکه در جامعۀ ما از دوران بارداری تکالیفی بر عهدۀ خانواده بار خواهد بود که تخلف از آنها اثرات منفی بر مطلوب ما خواهد گذاشت .بنابراین ادارۀ نظارت باید با مطالعۀ سوابق مراجعین اشکالات تربیتی، جسمی و روانی آنان را دقیقا استخراج، و با برنامه های حساب شدۀ علمی و عملی در رفع آنها بر آید . البته دوران آموزش جزء دوران نامزدی بشمار گرفته نخواهد شد . زیرا بمنزلۀ دوران درمان بشمار خواهد آمد . وتا افراد صلاحیت های جسمی وروانی را بدست نیاورند، تشکیل پایۀ زندگی جز به بی راهه رفتن مفهوم دیگری نخواهد داشت . بنابراین قصور کارشناسان در این زمینه موجب مسؤولیت آنان خواهد بود .
ز – پایان دورۀ نامزدی : با پایان گرفتن دورۀ نامزدی، اعم از توافق در ازدواج یا غیر آن، سابقۀ امر به مرکز اطلاعات خانواده وابسته به وزارت خانواده اعلام خواهد شد تا در هر مراجعه ای اعم از استعلامات بعمل آمده از ادارۀ نظارت یا دادگاه خانواده و یا بازرسان ویژه و بالاخره مرکز تحقیقات و بررسی وزارت خانواده، مورد بهره برداری قرار داده شود .
ح – موارد روستائیان : بمنظور انسجام امور روستائیان و هماهنگی آنان با جامعۀ مدنی ما، و جلوگیری از بروز هر گونه انحرافی از مقررات جاریه، مسؤول هر روستا پس از کسب آموزش های لازم مکلف به هماهنگی با ادارۀ نظارت خواهد بود تا با اعزام کارشناس سیار به وظائف محوله عمل نماید .
ط – ایرانیان مقیم خارج از کشور : بمنظور کنترل ایرانیان خارج از کشور وانقیاد آنان به اصول و مقررات داخلی، در هر سفارت خانه ای واحدی از ادارۀ نظارت دائر خواهد بود تا کلیۀ مقررات داخلی را در بارۀ مراجعین به اجرا در آورد . تشویق و توبیخ کارشناسان تابع ضوابط داخلی خواهد بود .
اما افرادی که بدون رعایت ضوابط حاکمۀ داخلی، اقدام به نامزدی یا ازدواج نمایند، در داخل ایران از حقوق اجتماعی بطور کلی محروم خواهند بود، و ورود آنان به خاک کشور در حکم توریست بشمار خواهد آمد . واز هر گونه اشتغال و تملیک و تملک املاک و رهن آنها محروم خواهند بود . مگر این که قبل از ورود واقامت در ایران با اعلام مراتب به ادارۀ نظارت سفارت خانه کشور مقیم موجبات رفع محرومیت خودرا فراهم سازند .
ی – معلولین و افراد ناقص الخلقه : گر چه یکی از اهداف جامعۀ مدنی ما کنترل خانواده ها بمنظور جلوگیری از تولید افراد ناقص الخلقه و عقب مانده خواهد بود، ولی طبیعی است که در یک جامعۀ بزرگ به عللی غیراز زایمان امکان وجود چنین افرادی مثلا بر اثر حوادث رانندگی و غیر آن را می توان داد . بنابراین از آن جائی که این افراد دارای حق حیات بوده، و جامعه باید در اندیشۀ تحقق بهبودی واصلاح آنان باشد، لذا واحدی تحت عنوان بهزیستی زیر نظر همان سازمان نظارت تشکیل خواهد شد تا با استفاده از تمام امکانات داخلی و خارجی موجبات بهبودی این افراد را فراهم سازد . وآنان را به افرادی مفید در بهره گیری و بهره دهی تبدیل گرداند .
البته برای کنترل این افراد باید در دانشگاه متخصصینی دراین زمینه تربیت گردد تا به وظائف خود همانند کارشناسان ادارۀ نظارت عمل نمایند .
ک – منع پیوندهای تحمیلی : نظر باینکه از قدیم الایام در بعض اقوام وعشایر سنت جاری بر این بوده است که دختران یک خانواده یا یم طایفه بایستی حتما با پسران آن خنواده یا طایفه پیوند زناشوئی برقرار سازند، وبه قول معروف عقد این گونه وختران با چنین پسرانی در آسمان بسته شده است. واین که چنین سنتی عواقب ناگوار اخلاقی و اجتماعی درپی داشته است . فلذا ادارۀ نظارت باید با اتخاذ تدابیری متناسب، این سنت ناخوشایند را برطرف سازد، و در صورت مشاهدۀ مورد خاصی، تحقیقات لازمه را در خصوص آن معمول دارد تا چنانچه عقد ازدواج با طی مسیر غیر اصولی و با اکراه صورت گرفته، یا موجبات آن را فراهم کرده باشند، ضمن اعلام بطلان آن از طریق دادگاه خانواده، افراد ذی مدخل در قضیه و زوج را به تناسب دخالت آنان به مجازات های عبرت انگیزی محکوم سازند .
ک – تعدد زوجات : دین مبین اسلام تعدد زوجات را بنا به مصالحی تصویب نموده است، ولی با ارائۀ شرائط ویژه ای آمده در دو آیۀ ۳ و ۱۲۹ سورۀ النساء اکتفاء بیک زن را تاکید دارد . چه آنکه شرط اساسی مورد نظر اجرای عدالت در همۀ ابعاد در بارۀ زنان متعدد خواهد بود که عدم امکان تحقق آن را متذکر گردیده که با استنباط از مفهوم مخالف آن ظلم وستم خواهد بود که در نزد خداوند ( عدم اجرای عدالت ) گناه سنگینی بشمارخواهد آمد . اما باید توجه داشت که امکان وجود آن از عدم امکان آن مفید تر خواهد بود . زیرا اولا این اختیار خصوصا با شرائط آن، مردان را مصر در استفاده از آن قرار نمی دهد و با رشد فرهنگی و توانائی های فکری افراد و بهتر شناختن خود، همانند بردگی عملا منسوخ خواهد شد . ثانیا چه بسا مواردی که مرد با داشتن همسری لازم می آید که همسر دیگری اختیار کند . و همسر اول او همگام شوهر در این زمینه هم باشد که البته در صورت مشاهدۀ چنین موردی، و عدم مباینت با نصاب فرزندانی که هر خانواده می تواند داشته باشد، ادارۀ نظارت پس از بررسی سوابق زوجین، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده با احراز کلیۀ شرائط لازمۀ جامعۀ مدنی ما، اجازۀ چنین ازدواجی را خواهد داد . ولی اگر موردی بدون رعایت ضوارط حاکمه مشاهده گردد، ادارۀ نظارت مراتب را برای تعقیب زوجین وکلیۀ افرادی که ذی مدخل در این پیوند بوده اند به دادگاه اعلام خواهد نمود .
البته این بحث صرفا در بارۀ ایرانیان مسلمان مصداق خواهد داشت، و عمومیتی هم ندارد .( به بخش پنجم از باب دوم کتاب در آمدی بر مفاهیم نظری اسلام نگارش نویسنده مراجعه فرمائید )
ل – وضعیت زنان بیوه و مطلقه ومردان مشابه :ادارۀ نظارت با داشتن یک واحد ویژه بر مردان و زنانی که همسر خودرا از دست می دهند یا از هم دیگر جدا می شوند، نظارت خواهد داشت . آن واحد با دعوت از طرفین و در نظر گرفتن سوابق اولیۀ آنان، در مقام رفع خلاء موجود در زندگی آنان بر خواهد آمد . و لدی الاقتضاء از واحد بهزیستی هم یاری خواهد گرفت .
برای تنسیق این امور، دفاتر طلاق وگورستان ها باید صورت وضعیت افراد مورد نظررا به واحد نظارت ویژه اعلام دارند تا در سوابق اولیۀ آنان ضبط و بموقع مورد بهره برداری قرار داده شود .
تضمینات بخش اول :
نظر باینکه در این بخش به ضمانت اجراهائی دراعمال تصمیمات و الزامات اشاره شده است که ضروری است تکمیلا به آنها بپردازد، بنابراین برای مجازات متخلفین و پیش گیری از تکرار آنها ونهایتا حفظ محیط زیست اجتماعی از آلودگی های فردی، تضییقاتی برای یک یا دو طرف خواسگار های ازدواج در نظر گرفته می شود . ودر سابقۀ ادارۀ نظارت ضیط می گردد . و اگر سابقه ای در بین نباشد، اقدام به تشکیل آن بعمل می آید تا در روابط اجتماعی آیندۀ آنان ملحوظ نظر قرار داده شود .
از آنجائی که در جامعۀ مدنی ما، حبس و اعدام به آن معنی جائی ندارد، و انگیزۀ ما ساختن افراد وایجاد زمینۀ مساعد محیط اجتماعی سالمی خواهد بود . فلذا مجازات های پیشنهادی بر این منوال طرح ریزی میشود تا ضمن اصلاح کمبودهای تربیتی جسمی وروانی متخلفین، بر مبنای استانداردهای ارائه شده، تا رفع آن کمبودها و تحمل مجازات های قانونی، از کلیۀ حقوق اجتماعی و شهروندی، مثلا حق اقامت در هتل ومسافرت با هر وسیلۀ نقلیه ورانندگی وامثال آنها محروم خواهد شد .
اما مجازات های مورد نظر دربارۀ متخلفین : مجازات های قابل اعمال در بارۀ متخلفین عبارت خواهد بود از : به کارگیری آنان در کویرزدائی بااحداث جنگل، احیاء اراضی شوره زار، اجرای طرح های احداث جنگل درکوه ها، غرس اشجار در تمام جاده های اصلی و فرعی کشور، توسعۀ فضای سبز شهرها و بهره برداری از دره ها وباتلاق ها خواهد بود . بنابراین دربارۀ یک متخلف بنا به پیشنهاد ادارۀ نظارت، دادگاه خانواده باید کیفیت رفع کمبودهای جسمی وروانی متخلف را با جلب نظر کارشناس اداره مذکور روشن، و مورد حکم قرار دهد . واورا برای مدتی از حقوق اجتماعی یاد شده محروم سازد . ودرجهت یکی از اهداف ملی مثلا احداث کمیت مشخصی فضای سبز در کویر یا بین جاده ها محکوم کند . وبا تمهید امکانات علمی و عملی اورا در ان مدت به کار گیرد . و پس از ارائۀ کار مثبت محوله ولو درهر مدت زمانی که کمتر از مدت تعیین شده از دادگاه نباشد، واعلام دستگاه اجرائی ادارۀ نظارت از وی اعادۀ حیثیت بعمل می آید. وبا اعمال نظارت از همان دستگاه در جهت حسن رفتار بعد از اعادۀ حیثیت، درصورت مثبت بودن آن، امکانات مفیدی برای بهبودی زندگی وی مقرر خواهد شد . اما اگر سوء رفتار یا عدم تجانسی با شرادط حاکمه از وی مشاهده گردد، با اعلام دستگاه اجرائی دادگاه خانواده با جلب نظر کارشناس ادارۀ نظارت، موجبات درمان واصلاح اورا مجددا فراهم خواهد نمود وتا حل کامل مشکلات حادثه از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهد ماند .
