قسمت پنجم

فصل سوم – پلیس و پلیس قضائی :

مقدمه : پلیس دربین مردم، بیانگر این مفهوم است که افراد جامعه تحت نظر قرار دارند تا مرتکب خطائی نگردند، واین مفهوم با اصالت فرد درجامعۀ مدنی ما که اصل را بر سلامت هرفرد و برائت او از هر خطائی می داند، درتضاد خواهد بود . بنابراین برای رفع این تضاد، باید حضور پلیس دربین مردم را نفی نمود، ومردم را به طرق غیر مستقیم با دستگاه های الکترونیکی تحت حفاظت قرار داد تا وانمود گردد که همگان به حقوق و تکالیف خود آشنائی دارند، وهرکس حافظ خود و حافظ دیگران است . زیرا دریک جامعۀ متعالی انتظاری کمتراز این را نمی توان داشت .

برای گفتگو دراین فصل به چند بخش زیر پرداختی خواهیم داشت :

۱ – پلیس و پلیس قضائی ۲ – کیفیت احراز سمت ۳ – حقوق و وظائف

بخش اول – پلیس و پلیس قضائی :

گرچه پلیس و پلیس قضائی هردو ضابطین دادگستری بشمار می آیند، ولی وظیفۀ هرکدام با دیگری تفاوت آشکار دارد . پلیس مأمور حفظ انتظامات داخلی کشور، اعم از درون و برون شهری است . وسازمان آن زیر نظر وزارت کشوراداره خواهد شد که وظیفۀ اش تقویت نظم عمومی ودر مواقع ضروری شناسائی خطاکاران ودستگیری آنان خواهد بود. وازهمه مهمتر درموارد اضطراری امدادرسانی شناخته می شود، به کیفیتی که مردم این احساس را از پلیس داشته باشند که پلیس یار انان است ، ونه ناظر براعمال مردم . بهمین جهت باید در دورۀ تربیت وآموزش دانشگدۀ پلیس، یکی از وادحدهای عمدۀ آنان روانشناسی مردمی و اجتماعی منظور گردد .

اما پلیس قضائی، سازمانی است که کلا تابع نیروی امنیت ملی بوده، و وظیفه ای سوای پلیس را دارا خواهد بود .

وظیفۀ پلیس قضائی زمانی آغازمی شود که پلیس فردی را راسا درحدود اختیارات خود، ویا به درخواست پلیس قضائی، ویا درجهت همکاری با آن دستگیر می کند تا تحت تعقیب قرار داده شود .

پلیس قضائی پس ازبررسی های لازم دربارۀ سوابق دستگیرشده ازنظر رعایت ضوابط جامعۀ ما، ولدی الاقتضاء انجام روان کاوی های ضروری وحفظ آثاروعلائم جرم، مراتب را به دادستان اعلام می دارد، ودادستان هم حسب مورد، پرونده را به یک بازپرس ویا ترکیبی از بازپرس و دادیار وپلیس قضائی با معرفی رئیس سازمان آن ارجاع می نماید تا با ورود درماهیت امر، واقعیت را کشف و پرونده صحیحا در مسیر قضائی قرار داده شود .

نظر باینکه درخطاهائی که لازم می آید متهم تحت نظر قرار داده شود، واین که اقدام درمحل خاص فضای سبز دور از شهر خواهد بود، بنابراین برای این گونه خطاها، تشکیلاتی از پلیس قضائی گرفته تا دادسرا و محاکم به صورت مجتمع های کیفری مجهزی تا داشتن سردخانه وپزشکی قانونی احداث خواهد شد تا به این خطاها درچنین مجتمع هائی از بدو الی الختم رسیدگی بعمل آید، ومشکلی درجابه جائی و تصمیم گیری بوجود نیاید .

با توجه به وظیفۀ ارائه شده درمورد پلیس قضائی، روشن می گردد که پلیس قضائی درحکم قاضی شناخته می شود، وبه همین جهت با ارتقاء مقام وتحقق شرائط خاصه به آن مقام نیز دست خواهد یافت . بنابراین درارجاع پرونده های مقدماتی به این افراد، مدیر مربوطه باید کمال دقت را بعمل آورد تا متناسب با هر موردی اقدام به ارجاع شود تا موجبات کندی در پیشرفت کار و احتمالا تضییع حقی فراهم نگردد، واز این راه هم صلاحیت علمی وعملی پلیس قضائی در ارتقاء مقام وی روشن گردد . البته اگر درجریان رسیدگی به پرونده ای ضعف پلیس روشن شود ویا مقام قضائی مسؤول پرونده نا کارآئی اورا گزارش نماید، فرد دیگری جایگزین خواهد شد واین گزارش درسوابق خدمتی پلیس انعکاس منفی خواهد داشت . ویا اگر درجریان تحقیقات ضعف رسیدگی خود بازپرس آشکار گردد، پرونده به گروه دیگری واگذار خواهد شد . واین ضعف انعکاس منفی درسوابق بازپرس خواهد گذاشت، وبرای یک یا چند سال ازارتقاء مقام محروم خواهد ماند .

مسؤولیت پلیس قضائی درانجام وظیفه همانند قاضی خواهد بود، ودر صورت ارتکاب خطای عمدی، موجب انفصال از خدمات دولتی و محکومیت وی به مجازات مدنی مادام العمر خواهد شد .

بخش دوم – کیفیت احراز سمت :

درمورد پلیس و پلیس قضائی خواهیم داشت :

الف – پلیس : درجامعه ما کسی بعنوان پلیس شناخته می شود که اولا هیچ گونه گزارش منفی از نظر جامعۀ مدنی علیه او گزارش نشده باشد . ثانیا پس از پایان دورۀ دبیرستان، چهار سال دانشکدۀ پلیس را با موفقیت سپری نماید . ثالثا درموقع آغاز به کار، حد اقل دو سال از تاریخ ازدواج اوهم سپری گردد . رابعا از نظر جسمی وروانی درسلامت کامل باشد .خامسا درامور رزمی و کماندوئی وامثال اینها مهارت های خاصی داشته باشد . سادسا در رانندگی موتور سیکلت دارای مهارت وابتکار عمل قابل تحسینی باشد . زیرا پلیس جز با موتور سیکلت جهت سرعت انتقال از وسیلۀ دیگری استفاده نخواهد کرد، مگر درموارد اضطراری که باید از هلی کوپتر بهره گیری بعمل آید . سابعا در استفاده از تکنولوژی های روزکه درامور انتظامی قابل بهره برداری هستند، دارای مهارت باشد .