در مورد اِعمال مجازات ها مباشرت فرد متخلف لازم بوده، و تمکن مالی او برای اعطاء نمایندگی دراین امر تحت هیچ شرائطی پذیرفته نخوهد شد .
بخش دوم – عقد ازدواج :
مقدمه : عقد ازدواج نقطه آغاز زندگی مشترک شرعی و رسمی دو نامزد خواهد بود که هر کس بنا بر اعتقادات دینی و سنن رائجه ای آن را منعقد می سازد که باید به ثبت هم برسد .
الف – ثبت واقعۀ ازدواج : ثیت واقعۀ ازدواج جز توسط دفاتر ازدواج و طلاق ممکن نخواهد بود . این دفاتر زیر نظر وزارت خانواده، توسط افراد واجد صلاحیت اخلاقی و علمی متاهلی که حد اقل دارای سی سال سن خواهند بود، تشکیل می شود .
پس از طی دوران نامزدی، بنا به درخواست نامزدها، گواهی لازم جهت ثبت آن واقعه، به یکی از دفاتر ازدواجی که مورد نظر آنان باشد، ارسال می گردد . دفاتر مذکور هم پس از ثبت ازدواج، نسخه ای از آن را به ادارۀ نظارت جهت انعکاس در سابقۀ آنان خواهد فرستاد .
ادارۀ نظارت پی گیر ثبت ازدواج خواهد بود تا چنانچه ظرف یک ماه صورت نگرفته باشد، علت را جهت ثبت در سوابق آنان روشن سازد .
ب – شرائط ازدواج : در موقع ثبت ازدواج شرائط زیر باید منظور گردند که به ذکر آنها می پردازد :
اول – مهریه : طرفین می توانند تا هر میزانی به مهریۀ عند المطالبه ویا عند الاستطاعه، به توافق برسند . ولی برای وصول آن دولت تا حد نصاب خاصی را تضمین خواهد نمود . تا اگر زوج توانائی پرداخت آنرا با رعایت نرخ تورم نداشته باشد، دولت آن را پرداخت خواهد کرد، و در ازاء زوج را بدون پرداخت حقوق برای مدتی متناسب با وجه پرداختی در کارهای عمرانی خصوصا در توسعۀ فضای سبز شهرها یا جاده های بین شهری به کار خواهد گرفت . و کیقیت پرداخت و وصول مهریه برای ثبت در سوابق به ادارۀ نظارت اعلام خواهد شد .
این چنین تضمین دولتی زمانی به اجرا در خواهد آمد که تقاضای مهریه مبتنی بر طلاقی باشد که زوج متقاضی انست .
اما اگر مواردی مشاهده گردد که زوجه قصد ازدواج را نداشته، و صرفا برای تحصیل پولی تن به ازدواج می دهد، و این ازدواج بنا به درخواست زوجه یا زوج با شرائطی که زوجه بوجود می آورد، منجر به جدائی گردد، مهریه اگر بیش از نصاب قانونی باشد، در آن حد تنزل خواهد یافت، و اگر نا هماهنگی کلا از زوجه باشد، مهریه ساقط خواهد شد .
دوم – محل سکونت : در زمان ثبت واقعۀ ازدواج، محل سکونت زوجین باید مشخص شود . و بدون موافقت زن امکان جابه جائی چه در همان شهریا هر شهر دیگری ممکن نخواهد بود مگر اینکه زوج شاغل در ادارات دولتی یا غیر آن بوده که جابه جائی الزاما باید صورت پذیرد . در صورت اعتراض زوجه، احراز چنین ضرورتی با دادگاه خانواده خواهد بود . و چنانچه برای جابه جائی لازم آید که مسکن جدیدی خریداری گردد ویا محل اولیه بنا به مقتضیاتی با رعایت حقوق زن تعویض شود، این مسکن نیز تابع شرائط مسکن اولیه خواهد بود، مگر اینکه توافق بیشتری در حق زن درآن بعمل آمده باشد .
سوم – اشتغال : همان طوری که قبلا بمیان آمد، در موقع اعلام نامزدی باید زوج گواهی اشتغال خود را به ادارۀ نظارت ارائه نماید . و زن هم به آن شغل رضایت خودرا اعلام دارد . دراین صورت زوج در دوران ازدواج بدون هماهنگی با همسر خود، حق تغییر آن را نخواهد داشت . مگر اینکه همانند جابه جائی در مسکن، ضرورتی اقتضاء آن تغییر را بوجود آورده باشد که در صورت اختلاف، مساله از طریق دادگاه خانواده قابل حل خواهد بود .
ضمنا زوج حق ترک کاررا نخواهد داشت، مگر اینکه مبتلی به بیماری خاصی گردد که امکان اشتغال را از او بگیرد . در این صورت ادارۀ بهزیستی باید این وضعیت را تائید نماید که از آن به بعد ادارۀ مذکور جهت فعالیت اورا مشخص خواهد نمود . اما اگر امکان هیچ گونه فعالیتی متصور نباشد با هزینۀ آن اداره، زندگی آن خانواده باید تامین شود، و لدی الاقتضاء زن ادارۀ امور خانواده را بنا به پیشنهاد ادارۀ بهزیستی وتائید دادگاه خانواده، عهده دار گردد . واگر زن هم این توانائی را نداشته باشد، وکسی از اقارب آنان حاضر به سرپرستی نباشد، ادارۀ بهزیستی راسا باید رفع مشکل بعمل آورد .
اما در چنین موردی که مرد از کار افتاده می شود، اگر زن توانائی ادارۀ امور خانواده را داشته باشد، آن اداره کمترین دخالتی در امور خانوادگی آنان نخواهد داشت .
چهارم – امتیازات زن خانه دار : چنانچه در زمان عقد، قرار براین باشد که زن به خانه داری اشتغال یابد، در این صورت مرد باید اورا بیمۀ کار نماید تا اگر بر اثر حادثه ای شوهر خودرا از دست بدهد یا پیوند آنان به جدائی منجر گردد، زن بتواند از حق بیمۀ حود که نباید از حد اقل حقوق یک کارگر کمتر باشد بهره مند شود . ضمنا چنین زنی در تمام دارائی شوهر که از زمان عقد حاصل می شود، شریک خواهد بود . ولی اگر بین آنان قبل از ۳۰ سال زندگی زناشوئی جدائی افتد، یا مرد فوت نماید، به نسبت سنوات ازدواج با مخرج ۳۰ سهیم در نصف دارائی شوهر خواهد بود . واین امتیاز مالی در مورد فوت شوهر، ارتباطی به سهم الارث زن نخواهد داشت. البته چنانچه زن شاغل باشد، چنین حقی برای او منظور نخواهد شد . و چنانچه در دوران زناشوئی مرتکب یک ناهنجاری غیر قابل اغماضی گردد که منجر به جدائی آنان شود، امتیاز مالی مذکور هم سلب خواهد شد .
اما از آن جائی که ممکن است شوهر به قصد اضرار زن، و محروم ساختن وی از سهم الشرکه در دارائی خود، دست به فعل و انفعالاتی بزند . مثلا اگر بازرگان باشد خود را ورشکسته اعلام دارد . لذا برای جلوگیری از یک چنین سوء استفاده ای، پس از اثبات امر عملکرد مرد درحکم ورشکستگی به تقلب شناخته خواهد شد، تا ضمن جبران زیان های وارده بر زن، به مکافات های مدنی هم گرفتار گردد .
پنجم – محل سکنی در موارد خاص : در موردی که زن شوهر خودرا از دست می دهد، چنانچه محل ملکی شخصی برای اسکان خود نداشته باشد، و حق السهم زن از منزل مشترک تکافوی تهیۀ محل سکنای متعارفی را هم ننماید، زن حق خواهد داشت مادام العمراز مسکن مشترک استفاده بعمل آورد ، مگر اینکه بین او و ورثه توافق خاصی بعمل آید .
اما در موردی که زن مطلقه می شود و محل مسکونی آنان منحصر بیک واحد و در ملکیت حین العقد شوهر باقی مانده یا جایگزین شده باشد، در این صورت چنانچه زن مقصر در جدائی شناخته شود، آن واحد در اختیار و ملکیت مرد باقی خواهد ماند، و زن می تواند با استیفاء حقوق قانونی خود محل مناسبی برای اسکان خود فراهم سازد، و گر نه ادارۀ بهزیستی مسؤولیت اسکان چنین افرادی خواهد بود .اما اگر مقصر در جدائی، مرد شناخته شود، مسألۀ مسکن بدر صورت عدم توافق به نفع زن خواهد چرخید و سه دانگ ملکی شوهر به زن تعلق خواهد گرفت .
این تحولات زیر نظر ادارۀ بهزیستی، و حکم دادگاه های خانواده صورت خواهد گرفت .
ششم – هدایا و جهیزیه : آنچه از اموال منقول بعنوان هدایا در دوران نامزدی یا عقد به زن داده می شود، و آنچه از جهیزیه زن به خانۀ مرد می آوزد، تعلق به زن داشته که باید در حین ازدواج به قیمت روز ارزیابی و به ادارۀ نظارت اعلام گردد .و این وجه همانند مهریه بر ذمۀ شوهر خواهد ماند. اما بعد از سی سال زناشوئی، ذمۀ شوهراز بهای آن اموال بری شناخته خواهد شد . و چنانچه مالی باقی مانده باشد، جزء اموال مشترک، به حساب خواهد آمد تا دراین جزئیات دامنه گفتگوئی بوجود نیاید .
ج – فریب در ازدواج : گاهی اوقات مرد یا زن با تمهید مقدماتی موجبات فریب در ازدواج با دیگری را فراهم می سازند، و ازدواج با طی دورۀ نامزدی، تحت نظارت ادارۀ نظارت یا بدون آن صورت می گیرد . و بعد از ازدواج دسیسۀ طرف مکشوف بعمل می آید، و موجب اعتراض طرف مقابل قرار می گردد . در این صورت دادگاه خانواده با جلب نظز کارشناس ادارۀ نظارت در حد امکان نسبت به حل مورد اقدام خواهد نمود . و لی اگر در حدی باشد که از موجبات انحلال نکاح شناخته شود، مبادرت به آن خواهد نمود . و متخلف و افراد دست اندر کار به مجازات های مدنی محکوم خواهند شد . واگر این تخلف از ناحیۀ زن باشد، حقی در مطالبۀ مهریه هم نخواهد داشت مگر اینکه در حدی باشد که مستحق مهر المثل باشد .
بخش سوم – بارداری :
مقدمه : نظر باینکه بچه دار شدن خانواده ها در صورتی که تفاهم اخلاقی بین زوجین نباشد، منجر به یک فاجعۀ اجتماعی خواهد شد . بنابراین در جامعۀ ما این مسألۀ زیر بنائی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود، و هیچکس نمی تواند خود را جدا از جامعۀ مدنی دانسته، و با اقدامات خود سرانه وخود خواهانه، موجبات از هم گسیختگی نظم مطلوب مارا فراهم سازد . بهمین جهت زوجین تا زمانی که از نظر اخلاقی و مفاهیم زندگی به تفاهم کامل نرسند، حق بچه دار شدن را نخواهند داشت . و در صورت عدم رعایت این اساس حیاتی، به محض اطلاع ادارۀ بهزیستی، با ارجاع امر به دادگاه خانواده، هردو به نسبت تخلف در این جریان، به مجازات معمول ما خواهند رسید، وبا جلب نظر کارشناان ادارۀ نظارت در مورد ضرورت جدا شدن بچه از یک یا هر دوی آنان و نگهداری در ادارۀ بهزیستی یا بهر نحو مقتضی دیگری، و لدی الاقتضاء تا زمانی جلوگیری از بچه دار شدن آنان تصمیم گیری خواهد شد . تا از این دو موجود غیر متجانس، در صورت ادامۀ زندگی مشترک، ضربۀ دیگری به جامعه وارد نگردد . البته در صورتی که زوجین آمادگی خود را در اعادۀ وضع مطلوب ما اعلام دارند، پس از بررسی و ارائۀ آموزش های لازم، علاوه بر حذف تمام محرومیت ها، امکاناتی برای آنان فراهم خواهد شد تا از تکرار ما وقع جلوگیری بعمل آید .
اما در جهت رعایت قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و علاج قبل از وقوع چنین حوادثی، در هر پیوندی با آموزش های کامل از طریق کتاب و فیلم وارائۀ آمارهای کافی داخلی و خارجی، اثرات منفی ونا مطلوب این گونه وقائع باید تفهیم شود تا زوجین متوجه عواقب سوئیۀ نقض ضوابط حاکمه گردند، و موجبات این نقض را فراهم نسازند .
ذیلا به ذکر مقرراتی خواهد پرداخت که زوجین ملزم به رعایت آنها خواهند بود .
الف – زمان شروع بارداری : در هر پیوندی زوجین باید پس از اطمینان کامل از صلاحیت و تفاهم خود در ادارۀ آیندۀ خویش، و اینکه هیچگونه سوء تفاهمی بین آنان وجود ندارد، تصمیم به تولید مثل بعمل آورند تا مشکلی برای خود و یک مولود ناخواسته و جامعه فراهم نسازند .
برای حصول چنین اطمینانی، زوجین باید مدتی حد اقل یک سال از تاریخ آغاز زندگی مشترک از باردار شدن جلوگیری بعمل آورند . واگر در زندگی اختلاف نظری دارند در رفع آن با یاری خواستن از دیگران خصوصا کارشناسان ادارۀ نظارت، اقدام بعمل آورند تا پس از حصول اطمینان کامل به تفاهم در ادارۀ زندگی مشترک و رعایت جوانب دوران بچه داری، و عواقب وخیم ناهنجاری های بعد از بچه دار شدن، خود را آمادۀ زندگی تازه ای ساخته و بچه دار شوند .
ب – دوران بارداری : نظر به اینکه در دوران بار داری، مادر در حکم یک بیمار شناخته می شود . بنابراین دوران بارداری باید زیر نظر ادارۀ بهزیستی سپری گردد تا هم از آثار نا مطلوب عوارض احتمالی بر مادر جلوگیری بعمل آید، و هم اینکه جنین سلامتی روحی و جسمی مطلوب را بدست آورد . بنابراین ادارۀ بهزیستی مکلف خواهد بود که در موارد آتیه به کمک خانواده در آید .
اول – اشتغال : چنانچه مادر به شغلی غیر از خانه داری اشتغال داشته باشد، با نظارت ادارۀ بهزیستی به کیفیتی به کار گرفته می شود تا هم آرامش روحی خود را حفظ کند و هم از نظر جسمی فشاری به او وارد نگردد . بنابراین به محض احساس حاملگی با اعلام مراتب به ادارۀ بهزیستی، مدتی متناسب باشرائط خاص وی به او مرخصی داده می شود تا زیر نظر آن اداره با فراگیری آموزش های لازمه، در سپری ساختن دوران بارداری مواجه با مشکلی نگردد . واین مرخصی قبل از وضع حمل و بعد از آن هم داده خواهد شد تا در این سه دوره از مرخصی ها به آنچه که ضرورت دارد دست یابند . و این گونه زنان از تمام مزایای مالی دوران اشتغال بهره مند خواهند شد .
اما در مورد زنان خانه دار، در دوران بارداری و رضاع از حداقل حقوق یک کارگر و سایر امتیازاتی که به زن شاغل داده می شود نیز بهره مند خواهد شد .
دوم – آموزش : در دوران بارداری برای زنان باردار اعم از شاغل و خانه دار، از طرف ادارۀ بهزیستی کلاس های آموزشی دائر خواهد شد تا با کتاب و نوار وفیلم و مشاورین با تجربه، قواعد دوران بارداری، وضع حمل و رضاع آموزش داده شود . مادر هم مکلف به رعایت آنها خواهد بود . ولی اگر پس از طی هر دوره بدون فوت وقت، با آزمایش های لازمه مکشوف بعمل آید که مادر در رعایت تکالیف آن دوره کوتاهی به خرج داده است، ادارۀ بهزیستی متخصصینی را مامور خواهد نمود تا در رفع کمبودها اقدام بعمل آورند . و در این صورت مراتب کوتاهی مادر به ادارۀ نظارت جهت انعکاس در سوابق وی اعلام خواهد شد. و این انعکاس در آیندۀ آن خانواده اثرات نا مطلوبی را خواهد گذاشت . و در دوران بارداری و رضاع به فراخور تخلف زنان شاغل و خانه دار از تمام یا بعض مزایای مالی محروم خواهند شد .
سوم – تغذیۀ جسمی و روانی : نظر به اینکه تغذیۀ مادر چه از نظر جسمی و چه از حیث روانی در زمان بارداری از اهمیت خاصی برخوردار است . و در رشد و تکامل جنین از این دو حیث تاثیر به سزائی خواهد داشت. بنابراین درهمان دورۀ آموزشی، کیفیت تغذیۀ مادر آموزش داده می شود . و در صورتی که امکانات مالی خانواده تکافوی مطلوب را نداشته باشد، ادارۀ بهزیستی مکلف خواهد بود در این گونه موارد با کمک های داروئی و غذائی خصوصا فراهم کردن لبنیات و و.یتامین های مورد نیاز، اقدام به جبران کمبودها بعمل آورد . و از نظر روانی هم با دخالت ادارۀ مذکور مشکلات فردی مادر و خانوادگی زوجین بر طرف گردد . و با ارائۀ موسیقی های خاص و آیات کتاب های آسمانی با خواندنی دلنشین و مکالمات آینده ساز، به جنین در رحم آرامش داده شود، و در دوران بارداری امکانات حضور در تفرج گاه ها و تفریح در سواحل رودخانه ها و ارائۀ فیلم های شاد و کمدی با مناظری بسیار زیبا برای مادر فراهم گردد، و از تکرار صحنه ها هم خودداری بعمل آید . وبا تشکیل جلسات مناسبی مادر را به آینده ای شیرین امیدوار سازند، و از هر گونه نگرانی خارج سازند .
چنانچه مادر در دوران بارداری دچار بیماری های جسمی یا روانی خاص حاملگی شود، ادارۀ بهزیستی مکلف خواهد بود با به کار گیری کارشناسان زن، موجبات رفع کامل آنها را فراهم سازد، و نتیجۀ عملکرد خود را گزارش دهد تا در سوابق روحی و جسمی مادر منعکس شود .
ج – وضع حمل : نظر باینکه هدف از کنترل در داشتن اولاد، امکان اجرای ضوابط حاکمه درجامعۀ مدنی خواهد بود . فلذا هر زایمانی باید زیر نظر ادارۀ بهزیستی با در نظر گرفتن مصالح عمومی از نظر تقلیل و یا تکثیر جمعیت ملی صورت پذیرد . تخلف از این محدودیت جز با نظر دادگاه خانواده ممنوع خواهد بود .
د – عدم رعایت ضوابط حاملگی و یا دوران بارداری : چنانچه کسی بدون رعایت ضوابط حامله گردد ویا دوران بارداری را در هر مقطعی سپری سازد، ادارۀ نظارت به محض اطلاع از این جریانات، مراتب تخلف را در سوابق زوجین به ثبت خواهد رساند، و مولود پس از تولد توسط کارشناسان ادارۀ بهزیستی معاینه خواهد شد تا اگر کمبودی در طفل مشاهده شود، نسبت به رفع آن اقدام بعمل آید . البته در این صورت ضمن محکومیت مدنی پدر و مادر، با توجه به اثرات نا مطلوب چنین تخلفی، دادگاه انان را برای همیشه یا مدت معینی از باردار شدن مجدد منع خواهد کرد .
پیش گفتار :
آنچه به رشتۀ تحریر در آمده است، مُلهَم از مدینۀ فاضلۀ افلاطونی و غیر آن نبوده است . بلکه مُنشأ از مطالعات و تجربیات و مشاهدات حاصله از تلخی های اجتماعی دوران زندگی و اندیشه های خاصی است که در جهت ایجاد یک تحول مطلوب صورت گرفته است تا عشق خود را به میهن و مردم پاک و موحد آن به ثبوت رسانم و دین خود را به تاریخ ایران زمین ادا کرده باشم .
در این راستا آنچه ارائه می شود، کلا ساختار های عملی قابل قبول و آینده سازی است که هر جامعه ای با هر تشکل سیاسی، صرفا با اعتقاد به اصالت خود، توانائی اِعمال آنها را خواهد داشت و در این مسیر هیچ پرداختی به مسأله یا مسائل پیچیدۀ نظری بعمل نیامده است تا مجالی برای گفتگو در کم و کیف آنها باقی نمانده باشد .
ساختار مدینۀ فاضله از سلول خود یعنی خانواده آغاز می شود . تا با سالم سازی این سلول های متشکله بتوان جامعه ای را بوجود آورد که فقر وغنای مادی و معنوی مفهومی در آن نداشته باشد وهمگی افراد آن خواهند توانست، با توانمندی در خور مطلوب مذکور در جامعۀ جهانی با عزت و سربلندی به حیات خود ادامه دهند .