ب – پلیس قضائی : کسانی می توانند به خدمت پلیس قضائی درآیند که حد اقل دارای لیسانس جامع دورۀ هفت ساله ای در امور قضائی، روان شناسی، جامعه شناسی و ریاضیات باشند و امور قضائی آنان هم عموما باید مبتنی برامور کیفری و جرم شناسی تدوین گردد . این افراد پس ازیک آزمون متناسب با حرفۀ آیندۀ آنان، برای یک دورۀ آموزشی و آزمایشی دو ساله به کار گرفته خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت آنان از هر حیث و جهت رسما به استخدام نیروی امنیت ملی درآیند .

پلیس قضائی در ابتدای ورود به خدمت نباید از ۳۰ سال کمتر داشته باشد، و سوابق آنان هم باید حکایت ازبرخورداری کامل از ضوابط جامعۀ مدنی را داشته باشد .

پلیس قضائی از بدو ورود باید متاهل باشد ویا حد اقل پس از دوران آزمایشی و موفقیت در استخدام اقدام با ازدواج نماید .مهلت مناسبی برای این کار درنظر گرفته خواهد شد .

این افراد از نظر جسمی وروانی باید درسلامت کامل باشند، و همانند پلیس باید در عملیات رزمی وغیر آن ورانندگی با موتور سیکلت ابتکار و مهارت داشته باشد .

بخش سوم – حقوق وتکالیف :

نظر باینکه درمدینۀ ما ازاهم تکالیف مدیران جامعه تامین تندرستی و امنیت افراد است، واینکه هیچ فردی برفرد دیگری از این حیث مزیتی نخواهد داشت . و از طرفی تامین معیشت افراد هم اعم ازشاغل و غیر شاغل از تکالیف ارائه شده خواهد بود، بنابراین درچنین جامعه ای که افراد آن از جهات طبیعی بی نیاز بوده، و هیچ گونه دغدغۀ خاطری ندارند، احساس زیاده خواهی هرکس، امری بیمار گونه وقابل تامل خواهد بود . معدالک بمنظور ارج نهادن به مقام پلیس وپلیس قضائی باید از امکانات رفاهی فوق العاده ای بهره مند گردند، و محل اسکان آنان هم درجوار شهرک قضات برپا شود . و زمینۀ ترقی علمی پلیس قضائی بمنظور طی مدارج شغلی او هم فراهم گردد .

اما از نظر تکالیف : بیشتر گفتار ما درمورد پلیس قضائی است که وظیفۀ اساسی او کشف خطاها وشناسائی خطاکاران است . بنابراین برای تحقق این مطلوب باید با هماهنگی کامل با تمام سازمان ها خصوصا بهزیستی به رسالت خود جامۀ عمل پوشاند، وبازوی قدرتمند تشکیلات قضائی مملکت گردد . بهمین جهت سازمان پلیس قضائی باید از تمام امکانات فنی بهره مند باشد، وآنها را دقیقا در راستای اهداف خود به کار بندد .

پلیس قضائی به محض آگاهی ازهرگونه خطائی ازعمد وغیرآن، بایدفورا وبا تمهیدات ممکنه وارد عمل شود . وبا اعلام مراتب به دادسرا، درکوتاه ترین زمان ممکنه با یاری گرفتن از مقام قضائی، قضیه را روشن سازد تا بدون فوت وقت مساله قابل طرح دردادگاه گردد، ومنجر به صدور حکم شود . زیرا سرعت ودقت درکار به نظم جامعه اعتبار واستحکام می بخشد، وخطاکاران را از توقع وانتظارازاین ستون به آن ستون نا امید می سازد، ومجبور به هماهنگی با جامعه می گرداند . وبا این اعتقاد وتوجه زمانی فرا خواهد رسید که برای رفع خستگی پلیس وپلیس قضائی وکارکنان نیروی امنیت ملی که به صورت یک سمبل درمی آیند باید چاره اندیشی بعمل آید !

وظیفۀ اساسی دیگر پلیس قضائی، نظارت براجرای احکام قضائی است . زیرا پس از صدور حکم، محکوم علیه دراختیار پلیس قضائی قرار خواهد گرفت تا با هماهنگی با سازمان بهزیستی ودیگر سازمان های ذی مدخل نسبت به اجرای احکام و تائید حسن اجرای آنها که خود مستلزم حدیث مفصلی خواهد بود، اقدام بعمل آورد تا خطاکار جامعۀ ما به یک فرد شایسته و مفید به حال خود وجامعه دگرگون گردد، وبا سربلندی دربین مردم ظاهر شود، وبهره دهد واز زندگی بهره گیرديخ : جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۲ | 1:46 | نویسنده : عبدالمجید ز

باب ششم – اشتغال :

مقدمۀ اول : گرچه آدمی توانائی درک انگیزۀ خلقت خود را ندارد، ولی اگرخود را چنانکه هست بشناسد، به این واقعیت پی خواهد برد که او موجودی سوای سایر موجودات است، وبرای صرف خوردن وخوابیدن آفریده نشده است، وفعالیت اوهم درجهت تامین این نیاز که وسیله ای برای زیستن شاخته می شود، نخواهد بود . بنابراین باید فعالیت خودرا درراستائی سوای آن ضرورت اولیه که خوردن وخوابیدن است، متمرکز سازد تا به آنچه که باید باشد راه یابد . وگرنه تفاوت چندانی با جانوران جنگلی نخواهد داشت . وصرف خوب خوردن و پوشیدن وگشتن، مزیتی برای او نخواهد بود .

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت !

درمدینۀ فاضلۀ ما، هرکس حق دارد خوب زندگی کند . وازهرنعمت خدادادی بهره مند گردد . ولی باید توجه داشت که هیچ کس نباید این حق را به خود بدهد که صرفا برای نیل به این هدف آفریده شده است، وگرچه خودرا عضو جامعه می داند، ولی بدون تناسب باید از بهره مندی بیشتری برخوردار گردد .

گرچه آنچه گفته شد، درحد یک نظریه تلقی می شود، ولی ما هدفی جزاین نمی توانیم داشته باشیم . وهرعضو جامعه باید این احساس را داشته باشد که همه درتلاش تامین آسایش او هستند، وبرمبنای همین احساس خود را غرق درجامعه وملزم به اهداف آن بداند . البته چنین احساسی درافراد جامعه، جز با تزریق این اندیشۀ پاک آنهم از طریق رسانه ها وآموزش وپرورش وپدر ومادر و با برخورد مطلوب مسؤولین جامعه تحقق نخواهد یافت . بنابراین مطلوب ما امری شدنی و تحقق پذیر است .