البته هدف از این ساختار تحدید فعالیت های اقتصادی یا فرهنگی افراد جامعه نبوده، بلکه حرکتی است درجهت احساس بی نیازی هر فرد از افراد از آن دو جهت و نهایتا حصول خرسندی جمعی و آرامش خاطر گردانندگان آن در عالم جهانی خواهد بود .
اما لازم می داند، اضافه نماید که چون جامعۀ مورد نظر ما در یک چهار چوب انحصاری قرار دارد . بنابراین ظاهر آن مبتنی بریک حاکمیت استبدادی خواهد بود تا پس از ایجاد دگرگونی در فرد فرد افراد این جامعه و تحقق کامل اهداف آن ، استحالۀ مطلوب به سوی دموکراسی حاصل آید که آنهم با گذشت یک قرن زمان انتظار تحقق آن را می توان داشت . بنابراین تصویر ارائه شدۀ ما صرفا دادن نگرشی به جوامع بشری در حرکت عالمانه و حساب شده ای به آن خواهد بود . و گر نه جز از چاله به چاه افتادن بهره ای در پی نخواهد داشت .
باب اول
خانواده
پیش گفتار :
تعریف خانواده و اهمیت آن :
خانواده ترکیبی است از حد اقل یک زن و یک مرد بعنوان زوجین و یا زن و شوهر که سنگ اولیۀ جامعه را تشکیل می دهند و همین سنگ یا سلول اولیه است که اگر کج گذاشته شود، جامعه هم در همان مسیر انحرافی قرار خواهد گرفت . اما اگر راست و بر مبنای اصولی که شایستگی ذاتی آن را دارد، بنا گردد، جامعۀ استواری را بوجود خواهد آورد . زیرا با اثر پذیری سلول ها در یکدیگر و نهایتا بر جامعه و بالعکس، ترقی و تنزل هر کدام، دیگری را نیز متأثر خواهد ساخت . بدین معنی که اگر خانواده ها در مسیری قرار گیرند که مطلوب و ایده آل باشد، همان تأثیر را بر جامعه خواهند گذاشت که باعث تعالی آن خواهد شد . و چنین جامعه ای به نوبۀ خود نیز مانع انحراف سلول های خود خواهد گشت و با تداوم این تأثیر پذیری مدینۀ فاضلۀ مطلوب ما حاصل خواهد شد .
برای ارائۀ راه کارهای وصول به جامعۀ ما، از دو مبدأ می توان آغاز به کار کرد : یکی دوران ولادت، دیگری نامزدی، یعنی آغاز تشکیل خانواده . ولی از آنجائی که مبنای اول زائیدۀ مبنای دوم خواهد بود، بنابراین آغاز را بر دومین مبنی قرار خواهیم داد، تا بیاری خدا بتوان راه وصول به مطلوب خود را ارائه نمود و بهره گیران هم با به کار گیری اندیشه های خود، مسیر تحقق آن را هموار سازند و انگیزۀ خلقت الهی را که افتخار جانشینی خود را بر روی زمین به آدمی عطا فرموده است، به منصه ظهور برسانند . انشاالله .
فصل اول
تشکیل خانواده
بخش اول – نامزدی :
الف – تعریف نامزدی : نامزدی عبارت از انتخاب همسر آینده است که با این انتخاب طی مراسمی دختر بنام پسر مورد نظر و بالعکس برای مدتی تا تحقق عقد ازدواج نام گذاری می شوند .
این نام گذاری از قدیم الایام مرسوم بوده و عموما بر ضرورت آن برای حفظ پیوند آتی و حتی شناخت همدیگر ، تأکید داشته اند . تا چنانچه یکی از دو طرف در دوران نامزدی متوجه عدم تفاهم یا سوء جریانی می گردید، بدون داشتن تعهدی بر ادامۀ آن، یا اقدام به ازدواج، با اعلام پایان نامزدی، از عواقب سوئیۀ یک ازدواج نا متناسب جلوگیری بعمل می آوردند . ولی در حال حاضر به طوری که مشاهده می فرمائید، عموما ازدواج ها بدون مقدمه و بررسی های لازم صورت می گیرد که متأسفانه بسیاری از آنها ، چه بسا پس از تولید یک یا چند فرزند منجر به جدائی می شود وموجبات عواقب سوئیه و ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می سازد که ما در تشکیل مدینۀ فاضلۀ خود در صدد جلوگیری از حدوث چنین جریانات سوئیه ای بر آمده ایم . قدر مسلم در صورت اِعمال راه های ارائه شده، نتیجۀ مطلوب حاصل خواهد شد . بنابراین ضرورت اتخاذ روش نامزدی امری مسلم خواهد بود که باید با وضع قوانین خاصه ای در اعمال و اجرای آن نهایت دقت را بعمل آورد، تا در راه وصول به مطلوب به کار گرفته شود و از هر گونه سوء استفاده ای از آن جلوگیری بعمل آید .
برای تحقق هدف جامعۀ ما لازم می داند که سازمانی تشکیل گردد تا عهده دار نظارت بر حسن جریان نامزدی باشد .
ب – مدت نامزدی : نظر باینکه پایۀ خانواده بایستی بر یک مطلعۀ دقیق و عالمانه ای پی ریزی گردد و اینکه این مرحله از بررسی منحصر به دوران نامزدی خواهد بود که ضروری است، این دوران مبتنی بر یک حد اقل و اکثر زمانی فرار داده شود .بنابراین از آنجائی که چه بسا خانواده ها بلحاظ ارتباطات خویشاوندی یا دوستی آگاهی نسبی از کم و کیف خصوصیات همدیگر داشته و مطلوب بررسی های مورد نظر تا حدودی حاصل می باشد . فلذا در این گونه موارد، لحاظ یک ماه حد اقل دوران نامزدی کافی خواهد بود که با سپری شدن این حد اقل زمانی و اعلام مراتب به سازمان نظارت بر نامزدی و تأیید مراتب از طرف سازمان، مرحلۀ بعدی که اقدام به عقد ازدواج است ، آغاز خواهد شد . اما در سایر موارد، با لحاظ حد اقلی سه ماهه و اکثری یک ساله، طرفین باید به خصوصیات فردی و اجتماعی و خانوادگی همدیگر آشنائی حاصل نمایند و در دوران نامزدی ماهی یک بار جهات مثبت و منفی را به سازمان گزارش دهند و در صورت حصول توافق بر ازدواج با اعلام مراتب به سازمان نظارت و اخذ نظر مثبت آن ، موجبات ازدواج خود را فراهم سازند .
اما ممکن است موردی پیش آید که دو نفر علیرغم مفررات جاریه و یا عدم تأیید سازمان، مصر در ازدواج با یکدیگر باشند . در این صورت سازمان نظارت با اخذ تعهد از طرفین مبنی بر رعایت اصول مدونه و جلوگیری از بروز هر گونه نا هنجاری و رعایت ضوابط بعد از عقد اعم از بارداری و غیر آن، اجازۀ عقد را خواهد داد . در این صورت طرفین مشمول ضمانت اجراهائی خواهند بود که به موقع به آنها اشاره خواهد شد . این مورد در بارۀ افرادی که بدون مراجعه به سازمان نظارت بطور عادی ازدواج می کنند ، یا روابطی بر قرار سازند که منجر به ازدواج آنان گردد، علاوه بر تحمل مجازات خاص جامعۀ ما ، نیز جاری خواهد بود .
ج – سازمان نظارت بر نامزدی : نظر باینکه در دوران نامزدی ذکری از سازمان نظارت بر نامزدی بعمل آمده است که لازم است به کیفیت تشکیل و وظیفۀ آن و ضمانت تصمیمات متخذه و اینکه این سازمان تحت چه تشکیلاتی اداره خواهد شد و کارمندان آن چه مسؤولیت های انتظامی خواهند داشت، گفتگوئی را بمیان آورد .
ج- ۱- کیفیت تشکیل سازمان نظارت بر نامزدی : این سازمان یکی از واحدهای تحت تصدی وزارت خانواده خواهد بود . ریاست عالیۀ آن، سمت معاونت وزیر خانواده را خواهد داشت و همانند سایر وزارتخانه ها در هر استانی دارای ادارۀ کلی خواهد بود . و در مرکز استان و شهرستان ها ادارات تابعۀ آن تشکیل خواهند شد .
هر اداره دارای یک رئیس و چند کارشناس متناسب با جمعیت شهر یا شهرستان خواهد بود که بر حوزۀ خود نظارت خواهد داشت . در دهستان های بزرگ که چندین روستا در پوشش آنها قرار دارد، امکان تشکیل یک شعبه نیز وجود دارد تا مشکلی برای مراجعۀ افراد آن بوجود نیاید .
ریاست عالیۀ سازمان که سمت معاونت وزیر خانواده را خواهد داشت، باید صلاحیت او چه از لحاظ علمی و تجربۀ ویا حد اقل بینش در عملکرد آتی وی، و چه از نظر سوابق او در رعایت کلیۀ جوانب مدینۀ ما به تایید مجلس و شورای دانشمندان برسد، و از نظر سنی کمتر از ۶۰ سال نداشته ، وبا اولین همسر متاهل و صاحب فرزند هم باشد . و معاون او باید از جنس مخالف و با همین شرائط انتخاب گردد . اما درهر صورت معاون نباید کمتر از پنجاه سال سن داشته باشد .
مدیران کل که نباید سن آنان کمتر از چهل سال باشد مستلزم داشتن کلیۀ ضوابط معاون خواهند بود .
تمام افراد سازمان کارمندان دولت بوده، و تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود .
ج – ۲ - وظیفۀ سازمان : هر ادارۀ سازمان موظف خواهد بود که بر نامزدی های حوزۀ متبوع خود نظارت داشته باشد . و برای تنسیق این نظارت، برای هر فردی که در مقام انتخاب نامزد بر می آید، اقدام به تشکیل سابقه ای در رایانۀ دولتی بعمل آورد .
در اولین مراجعۀ افراد، توسط یکی از کارشناسان اداره کلیۀ سوابق مثبت و منفی آنان روشن و ثبت و ضبط خواهد شد .
پس از مرحلۀ شناسائی اولیه، کارشناس با تعیین وقت قبلی از نامزدها می خواهد تا در دو زمان متفاوت به وی مراجعه کنند و هر کدام نظرات مثبت با منفی خودرا در بارۀ دیگری اعلام دارند . و کارشناسان هم سؤال ها و توضیحات لازمه را بعمل خواهند آورد، ودر سوابق آنان منعکس خواهند نمود . در موارد ضروری کارشناس هر دو را متفقا در یک جلسه دعوت می نماید ، و در پایان هر جلسه مراتب را با اظهار نظر شخصی، در سوابق آنان منعکس خواهد نمود .
این دعوت ها بنا بر ضرورت امر حد اکثر ماهی یک بار خواهد بود .
در پایان دورۀ نامزدی که توسط خود مراجعین یا کارشناس آنان اعلام می شود ، و چه بسا ممکن است از چند روزی هم تجاوز ننماید، لدی الاقتضاء کارشناس از طرفین می خواهد که در یک وقت مقررهرکدام با معتمدی از خانواده که اولویت با پدر همراه با مادرخواهد بود، در اداره حاضر شوند .
با حضور طرفین و معتمدین آنان، نتیجۀ سوابق امر با لحاظ مصالح شخصی آن دو، با ذکر جهات مثبت و منفی، و چگونگی رفع جهات منفی توسط کارشناس اعلام خواهد شد تا طرفین با جلب نظر همراهان، توافق و یا عدم توافق خود را در ازدواج اعلام دارند، و در صورت حصول توافق، تعهدی از آنان اخذ خواهد شد تا ضمن رعایت حقوق و تکالیف یک دیگر، اصول وضوابط حاکمه بر جامعه را در روابط فی ما بین نیز مرعی دارند . در این مرحله کارشناس سابقۀ امر را به دفتر ازدواجی که مورد نظر آنان است، اعلام خواهد نمود . و دفتر مذکور پس از ثبت واقعۀ ازدواج، مراتب را به کارشناس اعلام می نماید . ثبت واقعۀ ازدواج و وصول اعلامیۀ دفترازدواج نباید از یک ماه بیشتر به طول انجامد . و در صورت تاخیر کارشناس پی گیر موضوع خواهد شد تا اگر قصوری از ناحیۀ دفتر ازدواج یا هر مرجع دیگری صورت گرفته باشد، نسبت به تعقیب خاطی اقدام بعمل آورد. و اگر تاخیر ناشی از عدم مراجعۀ طرفین باشد، علت را روشن و در سوابق آنان منعکس سازد .
اما اگر طرفین توافقی در ادامۀ نامزدی یا در آخرین جلسه مقرر به جهاتی منصرف از پیوند زناشوئی شوند، با اعلام جهت انصراف، مراتب در سابقۀ آنان منعکس خواهد شد تا در مراجعات بعدی هر یک از آنان ملحوظ نظر قرار داده شود . البته در چنین صورتی از دختر معاینات پزشکی بعمل خواهد آمد تا اگر سوء استفاده ای بعمل آمده باشد، امکان تعقیب یک یا هر دوی آنان فراهم گردد .
ج – ۳ – ضمانت اجرای تصمیمات و پیشنهادات کارشناسان : از آن جائی که ایجاد چنین تشکیلاتی صرفا برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از سقوط آن و تاثیر گذاری منفی بر جامعه خواهد بود تا پایه و اساس مدینۀ فاضله بر آن پی ریزی گردد، بنابراین اجازه داده نخواهد شد که افراد بی بند و بار بر مبنای هوی و هوس های خود کامۀ خویش، موجبات آلودگی این فضارا فراهم سازند، و با پیوندهای خلق الساعۀ نا موزون خود، بجای تشکیل یک سلول سازنده برای جامعه، سلولی مخرب و سرطانی را پایه گذاری کنند که با رشد آن موجبات تباهی جامعه را بوجود آورد، و مسؤولین امر بجای فعالیت در ادامۀ ساختار مثبت جامعه، با صرف هزینه های سنگین مالی از بودجۀ عمومی، و اتلاف وقت، در مقام رفع ناهنجاری های آن بی بند وباران بر آیند . لذا مؤکداً ضروری است که دورۀ نامزدی باید توام با آموزش های لازم، سپری گردد . و در صورت عدم مراجعۀ هر یک ازنامزدها، علاوه بر تعقیب کیفری و ثبت واقعه به عنوان یک واقعۀ منفی در سوابق متخلف، چنانچه بعد از ازدواج این افراد مرتکب اعمالی مثبت یامنفی بر خلاف ضوابط و اصول جامعۀ ما گردند، ازاین جهت هم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . البته این توهم حاصل نگردد که در صورت مراجعه به ادارۀ نظارت، طرفین مصون از مسؤولیت اعمال خلاف ارتکابی خود خواهند بود
اگر ایراد گرفته شود که این تضییقات خلاف اصول دموکراسی و آزادی های فردی است . باید گفت : آزادی مطلق فقط در بین قبائل وحشی آنهم تا حدودی قابل تصور است . و گر نه در جوامع مدنیه دفاع از حقوق فرد تا جائی قابل قبول خواهد بود که تضادی با حقوق دیگران، آنهم تمام جامعه نداشته باشد، و موجبات آلودگی مسیر شرب زندگی گوارا را بر دیگران فراهم نسازد . زیرا ما در صدد تشکیل جامعه ای هستیم که تمام افراد آن از هر قوم و اندیشه ای به نوش و عاری از هر دغدغۀ خاطری زندگی کنند . بنابراین نفس جامعه بعنوان یک تن و به عبارت دیگر شخصیت حقوقی اجازه نخواهد داد که فرد یا افرادی ازآن تن یا بدنه آن، با بهره برداری از تمهیدات خوب دیگران، خود به صورت یک آفت یا معضل اجتماعی در آیند، و از این راه زیان هائی را متوجه جامعۀ ما سازند .
از آنجائی که جامعۀ ما متعهد می شود که زندگی هر عضو خود را به طور مطلوبی و همسان با دیگران از غنی و غیر غنی فراهم سازد، وخود پیشقدم در ارائۀ خدمات به اعضاء خود خواهد بود . بنابراین هیچ گونه مناسبتی بر ظهور عملی بر خلاف جهت آن وجود نخواهد داشت . و اگر فردی بلحاظ مشکلات روانی یا به هر جهت دیگری در مقام سوء جریانی بر آید ، جامعه در مقام طرد او نخواهد بود بلکه در مسیر اصلاح و کنترل او گام بر خواهد داشت . فلذا در جامعۀ ما هدف پیشگیری از بیماری و ناهنجاری های اجتماعی است که در صورت مشاهدۀ هر موردی به درمان آن خواهد پرداخت .
ج – ۴ – مسؤولیت های کارشناسان در ادارۀ نظارت : نظر به اینکه ادارۀ نظارت بر حسن تکوین پایۀ اولیۀ خانواده که سلول اساسی واولیۀ جامعۀ مارا تشکیل می دهد، اعمال نظارت خواهد نمود . لذا با چنین وظیفۀ خطیری، عمل کرد کارشناسان باید تحت مراقبت دقیق و مستمری قرار داده شود تا در صورت مشاهدۀ خطائی از آنان به فراخور زیان احتمالی آن تحت پی گرد قانونی قرار داده شوند .
اما از آن جائی که این کارشناسان دارای سمت خطیری در جامعه خواهند بود که ضروری است مورد توجه قرار داده شود، فلذا باید از تمام امکانات یک زندگی مرفه و بدون کمترین دغدغه ای بر خوردار باشند، و موجبات افزایش اطلاعات علمی و تجربی این قشر با نظر خواهی حتی خود آنان فراهم گردد .
عملکرد کارشناسان باید توسط بازرسان ویژه ای کنترل و گزارش گردد تا اگر سوء جریانی مشاهده شود، به موقع اقدام در رفع آن بعمل آید، ودر سابقۀ کارشناس درج گردد . و اگر از عملکرد کارشناس حسن جریان خارق العاده ای را گزارش نمایند، به منظور تشویق وی امتیازاتی برای وی در نظر گرفته خواهد شد . و مراتب برای اطلاع عموم کارشناسان باید اعلام گردد تا هم رهنمونی برای آنان باشد و هم اینکه تشویقی مضاعف برای خود کارشناس مورد نظر بشمار آید .
د – شرائط لازمه برای قبول نامزدی : پسر و دختری که برای تشکیل پرونده به ادارۀ نظارت مراجعه می کنند، باید شرائط لازمۀ تشکیل خانواده را داشته باشند که به ذکر اهم آنها می پردازد :
د – ۱ : مراجعه از نظر جسمی وروانی تا روشن گردد که هر دو در سلامت کامل هستند و دختر هم در وضعیت اولیۀ خود قرار دارد، مگر این که بدون بیان هر گونه توضیحی خلاف آن را اعلام دارد .
هیچ یک از نامزد ها اعتیاد خاصی به مواد مخدره وافیونی والکلی نداشته باشد . درغیر این صورت تا درمان قطعی اقدام به تعلیق دوران نامزدی خواهد شد .
هردو از نظر زناشوئی استعداد لازم را دارا باشند،و از نظر ژنتیکی مشکلی در پیوند آنان گزارش نگردد . و از حیث باروری هم اشکالی متصور نباشد .
موارد فوق باید با توجه به سوابق دوران کودکی آن دو و آزمایش های لازم احراز گردد .بنابراین در صورت مشاهدۀ اشکال یا نقصی مراتب دقیقا به طرف مقابل اعلام خواهد شد تا با آگاهی کامل از وضع موجود، با قبول کلیۀ عواقب و تبعات پیوند مورد نظر، امکان تصمیم گیری برای آنان فراهم گردد . البته خود کارشناس در حد امکانات موجوذه باید در رفع نواقص مشهوده اقدام بعمل آورد تا موجبات پیوند مطلوب جامعۀ ما را فراهم سازد . واز این راه بتواند ضمن عمل به تکلیف و جلوگیری از توجه مسؤولیتی به خود، دست به پیشرفت شغلی خود نیز زده باشد . بدیهی است در صورتی که طرفین با وجود اشکالات و نواقص اعلام شده، حاضر در رفع آنها نباشند و یا این امکان وجود نداشته باشد، و بخواهند تن به ازدواج بدهند، آن دو مسؤول عواقب تصمیم گیری خود خواهند بود .
د – ۲ – اشتغال : مرد در موقع مراجعه به ادارۀ نظارت باید شاغل باشد. وگواهی اشتغال خود را از کارفرمای متبوع اعم از دولتی و غیر آن با تأ ییدیۀ سازمان بیمه های اجتماعی در صورت دوم ارائه نماید . و صرف تمکن مالی کافی برای مراجعۀ وی نخواهد بود . زیرا بیکاری وتن پروری از اندوختۀ مالی یا دارائی مفسده آوراست . اما این گونه افراد که خودرا بی نیاز از درآمد شغلی می دانند، باید با هدایت کارشناس ادارۀ نظارت در یک فعالیت اچتماعی مشغول به کار شوند، و گواهی ماهیانۀ آن را تا پایان دورۀ نامزدی ارائه نمایند . البته در این گونه موارد بازرسان ادارۀ نظارت پی گیر صحت و سقم عمل کرد متقاضی خواهند بود تا در صورت مشاهدۀ تخلفی اقدام به تعقیب متقاضی و گواهی دهنده بعمل آید . و این فعالیت اجتماعی با حق تغییر آن تا بعد از نامزدی هم باید ادامه داشته باشد . زیرا توقف آن بدون مسؤولیت نخواهد بود !
درمورد اشتغال زن، هیچ تکلیفی برای او نخواهد بود، و در بارۀ اشتغال اعم از زن یا مرد در بابی خاص سخنی خواهیم داشت .