مقدمۀ دوم : گرچه درجامعۀ ما بی کاری مفهومی نخواهد داشت، واگر فردی به جهتی هم بیکار گردد، ازمزایای کامل یک شاغل بهره مند خواهد شد، ولی این بدان معنی نخواهد بود که مقصود ما حاصل شده، ومشکلی نخواهیم داشت . زیرا بیکاری از نظر مفهوم ما، نیازمندی برای ادامه زندگی نبوده، بلکه افراد بی نیازرا که اشتغال به کاری ندارند نیز شامل می شود . وهر دو حالت برای جامعۀ ما خطرناک خواهند بود . ونا خودآگاه آنان را ازاصالت آدمی خارج خواهد ساخت . بنابراین دراین جامعه لازم می آید که افراد ان تحت هر شرائطی هم که باشند، به کار درآیند، ودراین مسیر هم حرکتی هدفمند داشته باشند . درغیر این صورت همان طوری که درمقدمۀ اول بمیان آمد، کارآنان حرکتی صرفا درجهت خوردن وخوابیدن وآسایش تن بوده که با انگیزۀ برداشت از خلقت آدمی درتضاد خواهد بو د. وبرای توجیه بیشتر این نظر به دو مثال که یکی از آن دو با واقعیات انطباق کامل دارد می پردازد :

مثال اول : معلمی را درنظر بگیرید که درکلاس درس مرتب با نگاه به ساعت خود، منتظر زنگ تفریح وخلاصی ازکلاس درس است، ودرساعت آخرهم سراسیمه برای رفتن به منزل ثانیه شماری می کند ! آیا یک چنین آموزگاری با آن که شب ها تا پاسی درمقام تنظیم برنامۀ تعلیم وتربیتی روز بعد است، ودر کلاس مانند پدریا مادری دلسوزبه تعلیم می پردازد، ومشکلات روحی واخلاقی دانش آموزان را عالمانه شناسائی ودرمقام رفع آنها بر می آید ، دارای یک مقام اجتماعی هستند ؟!قدرمسلم خیر ! زیرا اولی صرفا درتکاپوی خوردن وخوابیدن است .ودومی درمقام اعمال رسالت انبیاء است که جامعه را به سوی تکامل به حرکت در آورد، وموفق هم می شود !

مثال دوم : درآبادان باغبانی که حقوق او از شهرداری تامین می شد، ودرکاراو هم هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، درباغچۀ منزل سازمانی ما به گل کاری مشغول بود . کاررا به خاطر حقوق یا خوش آیند ما هم انجام نمی داد . واز آن لذت می برد .بهمین جهت مدام دراندیشۀ ایجاد تحول درگل کاری ودوام آنها بود .

جنگ ایران وعراق آغازمی شود، وشهر به صورت میدان نبرد درمی آید . وهمه ازکاربی کارودربه درمی شوند. باغبان ما گرچه حقوق ماهیانۀ خودرا بدون کم وکسری دریافت می کرد، ولی به لحاظ ترک فعالیت ودور شدن از هدف، تاب نیاورد وپس از چند ماهی دل تنگی با رحمت الهی به باغ ابدی راه می یابد . روانش شاد باد !!!

درمدینۀ فاضلۀ ما کارمفهوم دوم را خواهد داشت . زیرا هیچ فردی از نظر مالی درتنگنا نخواهد بو د، وجامعه خودرا متعهد می داند که این وسیلۀ اولیۀ ادامۀ حیات طبیعی آدمی را به دست بدهد، وموجبات اهداف خودرا فراهم سازد . بنابراین انتظار دارد که هر فرد با ایثار درراستای حرکت تکاملی جامعه گام بردارد تا ازاین راه دین خودرا ادا کرده، وشایستگی حصول انگیزۀ خلقت خودرا به دست اورد .

با توجه به دو مقدمۀ گفته شده، روشن می شود که درچه راستائی باید اشتغال را با اهداف خود هماهنگ ساخت . این مطلوب با اتخاذ خط مشیی ازشعر آتی، وبا دست به دست دادن افراد جامعه حاصل خواهد شد .

اما شعر :

ابروباد ومه وخورشید وفلک درکارند

تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته وفرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری !

ملاحظه می فرمائید که تمام عوامل طبیعت درکارند تا آسایش آدمی را فراهم سازند . بنابراین جای بسی بی انصافی خواهد بود که او با بی فرمانی فقط دراندیشۀ خود باشد، ودیگران را رها سازد ! پس شرط انصاف دراین است که خودرا برای آسایش دیگران وقف جامعه سازد تا با تحقق سایر جهات به انگیزۀ خلفت خود دست یابد، و آن چنان دنیائی بسازد، که شایستگی تکریم الهی شناخته شود ! پس برای تحقق مطلوب جامعۀ ما نیاز بر این خواهد بود که اهداف مارا وزارت خانه ای با نام وزارت کارورفاه اجتماعی تولیت نماید که ما ذیلا به فصل های عمل کرد آن پرداختی خواهیم داشت .

. فصل اول – زمینه های اشتغال :

ایران با درنظر گرفتن سطح جانبی کوه ها ودره های آن، مساحتی بالغ بردویست میلیون هکتاردربردارد که با صرف نظراز ذخائر معدنی آن، با توجه به موقعیت جغرافیائی این سرزمین پهناور وفصول چهارگانۀ آن، وجنگل ها ومنابع آبی وآبهای آزاد جنوب و شمال آن، توانائی بالقوۀ تامین زندگی وآسایش جمعیتی بالاتر از صد میلیون نفر با اهداف جامعۀ مارا دربر دارد که با اتخاذ خط مشی دقیقی می توان به فعلیت این استعداد دست یافت، وازآن بهره گیری بعمل آورد . بنابراین به مراتب زمینۀ کاری بیش از کمیت مورد نیاز ما وجود دارد . ولی مسأله درکیفیت به کارگیری آنست که نه تنها درسرزمین ما بلکه درتمام نقاط دنیا محل اشکال و گفتگواست !

برای توجیه بیشتر قضیه وخروج ازاجمال کلام، به استعدادهای طبیعی ونیازهای قابل رفع ازاین طبیعت، مورد به مورد به بیان آنها می پردازد تا روشن گردد صرف نظر ازنیروی کار لازم برای ارائۀ خدمات عمومی اعم از دولتی وغیرآن، به چه نیروی عظیمی برای بهره برداری ازاین توانمندی های طبیعی لازم می آید . لذا با چنین ضرورت هائی چرا باید فریاد از بی کاری و عواقب تلخ آن سر داد ؟!