د – ۳- مسکن : یکی دیگراز شرائط لازمۀ مراجعۀ به ادارۀ نظارت داشتن یک واحد مسکونی بنام مرد خواهد بود که در موقع مراجعه باید اقدام به ارائۀ مدارک آن بعمل آید . و از آنجائی که این محل تضمینی برای آیندۀ زوجین از نظر مسألۀ استقلال در مسکن خواهد بود ، فلذا ادارۀ نظارت هم رمان در تشکیل پرونده مراتب را به ادارۀ ثبت اعلام واقدام به توقیف ملک مزبور خواهد نمود . و رفع توقیف با توافق طرفین آنهم در جایگزینی ممکن خواهد بود . این چنین املاکی دارای وضعیت خاصی بوده، و بحث مفصل ما در این زمینه در باب مسکن خواهد آمد .
ه – تکالیف دوران نامزدی : در دوران نامزدی، طرفین مکلف خواهند بود که به دستورات و تکالیف و راهنمائی های کارشناس خود توجه داشته، و عمل نمایند . زیرا تمام این اقدامات در سوابق آنان ثبت خواهد شد . و به صورت کارنامه ای در زندگی شغلی و اجتماعی آنان تاثیر گذار مثبت یا منفی خواهد بود . و تخلف ار آنها در همان دوران نامزدی نیز بدون پاسخ نخواهد ماند .
و – آموزش و پرورش : نظر باینکه در جامعۀ ما از دوران بارداری تکالیفی بر عهدۀ خانواده بار خواهد بود که تخلف از آنها اثرات منفی بر مطلوب ما خواهد گذاشت .بنابراین ادارۀ نظارت باید با مطالعۀ سوابق مراجعین اشکالات تربیتی، جسمی و روانی آنان را دقیقا استخراج، و با برنامه های حساب شدۀ علمی و عملی در رفع آنها بر آید . البته دوران آموزش جزء دوران نامزدی بشمار گرفته نخواهد شد . زیرا بمنزلۀ دوران درمان بشمار خواهد آمد . وتا افراد صلاحیت های جسمی وروانی را بدست نیاورند، تشکیل پایۀ زندگی جز به بی راهه رفتن مفهوم دیگری نخواهد داشت . بنابراین قصور کارشناسان در این زمینه موجب مسؤولیت آنان خواهد بود .
ز – پایان دورۀ نامزدی : با پایان گرفتن دورۀ نامزدی، اعم از توافق در ازدواج یا غیر آن، سابقۀ امر به مرکز اطلاعات خانواده وابسته به وزارت خانواده اعلام خواهد شد تا در هر مراجعه ای اعم از استعلامات بعمل آمده از ادارۀ نظارت یا دادگاه خانواده و یا بازرسان ویژه و بالاخره مرکز تحقیقات و بررسی وزارت خانواده، مورد بهره برداری قرار داده شود .
ح – موارد روستائیان : بمنظور انسجام امور روستائیان و هماهنگی آنان با جامعۀ مدنی ما، و جلوگیری از بروز هر گونه انحرافی از مقررات جاریه، مسؤول هر روستا پس از کسب آموزش های لازم مکلف به هماهنگی با ادارۀ نظارت خواهد بود تا با اعزام کارشناس سیار به وظائف محوله عمل نماید .
ط – ایرانیان مقیم خارج از کشور : بمنظور کنترل ایرانیان خارج از کشور وانقیاد آنان به اصول و مقررات داخلی، در هر سفارت خانه ای واحدی از ادارۀ نظارت دائر خواهد بود تا کلیۀ مقررات داخلی را در بارۀ مراجعین به اجرا در آورد . تشویق و توبیخ کارشناسان تابع ضوابط داخلی خواهد بود .
اما افرادی که بدون رعایت ضوابط حاکمۀ داخلی، اقدام به نامزدی یا ازدواج نمایند، در داخل ایران از حقوق اجتماعی بطور کلی محروم خواهند بود، و ورود آنان به خاک کشور در حکم توریست بشمار خواهد آمد . واز هر گونه اشتغال و تملیک و تملک املاک و رهن آنها محروم خواهند بود . مگر این که قبل از ورود واقامت در ایران با اعلام مراتب به ادارۀ نظارت سفارت خانه کشور مقیم موجبات رفع محرومیت خودرا فراهم سازند .
ی – معلولین و افراد ناقص الخلقه : گر چه یکی از اهداف جامعۀ مدنی ما کنترل خانواده ها بمنظور جلوگیری از تولید افراد ناقص الخلقه و عقب مانده خواهد بود، ولی طبیعی است که در یک جامعۀ بزرگ به عللی غیراز زایمان امکان وجود چنین افرادی مثلا بر اثر حوادث رانندگی و غیر آن را می توان داد . بنابراین از آن جائی که این افراد دارای حق حیات بوده، و جامعه باید در اندیشۀ تحقق بهبودی واصلاح آنان باشد، لذا واحدی تحت عنوان بهزیستی زیر نظر همان سازمان نظارت تشکیل خواهد شد تا با استفاده از تمام امکانات داخلی و خارجی موجبات بهبودی این افراد را فراهم سازد . وآنان را به افرادی مفید در بهره گیری و بهره دهی تبدیل گرداند .
البته برای کنترل این افراد باید در دانشگاه متخصصینی دراین زمینه تربیت گردد تا به وظائف خود همانند کارشناسان ادارۀ نظارت عمل نمایند .
ک – منع پیوندهای تحمیلی : نظر باینکه از قدیم الایام در بعض اقوام وعشایر سنت جاری بر این بوده است که دختران یک خانواده یا یم طایفه بایستی حتما با پسران آن خنواده یا طایفه پیوند زناشوئی برقرار سازند، وبه قول معروف عقد این گونه وختران با چنین پسرانی در آسمان بسته شده است. واین که چنین سنتی عواقب ناگوار اخلاقی و اجتماعی درپی داشته است . فلذا ادارۀ نظارت باید با اتخاذ تدابیری متناسب، این سنت ناخوشایند را برطرف سازد، و در صورت مشاهدۀ مورد خاصی، تحقیقات لازمه را در خصوص آن معمول دارد تا چنانچه عقد ازدواج با طی مسیر غیر اصولی و با اکراه صورت گرفته، یا موجبات آن را فراهم کرده باشند، ضمن اعلام بطلان آن از طریق دادگاه خانواده، افراد ذی مدخل در قضیه و زوج را به تناسب دخالت آنان به مجازات های عبرت انگیزی محکوم سازند .
ک – تعدد زوجات : دین مبین اسلام تعدد زوجات را بنا به مصالحی تصویب نموده است، ولی با ارائۀ شرائط ویژه ای آمده در دو آیۀ ۳ و ۱۲۹ سورۀ النساء اکتفاء بیک زن را تاکید دارد . چه آنکه شرط اساسی مورد نظر اجرای عدالت در همۀ ابعاد در بارۀ زنان متعدد خواهد بود که عدم امکان تحقق آن را متذکر گردیده که با استنباط از مفهوم مخالف آن ظلم وستم خواهد بود که در نزد خداوند ( عدم اجرای عدالت ) گناه سنگینی بشمارخواهد آمد . اما باید توجه داشت که امکان وجود آن از عدم امکان آن مفید تر خواهد بود . زیرا اولا این اختیار خصوصا با شرائط آن، مردان را مصر در استفاده از آن قرار نمی دهد و با رشد فرهنگی و توانائی های فکری افراد و بهتر شناختن خود، همانند بردگی عملا منسوخ خواهد شد . ثانیا چه بسا مواردی که مرد با داشتن همسری لازم می آید که همسر دیگری اختیار کند . و همسر اول او همگام شوهر در این زمینه هم باشد که البته در صورت مشاهدۀ چنین موردی، و عدم مباینت با نصاب فرزندانی که هر خانواده می تواند داشته باشد، ادارۀ نظارت پس از بررسی سوابق زوجین، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده با احراز کلیۀ شرائط لازمۀ جامعۀ مدنی ما، اجازۀ چنین ازدواجی را خواهد داد . ولی اگر موردی بدون رعایت ضوارط حاکمه مشاهده گردد، ادارۀ نظارت مراتب را برای تعقیب زوجین وکلیۀ افرادی که ذی مدخل در این پیوند بوده اند به دادگاه اعلام خواهد نمود .
البته این بحث صرفا در بارۀ ایرانیان مسلمان مصداق خواهد داشت، و عمومیتی هم ندارد .( به بخش پنجم از باب دوم کتاب در آمدی بر مفاهیم نظری اسلام نگارش نویسنده مراجعه فرمائید )
ل – وضعیت زنان بیوه و مطلقه ومردان مشابه :ادارۀ نظارت با داشتن یک واحد ویژه بر مردان و زنانی که همسر خودرا از دست می دهند یا از هم دیگر جدا می شوند، نظارت خواهد داشت . آن واحد با دعوت از طرفین و در نظر گرفتن سوابق اولیۀ آنان، در مقام رفع خلاء موجود در زندگی آنان بر خواهد آمد . و لدی الاقتضاء از واحد بهزیستی هم یاری خواهد گرفت .
برای تنسیق این امور، دفاتر طلاق وگورستان ها باید صورت وضعیت افراد مورد نظررا به واحد نظارت ویژه اعلام دارند تا در سوابق اولیۀ آنان ضبط و بموقع مورد بهره برداری قرار داده شود .
پایانی بخش اول :
نظر باینکه در این بخش به ضمانت اجراهائی دراعمال تصمیمات و الزامات اشاره شده است که ضروری است تکمیلا به آنها بپردازد، بنابراین برای مجازات متخلفین و پیش گیری از تکرار آنها ونهایتا حفظ محیط زیست اجتماعی از آلودگی های فردی، تضییقاتی برای یک یا دو طرف خواسگار های ازدواج در نظر گرفته می شود . ودر سابقۀ ادارۀ نظارت ضیط می گردد . و اگر سابقه ای در بین نباشد، اقدام به تشکیل آن بعمل می آید تا در روابط اجتماعی آیندۀ آنان ملحوظ نظر قرار داده شود .
از آنجائی که در جامعۀ مدنی ما، حبس و اعدام به آن معنی جائی ندارد، و انگیزۀ ما ساختن افراد وایجاد زمینۀ مساعد محیط اجتماعی سالمی خواهد بود . فلذا مجازات های پیشنهادی بر این منوال طرح ریزی میشود تا ضمن اصلاح کمبودهای تربیتی جسمی وروانی متخلفین، بر مبنای استانداردهای ارائه شده، تا رفع آن کمبودها و تحمل مجازات های قانونی، از کلیۀ حقوق اجتماعی و شهروندی، مثلا حق اقامت در هتل ومسافرت با هر وسیلۀ نقلیه ورانندگی وامثال آنها محروم خواهد شد .