برای بررسی استعداد های موجود به بخش های زیر تو جه فرمائید :

بخش اول – بیابان ها :

با درنظر گرفتن بیابان های موچود دراین مملکت وامکان احیاء آنها آنهم با بکارگیری تکنیک و تکنولوژی مدرن موجود دردنیا، معلوم خواهد شد که چه نیروی عظیمی دراین راستا مورد نیاز خواهد بود .

برای این کار باید از حاشیۀ بیابان ها آغاز به کاربعمل آید و درفواصل مناسبی دراطراف این بیابان ها، شهرک هائی که هرکدام گنجایش هزار نفررا داشته باشند احداث گردد .

شهرک ها باید با تمام امکانات زندگی وتسهیلات لازمه که جوابگوئی ضوابط جامعۀ ما را داشته باشند، ساخته شوند .

واحدهای مسکونی و غیرآن باید درارتفاعی حدود یک متر از سطح زمین برپا شوند تا آب مصرفی درآنها از راه کانالی جمع آوری واز مواد آلی تصفیه و آب حاصل به مصارف کشتزارها برسد . ومواد آلی آنهم به بعنوان کود زراعی مورد مصرف قرار داده شود .

دراراضی تحت غرس اشجار، درفواصل درختان امکان کشت علوفه و غیره فراهم گردد، ودرهمان حواشی، تاسیسات دامپروری ومرغداری وپرورش شتر مرغ وامثال این محصولات به وجود آید . ودرکنار آنها کارخانجات تبدیل و بهره برداری از تمام فراورده ها تاسیس گردد .

شهرک ها با خطوط آهن محلی بهم ارتباط داده شوند تا تولیدات آنها جمع آوری وبه مراکز انبارهای شهرک ها انتقال یابد، واز آنجا به بازار مصرف برسند .

برق شهرک های کویری وسوخت قطارهای آن باید از نیروی باد وآفتاب تامین گردد .

پس ازاحیاء کویرو به تدریج تبدیل آن به جنگل با درختان صنعتی، اقدام به احداث کارخانه های صنایع چوب درجاهای مناسب از جنگل بعمل آید به گونه ای که به بافت شهری آن صدمه ای وارد نگردد .

با به کارگیری امکانات فنی، باید ازآب های زیرزمینی برای مصارف شهرک ها بهره برداری بعمل آید . وکمبود آب مورد نیاز با تانکر از جاهای دیگر فراهم شود، ودرمنابع آب شهرک ها تخلیه گردد .

مصرف آب باید دقیقا کنترل شود تا از به هدر دادن آن جلوگیری بعمل آید .

با محاسبۀ اجمالی دراجرای چنین پروژه هائی آنهم دربیابان هائی با وسعت چهاصد هزارکیلومتر مربع و تقسیم اجرای آن درمدتی حدودا سی ساله روشن خواهد شد که چه نیروی عظیمی برای تحقق آن ضروری خواهد بود تا به کارگرفته شود، وکویر خشک ایران به یک بهشت تبدیل گردد !

بخش دوم – ارتفاعات :

ارتفاعات موجود درایران کم از بیابان های آن نبوده که ازنظرترمیم وتوسعۀ جنگل ها ودامپروری واحداث نیروگاههای برق قابل بهره برداری خواهند بود .

درهرگوه با انتخاب جای مناسبی می توان شهرک های مورد نیاز خودرا تاسیس نمود، وبا استفاده از امکانات طبیعی آن نیازهای خودرااز آب وبرق برطرف ساخت .

جنگل کاری منحصر به سطح بالای ارتفاعات نخواهد بود . بلکه تمام سطح بدنۀ کوه ها را نیزبایدغرق در درختان صنعتی جنگلی نمود . ضمنا برای جلوگیری از سیلاب وبه هدر رفتن آبهای حاصل از باران یا ذوب شدن برف ها، وتخریب بافت اراضی مسیر سیلاب، باید دربالای ارتفاعات با احداث موانع ومخازن ذخیرۀ آب، ازریزش بی حاصل آنها ممانعت بعمل آید، وآب هارا به آن مخازن هدایت نمود و با لوله های منتهی به توربین های تولید برق، به سرازیر ساختن آب ها اقدام بعمل آورد .

برای بهره گیری های مورد نظر که دراجرای مجازات های مدنی صورت می گیرد، همان طوری که گفته شد، درارتفاعات باید محل های مناسبی برای استقرار افراد خطاکار وافراد دیگری که قصد سرمایه گذاری ویا فعالیت درآن جاها را دارند، احداث شود .وهمانند شهرک های بیابان ها امکانات لازمۀ زندگی درتمام آنها فراهم گردد .

با توجه به وسعت ارتفاعات مورد عمل، برای تحقق اهداف این بخش همانند بیابان ها به نیروی عظیمی از کار نیاز خواهد بود . وپس از تحقق کامل آن اهداف، باز هم برای نگهداری این ثروت ملی به همان نیروی کار نیاز خواهیم داشت .

بخش سوم – دره ها :

وسعت دره های موجود درایران، چه بستر آنها و چه حاشیۀ میان دره ها وکوه ها، سطح معتنی بهی را تشکیل می دهند . بهمین جهت با به کارگیری طرح های عدیده ای می توان بهره گیری های سودمندی داشت که ازآن جمله می توان گفت :

با فواصل هر ده کیلومتری می توان با احداث سد های خاکی و ذخیرۀ آب درپشت آنها، موجبات بهره برداری ازآن ذخائر را برای کشاورزی دراطراف دره ها و دامداری و مرغداری و پرورش ماهی فراهم نمود .

برای انجام اقدامات این بخش، چه بسا ضروری خواهد بود که درحاشیۀ هر سد شهرکی احداث گردد تا سکنۀ آن بتوانند با برنامه ریزی های دقیق دولتی به فعالیت های مورد نظر بپردازند .

بخش چهارم – کشاورزی :

ازآنجائی که محصلات کشاورزی همانند آب وهواعموما ازضروریات زندگی هرموجود زنده ای اعم از انسان خواهد بود، واین مطلوب هم جزاززمین ونیروی کارانسانی حاصل نمی شود، بنابراین با درنظرگرفتن وسعت اراضی قابل کشت واراضی قابل احیاء ازطریق زه کشی ویا به طرق دیگر علمی زمینۀ وسیعی برای ایجاد کاردراین راستا وجود دارد که با اتخاذ روش های فنی ازنظرنوع محصول وآماری ازلحاظ کمیت لازم، واحداث شهرک های مدرن درهرمحدوده ای، وایجاد ارتباط بین آنها ومراکز توزیع، می توان امکانات دست یابی به محصولات تولیدی رادرتمام فصول وبا کمتری هزینه وافتی درسراسرکشور فراهم ساخت .