اما مجازات های مورد نظر دربارۀ متخلفین : مجازات های قابل اعمال در بارۀ متخلفین عبارت خواهد بود از : به کارگیری آنان در کویرزدائی بااحداث جنگل، احیاء اراضی شوره زار، اجرای طرح های احداث جنگل درکوه ها، غرس اشجار در تمام جاده های اصلی و فرعی کشور، توسعۀ فضای سبز شهرها و بهره برداری از دره ها وباتلاق ها خواهد بود . بنابراین دربارۀ یک متخلف بنا به پیشنهاد ادارۀ نظارت، دادگاه خانواده باید کیفیت رفع کمبودهای جسمی وروانی متخلف را با جلب نظر کارشناس اداره مذکور روشن، و مورد حکم قرار دهد . واورا برای مدتی از حقوق اجتماعی یاد شده محروم سازد . ودرجهت یکی از اهداف ملی مثلا احداث کمیت مشخصی فضای سبز در کویر یا بین جاده ها محکوم کند . وبا تمهید امکانات علمی و عملی اورا در ان مدت به کار گیرد . و پس از ارائۀ کار مثبت محوله ولو درهر مدت زمانی که کمتر از مدت تعیین شده از دادگاه نباشد، واعلام دستگاه اجرائی ادارۀ نظارت از وی اعادۀ حیثیت بعمل می آید. وبا اعمال نظارت از همان دستگاه در جهت حسن رفتار بعد از اعادۀ حیثیت، درصورت مثبت بودن آن، امکانات مفیدی برای بهبودی زندگی وی مقرر خواهد شد . اما اگر سوء رفتار یا عدم تجانسی با شرادط حاکمه از وی مشاهده گردد، با اعلام دستگاه اجرائی دادگاه خانواده با جلب نظر کارشناس ادارآ نظارت، موجبات درمان واصلاح اورا مجددا فراهم خواهد نمود وتا حل کامل مشکلات حادثه از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهد ماند .
در مورد اِعمال مجازات ها مباشرت فرد متخلف لازم بوده، و تمکن مالی او برای اعطاء نمایندگی دراین امر تحت هیچ شرائطی پذیرفته نخوهد شد .
بخش دوم – عقد ازدواج :
مقدمه : عقد ازدواج نقطه آغاز زندگی مشترک شرعی و رسمی دو نامزد خواهد بود که هر کس بنا بر اعتقادات دینی و سنن رائجه ای آن را منعقد می سازد که باید به ثبت هم برسد .
الف – ثبت واقعۀ ازدواج : ثیت واقعۀ ازدواج جز توسط دفاتر ازدواج و طلاق ممکن نخواهد بود . این دفاتر زیر نظر وزارت خانواده، توسط افراد واجد صلاحیت اخلاقی و علمی متاهلی که حد اقل دارای سی سال سن خواهند بود، تشکیل می شود .
پس از طی دوران نامزدی، بنا به درخواست نامزدها، گواهی لازم جهت ثبت آن واقعه، به یکی از دفاتر ازدواجی که مورد نظر آنان باشد، ارسال می گردد . دفاتر مذکور هم پس از ثبت ازدواج، نسخه ای از آن را به ادارۀ نظارت جهت انعکاس در سابقۀ آنان خواهد فرستاد .
ادارۀ نظارت پی گیر ثبت ازدواج خواهد بود تا چنانچه ظرف یک ماه صورت نگرفته باشد، علت را جهت ثبت در سوابق آنان روشن سازد .
ب – شرائط ازدواج : در موقع ثبت ازدواج شرائط زیر باید منظور گردند که به ذکر آنها می پردازد :
اول – مهریه : طرفین می توانند تا هر میزانی به مهریۀ عند المطالبه ویا عند الاستطاعه، به توافق برسند . ولی برای وصول آن دولت تا حد نصاب خاسی را تضمین خواهد نمود . تا اگر زوج توانائی پرداخت آنرا با رعایت نرخ تورم نداشته باشد، دولت آن را پرداخت خواهد کرد، و در ازاء زوج را بدون پرداخت حقوق برای مدتی متناسب با وجه پرداختی در کارهای عمرانی خصوصا در توسعۀ فضای سبز شهرها یا جاده های بین شهری به کار خواهد گرفت . و کیقیت پرداخت و وصول مهریه برای ثبت در سوابق به ادارۀ نظارت اعلام خواهد شد .
این چنین تضمین دولتی زمانی به اجرا در خواهد آمد که تقاضای مهریه مبتنی بر طلاقی باشد که زوج متقاضی انست .
اما اگر مواردی مشاهده گردد که زوجه قصد ازدواج را نداشته، و صرفا برای تحصیل پولی تن به ازدواج می دهد، و این ازدواج بنا به درخواست زوجه یا زوج با شرائطی که زوجه بوجود می آورد، منجر به جدائی گردد، مهریه اگر بیش از نصاب قانونی باشد، در آن حد تنزل خواهد یافت، و اگر زفافی در بین نباشد کلا ساقط خواهد شد .
دوم – محل سکونت : در زمان ثبت واقعۀ ازدواج، محل سکونت زوجین باید مشخص شود . و بدون موافقت زن امکان جابه جائی چه در همان شهریا هر شهر دیگری ممکن نباشد مگر اینکه زوج شاغل در ادارات دولتی یا غیر آن بوده که جابه جائی الزاما باید صورت پذیرد . در صورت اعتراض زوجه، احراز چنین ضرورتی با دادگاه خانواده خواهد بود . و چنانچه برای جابه جائی لازم آید که مسکن جدیدی خریداری گردد ویا محل اولیه بنا به مقتضیاتی با رعایت حقوق زن تعویض شود، این مسکن نیز تابع شرائط مسکن اولیه خواهد بود، مگر اینکه توافق بیشتری در حق زن درآن بعمل آمده باشد .
سوم – اشتغال : همان طوری که قبلا بمیان آمد، در موقع اعلام نامزدی باید زوج گواهی اشتغال خود را به ادارۀ نظارت ارائه نماید . و زن هم به آن شغل رضایت خودرا اعلام دارد . دراین صورت زوج در دوران ازدواج بدون هماهنگی با همسر خود، حق تغییر آن را نخواهد داشت . مگر اینکه همانند جابه جائی در مسکن، ضرورتی اقتضاء آن تغییر را بوجود آورده باشد که در صورت اختلاف، مساله از طریق دادگاه خانواده قابل حل خواهد بود .
ضمنا زوج حق ترک کاررا نخواهد داشت، مگر اینکه مبتلی به بیماری خاصی گردد که امکان اشتغال را از او بگیرد . در این صورت ادارۀ بهزیستی باید این وضعیت را تائید نماید که از آن بعد ادارۀ مذکور جهت فعالیت اورا مشخص خواهد نمود . اما اگر امکان هیچ گونه فعالیتی متصور نباشد با هزینۀ آن اداره، زندگی آن خانواده باید تامین گردد . و لدی الاقتضاء زن ادارۀ امور خانواده را بنا به پیشنهاد ادارۀ بهزیستی وتائید دادگاه خانواده، عهده دار خواهد شد . واگر زن هم این توانائی را نداشته باشد، وکسی از اقارب آنان حاضر به سرپرستی نباشد، ادارۀ بهزیستی راسا باید اقدام به آن بعمل آورد .
اما در چنین موردی که مرد از کار افتاده می شود، اگر زن توانائی ادارۀ امور خانواده را داشته باشد، آن اداره کمترین دخالتی در امور خانوادگی آنان نخواهد داشت .
چهارم – امتیازات زن خانه دار : چنانچه در زمان عقد، قرار براین باشد که زن به خانه داری اشتغال یابد، در این صورت مرد باید اورا بیمۀ کار نماید تا اگر بر اثر حادثه ای شوهر خودرا از دست بدهد یا پیوند آنان به جدائی منجر گردد، زن بتواند از حق بیمۀ حود که نباید از حد اقل حقوق یک کارگر کمتر باشد بهره مند شود . ضمنا چنین زنی در تمام دارائی شوهر که از زمان عقد حاصل می شود، شریک خواهد بود . ولی اگر بین آنان قبل از ۳۰ سال زندگی زناشوئی جدائی افتد، یا مرد فوت نماید، به نسبت سنوات ازدواج با مخرج ۳۰ سهیم در در نصف دارائی شوهر خواهد بود . واین امتیاز مالی در مورد فوت شوهر، ارتباطی به سهم الارث زن نخواهد داشت. البته چنانچه زن شاغل باشد، چنین حقی برای او منظور نخواهد شد . و چنانچه در دوران زناشوئی مرتکب یک ناهنجاری غیر قابل اغماضی گردد که منجر به جدائی آنان شود، امتیاز مالی مذکور هم سلب خواهد شد .
اما از آن جائی که ممکن است شوهر به قصد اضرار زن، و محروم ساختن وی از سهم الشرکه در دارائی خود، دست به فعل و انفعالاتی بزند . مثلا اگر بازرگان باشد خود را ورشکسته اعلام دارد . لذا برای جلوگیری از یک چنین سوء استفاده ای، پس از اثبات امر عملکرد مرد درحکم ورشکستگی به تقلب شناخته خواهد شد، تا ضمن جبران زیان های وارده بر زن، به مکافات های مدنی هم گرفتار گردد .
پنجم – محل سکنی در موارد خاص : در موردی که زن شوهر خودرا از دست می دهد، چنانچه محل ملکی شخصی برای اسکان خود نداشته باشد، و حق السهم زن از منزل مشترک تکافوی تهیۀ محل سکنای متعارفی را هم ننماید، زن حق خواهد داشت مادام العمراز مسکن مشترک استفاده بعمل آورد .
اما در موردی که زن مطلقه می شود و محل مسکونی آنان منحصر بیک واحد و در ملکیت حین العقد شوهر باقی مانده یا جایگزین شده باشد، در این صورت چنانچه زن مقصر در جدائی شناخته شود، آن واحد در اختیار و ملکیت مرد باقی خواهد ماند، و زن می تواند با استیفاء حقوق قانونی خود از ملک مشترک اقدام به تهیۀ محل مناسبی برای حود بعمل آورد . و اگر با وجوه حاصله امکان تهیۀ سرپناه مناسبی برای زن نباشد، ادارۀ بهزیستی در حد وجوه حاصله از ملک مشترک محل مناسلی دراختار او قرار خواهد داد . و در هر حال مسؤولیت اسکان چنین افرادی با آن اداره خواهد بود .اما اگر مقصر در جدائی، مرد شناخته شود، مسألۀ مسکن بهمان گونه ولی به نفع زن خواهد چرخید .
این تحولات زیر نظر ادارۀ بهزیستی، و حکم دادگاه های خانواده صورت خواهد گرفت .