بخش پنجم – کانال ارنباطی دو دریا : نظر

باین که ایجاد کانالی بین دریای مازندران ودریای عمان به نحوی که امکان کشتی رانی درآن میسر باشد، حائزاهمیت زیادی خواهد بود .به طوری که درتغییرات آب وهوای اطراف مسیر کانال وحمل ونقل وترانزیت کالا از کشورهای شمال ایران به جنوب آن وافزایش بخار آب درمرکزایران تاثیر بسزائی خواهد داشت، واین اقدام ازجهات اقتصادی دیگرنیز برای کشورمنشأ فائده خواهد بود، وپس ازاحداث ادارۀ آن، نیروی عظیمی از کاررا جذب خود خواهد کرد، فلذا به نوبۀ خود یکی از زمینه های مهم تولید کار بشمار خواهد رفت .

بخش ششم – بهره گیری از حاشیۀ خلیج فارس :

با توجه به طول کنارۀ خلیج فارس ازسربندرتا چاه بهار، و مسطح بودن این حاشیه، می توان بهترین برداشت ها را ازاین ناحیه بعمل آورد که اجمالا به آن می پردازد :

با احداث حوضچه هائی هرکدام بمساحت ده هکتاردرطول مسیر وبا کانال های قابل کنترلی مرتبط به آب های آزاد، می توان به پرورش ماهی ومیگوپرداخت .

اطراف حوضچه ها را می توان با درختان جنگلی محصورکرد، ودرمیان آنها به دام پروری و مرغ داری و پرورش طیور پرداخت .

برای اهداف فوق می توان درفواصل معینه ای اقدام به احداث شهرک های مدرنی با تمام امکانات بعمل آورد تا ساکنین آنها بتوانند درچهارچوب ضوابط جامعۀ ما به راحتی زیست کنند .

این مراکز تولید با خطوط آهن به هم ارتباط داده می شوند، و ازآن جا محصولات به مراکز توزیع انتقال داده خواهند شد .

قابل توجه این که : وسعت سرزمین ایران با توجه به سطح جانبی کوه ها و دره های آن، متجاوز از صدها هزار کیلومتر مربع بیش از مساحت هوائی آن خواهد بود که درامر بهره برداری از آن ها چه بسا بهره دهی بهتری خواهند داشت!

بخش هفتم – سایر موارد :

علاوه برزمینه های شش گانۀ ایجاد کار، موارد عدیدۀ بسیاردیگری وجود دارد که هرکس می تواند با توجه به استعداد وآمادگی خود به آنها راه یابد که ذیلا به اهم آنها اجمالا پرداختی خواهیم داشت :

۱ – نیروی کارلازم برای ارائۀ خدمات دولتی وعمومی .

۲ – نیروی کار آزاد درکسب وتجارت، خدمات خصوصی وصنایع کوچک و ...

۳ – صید ماهی درآبهای آزاد وداخلی به گونۀ سنتی و صنعتی .

۴ – خدمات کشتی رانی و کشتی سازی، وحمل ونقل داخلی و خارجی .

۵ – صنایع سنگین درخارج از شهرها آنهم محصور به فضای سبز انبوه .

۶ – ترمیم جنگل های موجود واستفادۀ صنعتی از آنها .

۷ – احداث اسکله های مجهز در خلیج فارس .

۸ – خدمات فرودگاهی و ترانزیت های بین المللی .

۹ – احیاء حیات وحش به نحوی که درجهان بی نظیر باشد .

۱۰ – تبدیل جزائر ایران به صورت مراکز تجاری و تفریح گاه های مدرن بین المللی .

۱۱- شناسائی واستخراج معادن وحتی الامکان ذخیره سازی آنها و تلاش برای ایجاد زمینۀ مصارف داخلی.

۱۲ – مواصلات : تمام شهرها وروستاها وشهرک های احداثی حتی الامکان با خطوط آهن بهم ارتباط داده شوند . بین شهرها جاده ها درکوتاهترین فاصلۀ ممکن آنهم به صورت اتوبان احداث گردد . ودردو طرف جاده ها درخت کاری به عمق یک کیلومتر الزامی خواهد بود .

درتمام شهرها اقدام به احداث فرودگاه درحد رفع نیاز اهالی شهر و موارد اضطراری بعمل آید .

با درنظر گرفتن موارد هفت گانه ملاحظه خواهید فرمود که زمینۀ کاربرای جمعیتی حتی چندین برابر جمعیت موجود درایران وجود دارد که با بهره گیری ازاین نیروی عظیم، امکانات زندگی وآسایش همگانی به نحو مطلوب ما فراهم شدنی خواهد بود .

فصل دوم – کیفیت بهره گیری از امکانات :

همان طوری که درفصل اول به میان آمد، زمینه های کاربسیار زیاد است . ولی فعلیت دادن به استعدادهای بالقوه نیازمند دو عامل است که باید به کار گرفته شوند . یکی نیروی کار، دیگری ابتکار دربه کارگیری وهدایت آنست که دردو بخش به آنها خواهیم پرداخت :

بخش اول – نیروی کار :

صرف وجود افرادی از انسان های بی کار، نیروی کارمورد نیاز تامین نخواهد شد . فی المثل کمبود پزشک وصنعت گر وپیشه ور وغیرآن با وجود افراد بی کار رفع شدنی نخواهد بود .بلکه این نیرو باید درجهات موارد نظر جامعه آمادۀ بهره برداری گردد تا بتوان آن را به کار گرفت . بنابراین هیچ کس بدون داشتن تخصص در کاری اجازۀ ورود به بازار کاررا نخواهد یافت . و همان طوری که در باب دوم گفتار ما در آموزش وپرورش بمیان آمد، پس ازطی دورۀ ابتدائی، آنهم به کیفیتی که ارائه گردید، فارغ التحصیلان منشعب می شوند وگروهی آمادۀ کار آزاد وعده ای به دبیرستان راه می یابند .و پس ازآن دربین آنان هم بنا براستعدادهای موجود تقسیم بندی هائی صورت می گیرد . بنابراین وقتی یک آرایشگرباید با تحصیل شرائط خاصه ای به مجوزکاردست یابد، قدرمسلم یک کشاورزهم باید با آمادگی کامل علمی و عملی برروی زمین ظاهرگردد . ویا یک فروشندۀ مواد غذائی با آگاهی کامل درکیفیت شناخت وتهیه ونگهداری وعرضۀ کالاهای مورد نیازمردم، وطرز برخورد با آنان وبسیاری از مسائل دیگر، اقدام به تحصیل مجوزکار وبهره گیری از امکانات دولتی واجتماعی آن بعمل آورد . ودولت هم درجهت تحقق اهداف خود دراین راستا نظارت عالیه و تامه ای داشته باشد .

بخش دوم – ابتکار در به کارگیری وهدایت :

وجود نیروی کارحتی با تخصص های لازم، کافی برای تحقق اهداف ما نخواهد بود . بلکه این نیرو باید درست آماده وهدایت گزدد تا دست یابی به خواستۀ مارا فراهم سازد . زیرا بدون هدایت اصولی، ناهماهنگی بازار کاررا فرا خواهد گرفت که زیان آن ازبی کاری ممکن است بیشترباشد. مثلا درشهری که به صد آرایشگر اعلام نیاز می شود، اگراقدام به دادن مجوز به دویست واحد صورت گیرد قدرمسلم این اقدام نا متناسب موجب سقوط درآمد واحتمالا بی کاری بعض آنان وگرفتاری دربرابر تعهدات مالی آنان خواهد شد که تالی فاسد پی آمدهای این پیش آمدها پوشیده نمی تواند باشد .بنابراین برای رفع مشکل یاد شده، وزارت کار ورفاه اجتماعی باید دارای سازمان ویژه ای باشد تا نیازهای جامعه را درتمام زمینه ها شناسائی وآماربرداری بعمل آورد تا با هماهنگی با آموزش وپرئرش وسایر وزارت خانه ها ومؤسسات، موجبات تربیت کادرهای مورد نیاز را فراهم سازد . به گونه ای که پس از آماده شدن فردی برای ارائۀ خدمات وقفه ای در اشتغال او ایجاد نشود .

وظیفۀ دیگر این سازمان کنترل عمل کرد افراد شاغل درمملکت خواهد بود تا درصورت گزارش تخلفی طبق ضوابط قانونی اقدام بعمل آید . ودرصورت لزوم موجبات ترمیم نواقص علمی یا عملی آنان با آموزش های تکمیلی فراهم گردد . ودرآن دوره ازحقوق بی کاری بهره مند شوند . واگر در راستای کارخود مرتکب تخلفی شده باشند، به مجازات مدنی آن نیز محکوم خواهند شد .

فصل سوم – ابزار تحقق اهداف :

با صرف توجه به دو فصل ارائه شده، روشن می شود که زمینۀ کاردرحدی بسیاربالا وجود دارد . ولی آیا این دو عامل برای وصول به نتیجۀ مطلوب کافی خواهد بود یا خیر ؟ قدرمسلم خیر ! وبدون رکن وعامل سوم امکان دست یابی به هیچ نتیجه ای قابل تصورنخواهد بود تا با اجتماع هرسه، موجبات تحقق مطلوب کار فراهم گردد . واین عامل اساسی پول است . بنابراین درمدینۀ ما پول وسرمایه وسیلۀ دست یابی به اهداف ما شناخته می شود . بهمین جهت باید آن را به کیفیتی بدست آورد که کمترین زیانی به اهداف ما وارد نسازد. و گرنه حرگت ما انحرافی درجهت فدای هدف درراه وسیله و سقوط تدریجی جامعه خواهد بود . همان طوری که متاسفانه اینک جهان با برباد دادن همه چیز بشریت، این وسیله را هدف اصلی خود درآورده وآدم را به یاد گفتۀ ملائک درخلقت آدمی می اندازد که می گویند : « و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة، قالوا أَتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء و ...- هنگامی که پروردگارت به فرشتگان می فرمایند : درصدد برقراری جانشینی بر روی زمین هستم . ( فرشتگان ) گفتند آیا می خواهی کسی را بر روی (زمین) آن قرار دهی که به فساد وتباهی پردازد و خون ها به ریزد ؟ ... آیۀ ۳۰ از سورۀ البقره » تفصیل این آیه در بخش اول باب اول درآمدی برمفاهیم نظری اسلام آمده به آن مراجعه فرمائید .

درجهت ارائۀ راه کارهای مناسب به منابع مالی زیر توجه فرمائید :

بخش اول – درآمدهای حاصل از عوارض ومالیات :

بدیهی است که دولت همانند عرضه کنندۀ کالا و خدمات، باید در ازاء اعمال حاکمیت ودرپاره ای از موارد تصدی خویش که به جامعه عرضه می دارد، ما به ازاء متناسبی را دریافت دارد تا بازهم آن دریافتی را توسط گروهی ازهمان جامعه تزریق آن نماید، با این تفاوت که عرضه کنندۀ کالا یا خدمات خصوصی ممکن است درمسیر کار خود مازادی رادریافت وپس اندازکند .درحالی که دولت همانند امینی آنچه را می گیرد، پس می دهد، آنهم به همان جامعه . بنابراین دولت باید به کیفیتی دراین داد وستد گام بردارد که هیچ گونه تنگ نائی درزندگی افراد بوجود نیاید . وهرفردی بتواند علاوه برزندگی راحت ودادن جهت معنوی به آن، ازهرگونه دغدغۀ خاطری برای خود وفرزندانش درامان باشد .

بخش دوم – سرمایه گذاری داخلی :

برای تحقق اهداف ملی خود که عموما درشش بخش فصل اول بمیان آمد، علاوه بر به کارگیری افراد خاطی بعنوان تحمل مجازات های مدنی، افراد سرمایه دار نیزخواهند توانست با سرمایۀ شخصی وابتکارعمل های خاص خود اقدام به سرمایه گذاری وبهره برداری از منابع داده شده بعمل آورند . برای توجیه بیشتر این مطلب به چند مثال زیر می پردازد :

شخصی برای احیاء صد کیلومتر مربع ازاراضی کویری اعلام مادگی می نماید . وبرنامۀ زمان بندی خودرا نیز ارائه می دهد .

درچنین موردی دولت باید ظرف ده روز جوانب امررا بررسی ودرصورت احرازشرائط لازمه جواب مثبت را به او بدهد، وتعهدات وتکالیف طرفین مکتوبا روشن واعلام گردد . وبعنوان یک برنامۀ ملی ازطریق رسانه ها به عموم اعلام شود . وبا حمایت کامل از چنین سرمایه گذاری درهر مرحله موفقیت دربرنامۀ زمان بندی وی مورد تقدیر قرار گیرد، وامتیازات اجتماعی ویژه ای برای او هم منظور گردد تا جائی که این افراد بعنوان افراد به یادماندنی درتاریخ ایران، برنامه ها وابتکارعمل آنان درمجموعه ای ثبت ودرگنجینۀ ملی ضبط شود .