ششم – هدایا و جهیزیه : آنچه از اموال منقول بعنوان هدایا در دوران نامزدی یا عقد به زن داده می شود، و آنچه از جهیزیه زن به خانۀ مرد می آوزد، تعلق به زن داشته که باید در حین ازدواج به قیمت روز ارزیابی و به ادارۀ نظارت اعلام گردد .و این وجه همانند مهریه بر ذمۀ شوهر خواهد ماند. اما بعد از سی سال زناشوئی، ذمۀ شوهراز بهای آن اموال بری شناخته خواهد شد . و چنانچه مالی باقی مانده باشد، جزء اموال مشترک، به حساب خواهد آمد تا دراین جزئیات دامنه گفتگوئی بوجود نیاید .
ج – فریب در ازدواج : گاهی اوقات مرد یا زن با تمهید مقدماتی موجبات فریب در ازدواج با دیگری را فراهم می سازند، و ازدواج با طی دورۀ نامزدی، تحت نظارت ادارۀ نظارت یا بدون آن صورت می گیرد . و بعد از ازدواج دسیسۀ طرف مکشوف بعمل می آید، و موجب اعتراض طرف مقابل قرار می گردد . در این صورت دادگاه خانواده با جلب نظز کارشناس ادارۀ نظارت در حد امکان نسبت به حل مورد اقدام خواهد نمود . و لی اگر در حدی باشد که از موجبات انحلال نکاح شناخته شود، مبادرت به آن خواهد نمود . و متخلف و افراد دست اندر کار به مجازات های مدنی محکوم خواهند شد . واگر این تخلف از ناحیۀ زن باشد، حقی در مطالبۀ مهریه هم نخواهد داشت مگر اینکه در حدی باشد که مستحق مهر المثل باشد .
بخش سوم – بارداری :
مقدمه : نظر باینکه بچه دار شدن خانواده ها در صورتی که تفاهم اخلاقی بین زوجین نباشد، منجر به یک فاجعۀ اجتماعی خواهد شد . بنابراین در جامعۀ ما این مسألۀ زیر بنائی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود، و هیچکس نمی تواند خود را جدا از جامعۀ مدنی دانسته، و با اقدامات خود سرانه وخود خواهانه، موجبات از هم گسیختگی نظم مطلوب مارا فراهم سازد . بهمین جهت زوجین تا زمانی که از نظر اخلاقی و مفاهیم زندگی به تفاهم کامل نرسند، حق بچه دار شدن را نخواهند داشت . و در صورت عدم رعایت این اساس حیاتی، به محض اطلاع ادارۀ بهزیستی، با ارجاع امر به دادگاه خانواده، هردو به نسبت تخلف در این جریان، به مجازات معمول ما خواهند رسید، وبا جلب نظر کارشناان ادارۀ نظارت در مورد ضرورت جدا شدن بچه از یک یا هر دوی آنان و نگهداری در ادارۀ بهزیستی یا بهر نحو مقتضی دیگری، و لدی الاقتضاء تا زمانی جلوگیری از بچه دار شدن آنان تصمیم گیری خواهد شد . تا از این دو موجود غیر متجانس، در صورت ادامۀ زندگی مشترک، ضربۀ دیگری به جامعه وارد نگردد . البته در صورتی که زوجین آمادگی خود را در اعادۀ وضع مطلوب ما اعلام دارند، پس از بررسی و ارائۀ آموزش های لازم، علاوه بر حذف تمام محرومیت ها، امکاناتی برای آنان فراهم خواهد شد تا از تکرار ما وقع جلوگیری بعمل آید .
اما در جهت رعایت قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و علاج قبل از وقوع چنین حوادثی، در هر پیوندی با آموزش های کامل از طریق کتاب و فیلم وارائۀ آمارهای کافی داخلی و خارجی، اثرات منفی ونا مطلوب این گونه وقائع باید تفهیم شود تا زوجین متوجه عواقب سوئیۀ نقض ضوابط حاکمه گردند، و موجبات این نقض را فراهم نسازند .
ذیلا به ذکر مقرراتی خواهد پرداخت که زوجین ملزم به رعایت آنها خواهند بود .
الف – زمان شروع بارداری : در هر پیوندی زوجین باید پس از اطمینان کامل از صلاحیت و تفاهم خود در ادارۀ آیندۀ خویش، و اینکه هیچگونه سوء تفاهمی بین آنان وجود ندارد، تصمیم به تولید مثل بعمل آورند تا مشکلی برای خود و یک مولود ناخواسته و جامعه فراهم نسازند .
برای حصول چنین اطمینانی، زوجین باید مدتی حد اقل یک سال از تاریخ آغاز زندگی مشترک از باردار شدن جلوگیری بعمل آورند . واگر در زندگی اختلاف نظری دارند در رفع آن با یاری خواستن از دیگران خصوصا کارشناسان ادارۀ نظاررت، اقدام نمایند تا پس از حصول اطمینان کامل به تفاهم در ادارۀ زندگی مشترک و رعایت جوانب دوران بچه داری، و عواقب وخیم ناهنجاری های بعد از بچه دار شدن، خود را آمادۀ زندگی تازه ای ساخته و بچه دار شوند .
ب – دوران بارداری : نظر به اینکه در دوران بار داری، مادر در حکم یک بیمار شناخته می شود . بنابراین دوران بارداری باید زیر نظر ادارۀ بهزیستی سپری گردد تا هم از آثار نا مطلوب عوارض احتمالی بر مادر جلوگیری بعمل آید، و هم اینکه جنین سلامتی روحی و جسمی مطلوب را بدست آورد . بنابراین ادارۀ بهزیستی مکلف خواهد بود که در موارد آتیه به کمک خانواده در آید .
اول – اشتغال : چنانچه مادر به شغلی غیر از خانه داری اشتغال داشته باشد، با نظارت ادارۀ بهزیستی به کیفیتی به کار گرفته می شود تا هم آرامش روحی خود را حفظ کند و هم از نظر جسمی فشاری به او وارد نگردد . بنابراین به محض احساس حاملگی با اعلام مراتب به ادارۀ بهزیستی، مدتی متناسب باشرائط خاص وی به او مرخصی داده می شود تا زیر نظر آن اداره با فراگیری آموزش های لازم، در سپری ساختن دوران بارداری مواجه با مشکلی نگردد . واین مرخصی قبل از وضع حمل و بعد از آن هم داده خواهد شد تا در این سه دوره از مرخصی ها به آنچه که ضرورت دارد دست یابند . و این گونه زنان از تمام مزایای مالی دوران اشتغال بهره مند خواهند شد .
اما در مورد زنان خانه دار، در دوران بارداری و رضاع از حداقل حقوق یک کارگر و سایر امتیازاتی که به زن شاغل داده می شود نیز بهره مند خواهد شد .
دوم – آموزش : در دوران بارداری برای زنان باردار اعم از شاغل و خانه دار، از طرف ادارۀ بهزیستی کلاس های آموزشی دائر خواهد شد تا با کتاب و نوار وفیلم و مشاورین با تجربه، قواعد دوران بارداری، وضع حمل و رضاع آموزش داده شود . مادر هم مکلف به رعایت آنها خواهد بود . ولی اگر پس از طی هر دوره بدون فوت وقت، با آزمایش های لازم مکشوف بعمل آید که مادر در رعایت تکالیف آن دوره کوتاهی به خرج داده است، ادارۀ بهزیستی متخصصینی را مامور خواهد نمود تا در رفع کمبودها اقدام بعمل آورند . و در این صورت مراتب کوتاهی مادر به ادارۀ نظارت جهت انعکاس در سوابق وی اعلام خواهد شد. و این انعکاس در آیندۀ آن خانواده اثرات نا مطلوبی را خواهد گذاشت . و در دوران بارداری و رضاع به فراخور تخلف زنان شاغل و خانه دار از تمام یا بعض مزایای مالی محروم خواهند شد .
سوم – تغذیۀ جسمی و روانی : نظر به اینکه تغذیۀ مادر چه از نظر جسمی و چه از حیث روانی در زمان بارداری از اهمیت خاصی برخوردار است . و در رشد و تکامل جنین از این دو حیث تاثیر به سزائی خواهد داشت. بنابراین درهمان دورۀ آموزشی، کیفیت تغذیۀ مادر آموزش داده می شود . و در صورتی که امکانات مالی خانواده تکافوی مطلوب را نداشته باشد، ادارۀ بهزیستی مکلف خواهد بود در این گونه موارد با کمک های داروئی و غذائی خصوصا فراهم کردن لبنیات و و.یتامین های مورد نیاز، اقدام به جبران کمبودها بعمل آورد . و از نظر روانی هم با دخالت ادارۀ مذکور مشکلات فردی مادر و خانوادگی زوجین بر طرف گردد . و با ارائۀ موسیقی های خاص و آیات کتاب های آسمانی با خواندنی دلنشین و مکالمات آینده ساز، به جنین در رحم آرامش داده شود، و در دوران بارداری امکانات حضور در تفرج گاه ها و تفریح در سواحل رودخانه ها و ارائۀ فیلم های شاد و کمدی با مناظری بسیار زیبا برای مادر فراهم گردد، و از تکرار صحنه ها هم خودداری بعمل آید . وبا تشکیل جلسات مناسبی مادر را به آینده ای شیرین امیدوار سازند، و از هر گونه نگرانی خارج گردانند .
چنانچه مادر در دوران بارداری دچار بیماری های جسمی یا روانی خاص حاملگی شود، ادارۀ بهزیستی مکلف خواهد بود با به کار گیری کارشناسان زن خود، موجبات رفع کامل آنها را فراهم سازد، و نتیجۀ عملکرد خود را گزارش دهد تا در سوابق روحی و جسمی مادر منعکس شود .
ج – وضع حمل : نظر باینکه هدف از کنترل در داشتن اولاد، امکان اجرای ضوابط حاکمه درجامعۀ مدنی خواهد بود . فلذا هر زایمانی باید زیر نظر ادارۀ بهزیستی با در نظر گرفتن مصالح عمومی از نظر تقلیل و یا تکثیر جمعیت ملی صورت پذیرد . تخلف از این محدودیت جز با نظر دادگاه خانواده ممنوع خواهد بود .
د – عدم رعایت ضوابط حاملگی و یا دوران بارداری : چنانچه کسی بدون رعایت ضوابط حامله گردد ویا دوران بارداری را در هر مقطعی سپری سازد، ادارۀ نظارت به محض اطلاع از این جریانات، مراتب تخلف را در سوابق زوجین به ثبت خواهد رساند، و مولود پس از تولد توسط کارشناسان ادارۀ بهزیستی معاینه خواهد شد تا اگر کمبودی در طفل مشاهده شود، نسبت به رفع آن اقدام بعمل آید . البته در این صورت ضمن محکومیت مدنی پدر و مادر، با توجه به اثرات نا مطلوب چنین تخلفی، دادگاه انان را برای همیشه یا مدت معینی از باردار شدن مجدد منع خواهد کرد .
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۲ | 9:24 | نویسنده : عبدالمجید زرگر |