با انعقاد قرارداد ، فورا باید زمین با لحاظ حدود اربعۀ آن دراختیار سرمایه گذار قرار داده شود .ودولت درحد تعهدات خود امکاناتی را برای وی فراهم سازد، و ازهرگونه اخلالی در چنین برنامه هائی با قاطعیت ممانعت بعمل آورد . وافراد خاطی را به تحمل مجازات های مدنی طولانی مدتی درهمان محدوده ای که اخلال کرده اند محکوم سازد .

درجهت اجرای چنین برنامه هائی، سرمایه گذارباید با رعایت تمام ضوابط جامعۀ ما شهرک هائی درآن محل برای اسکان کارکنان خود برپا دارد، وکارکنان موردنیاز خودرا از وزارت کارورفاه اجتماعی درخواست نماید تا آن وزارت خانه بادرنظرگرفتن تمام جوانب اموراقدام بعمل آورد . واین افراد با بهره مندی از تمام امکانات و ضوابط حاکمه درجامعۀ ما درآن جا به کار وزندگی خواهند پرداخت .

سرمایه گذار نه تنها مالک تمام اراضی بلکه تمام شهرک های احداثی درآنها ومحصولات حاصله ازاحیاء اراضی و هر بهره برداری دیگری درآنها هم خواهد بود .

روابط سرمایه گذارو کارکنان درحد روابط کارگروکارفرما خواهد بود، وبرای حسن جریان امور، مامورین دولتی و پلیس قضائی مستقردر شهرک ها با اعمال نظارت کامل به موقع به تکالیف خود عمل خواهند نمود تا درصورت گزارش تخلف واخلالی فورا متخلف به مقامات قضائی معرفی، و تصمیم مقتضی دربارۀ او گرفته شود .

سرمایه گذاربه منظوراعمال حاکمیت خود درمحدودۀ مورد نظر حق دارد درصورت عدم رضایت ازعملکرد کارکنان بعضا یا کلا ازطریق وزارت کار ورفاه اجتماعی اقدام به جای گزینی آنان بعمل آورد . دراین صورت افراد اخراجی درحکم بیکار وبا بهره گیری از حقوق قانونی زیر نظر اداره بهزیستی اداره خواهند شد تا از طرف وزارت کار دربارۀ علت اخراج ومشکلات آنان رسیدگی بعمل آید، ولدی الاقتضاء از طریق مراجع قضائی تصمیماتی دربارۀ آنان اتخاذ گردد .

درصورتی که کارکنان مستقر درشهرک های مورد بحث تا سن بازنشستگی درآن جا اشتغال به کار داشته باشند، درصورت تمایل آنان به ادامۀ زندگی درهمان محل و موافقت کارفرما تا پایان عمر حق سکونت درآن جارا خواهند داشت، ولی اجارۀ متناسبی با نظر کاشناس ادارۀ بهزیستی تعیین خواهد شد که صندوق بازنشستگی ملزم به پرداخت آن خواهد بود .

این شهرک ها بنام سرمایه گذار به ثبت خواهد رسید، وجزء دارائی وبعد از مرگ ترکۀ او خواهد بود .

این چنین مالکی حق واگذاری منطقۀ احیاء شدۀ خود را به غیر با جلب موافقت وزارت کارورفاه اجتماعی پس ازاحراز صلاحیت منتقل الیه خواهد داشت . واین واگذاری فقط به افراد داخلی امکان پذیر خواهد بود . البته انتقال پس ازاجراء کامل طرح عملی خواهد بود . ولی طرح با نام همان مجری اولیه خواهد بود . ومنتقل الیه هیچ امتیازی از این انتقال بدست نخواهد آورد .

توسعۀ محدودۀ مورد درخواست نیزامکان پذیر خواهد بود . اما اگرسرمایه گذاردربرنامۀ زمان بندی خود توفیقی حاصل ننماید، وتمدید مهلت ودادن امکاات لازمه خصوصا مشاوره ای مؤثرواقع نگردد، دولت بدون پرداخت غرامتی ازوی خلع ید خواهد نمود، وجزء طرح های دولتی راساً اقدام به تکمیل پروژه بعمل خواهد آورد، مگر اینکه متقاضی واجد شرائطی آمادگی خودرا اعلام دارد که دولت با اخذ تضمینات کافیه، وبدون دریافت وجهی بابت اقدامات انجام شده، آن را به او واگذار خواهد نمود .

۲ – داوطلبی آمادگی خود را برای احداث صد کیلومتر ازکانال بین دو دریای شمال و جنوب با ارائۀ برنامۀ زمان بندی خود اعلام می دارد . این کار زمانی واگذار می شود که بقیۀ مسیر هم به متقاضیان واگذار گردد تا هم زمان آغاز به احداث کانال بعمل آید و دریک زمان مناسب هم پایان پذیرد .

با احداث کانال مسیر بنام تکمیل کنندۀ آن شناسائی می شود . و دو طرف مسیر به عمق ده کیلومتر هم به آن شخص واگذار می گردد تا آن عمق را طبق ضوابط احیاء کویر نیز تبدیل به جنگل نماید وبا احداث شهرک های مناسبی برای اسکان کارکنان خود ازتمام آنها به نفع خود بهره برداری بعمل آورد .

سرمایه گذار دراین مسیر علاوه بر بهره برداری از جنگل های احداثی اطراف کانال ملکی خود، و فعالیت های کشاورزی وصنعتی حاصل از آنها از مسیر کانال احداثی نیز حق بهره گیری از عوارض عبور را با کسر درصدی برای دولت خواهد داشت . و ضوابط اولین مثال دراین مورد هم حاکم خواهد بود .

۳ – درحاشیۀ خلیج فارس شخصی آمادگی خودرا برای سرمایه گداری درمسیری به طول پنجاه کیلومتر را اعلام می دارد .

مسیر با لحاظ ضوابطی باید احیاء گردد، ومانند دو مثال بالا درآن شهرک هائی احداث وافرادی جذب به کار می شوند .

درآمد حاصل ازاین سرمایه گذاری ها، جز درصدی برای دولت کلا تعلق به سرمایه گذارخواهد داشت .

درهرسه مثال وامثال این ها که ممکن است هزاران سرمایه گذارداخلی را جذب خود نماید، اهداف ملی به مطلوب مورد نظرخواهد رسید، ولی برای حصول اطمینان کامل وجلب اعتماد سرمایه داران، دولت علاوه بر ثبت وضبط این پروژه ها بنام احیاء کنندگان واقدامات تشویقی وتقدیری، برای تضمین حقوق مالی این افراد، تضمین های بین المللی خواهد داد، و متعهد خواهد شد که درهیچ زمانی اقدام به خلع ید از آنان بعمل نخواهد آورد .واین افراد حق خواهند داشت درآمد حاصل ازفعالیت خود را درهر بانکی درداخل یا خارج از کشورنگهداری نمایند، ودراین راستا قائل به هیچ گونه محدودیتی نخواهد شد . واین امررا جزء تعهدات بین المللی خود به ثبت خواهد ر ساند تا افراد بتوانند درصورت لزوم حتی همانند یک مدعی خارجی اقدام به مطابۀ غرامت علیه دولت بعمل آورند .

درمورد این سرمایه گذاری ها ممکن است جامعه با کمبود نیروی کار مواجه شود . بنابراین دولت باید با پیش بینی های لازم توسط وزارت کار ورفاه اجتماعی اقدام به جذب نیرو ازسایر کشورها بعمل آورد .

دولت درجذب این نیروها حتما باید از کارگران متاهلی که زوجین آمادۀ کارباشند، پذیرش نماید .ومحل استقرار آنان هم درشهرک های احداثی خواهد بود . وبرای بیش از پنج سال حق اقامت نخواهند داشت . ودراین مدت نباید صاحب فرزند شوند .بنابراین درصورت اعلام حاملگی زنی اقامت زوجین لغوواخراج خواهند شد .

این افراد فقط درشهرک خاص خود اسکان داده می شوند وحق تردد درکشور را نخواهند داشت . حقوق آنان باید دریکی از بانک ها پس اندازشود تا درموقع بازگشت به وطن با لحاظ بهره های متعلقه دروجه هرکدام از زن وشوهر حواله گردد .

تامین هزینۀ زندگی این افراد تا برگشت آنان به وطن برعهدۀ سرمایه گذار خواهد بود . واز تاریخ آغاز به کار تا برگشت آنان به وطن از بیمۀ حوادث بهره مند خواهند شد .

درصورتی که این افراد مرتکب تخلفی شوند، پس از ثبوت آن در دادگاه حکم به اخراج فوری آنان داده خواهد شد . ولی اگرخلاف متضمن مجازات مدنی باشد، موقتا از محل کار موظف جا به جا، ودرشهرک های محل اجرای مجازات های مدنی به کار گرفته خواهند شد و پس ازآن از کشوراخراج خواهند گشت . مگر این که محکوم به مجازات های طولانی شوند که در این صورت درمورد زوج یا زوجۀ او باید تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

بخش سوم – سرمایه گذاری خارجی :

نظر به اینکه اهداف ملی ما باید درکوتاهترین زمان ممکن تحقق یابد، واین که مطلوب ما با صرف تلاش وتوان داخلی حاصل نخواهد شد . بنابراین اقتضاء دارد از سرمایه گذاری های خارجی بهره گیری بعمل آید، ولی چنین اقدامی باید با کمال دقت ودرنظرگرفتن جمیع جوانب امورصورت پذیرد تا موجبلت اصطکاک سیاسی ومسائل متفرعۀ برآن را فراهم نسازد . بهمین جهت باید درپذیرش چنین متقاضیانی از استقرار آنان دریک منطقۀ هم جوارخودداری بعمل آورد . مثلا یک سرمایه گذلر دانمارکی که متقاضی احیاء هزار کیلومترمربع از اراضی کویری را دارد، با یک فرانسوی دراین مورد، آنان را دردو نقطۀ دورازهم درکویرجا داد .و اگر هردو از یک مملکت باشند حتی الامکان دریک بخش از بخش های شش گانۀ فصل اول قرار داده نشوند .

قراردادهای خارجی از پنجاه سال از تاریخ احیاء یک پنجم اراضی موضوع قرارداد نباید تجاوز نماید . وچنین قراردادهائی هم غیر قابل انتقال به غیر خواهند بود .

دراجرای چنین قراردادهائی، باید ازکارگران ومتخصصین ایرانی استفاده بعمل آید .مگراین که افراد مورد نیاز سرمایه گذار درایران نباشند که با رعایت ضوابط خاصه ای حق معرفی واستفاده ازافراد مورد نظر خود را خواهد داشت . واگربا کم بود کارگر مواجه گردد، ودولت هم نتواند از داخل اقدام به رفع آن کمبود بعمل آورد، خود دولت با ضوابط خود اقدام به کارگیری کارگران خارجی و معرفی آنان به سرمایه گذار خارجی خواهد نمود .

کارگران ایرانی تحت امر سرمایه گذار خارجی، ملزم به اجرای برنامه های او هستند . اما ازنظر ضوابط اجتماعی تحت نظر ومدیریت مامورین دولتی خواهند بود . وضوابط جامعه به کمال باید دربارۀ آنان اجرا گردد .

سرمایه کذار می تواند درمحل اجرای قرار داد یا درهرنقطه ای از ایران خود ویا با افراد خارجی تحت مدیریت خویش، وبا خانواده اسکان یابند . ولی اگر این استقرار از دو سال تجاوز نماید، باید آن قسمت از ضوابط حاکمه که معاف از آن بوده اند، دربارۀ آنان اعمال گردد . ( برای مثال مسائل باب اول )

سرمایه گذارحق دخالت درمسائل سیاسی داخلی، واقدامات متضاد با امنیت ملی وآسایش عمومی راندارد . درصورت تخلف وثبوت این خلاف درمحاکم ایران آن هم با نظارت نمایندۀ سیاسی کشور متبوع، از وی خلع ید بعمل خواهد آمد . وچنانچه پروژۀ مورد قرارداد تا یک پنجم آن اجراشده باشد، بدون پرداخت غرامتی خلع ید خواهد شد . اما اگر بالاتر باشد، دولت متعهد غرامت کارهای انجام شده آن هم با جلب نظر کارشناسان داخلی خواهد بود . وپرداخت غرامت هم منوط به واگذاری طرح به دیگری اعم از داخلی یا خارجی می باشد .

دراجرای چنین پروژه هائی، درآمد حاصل پس از کسر درصدی بابت حقوق دولتی، تعلق به سرمایه گذارخواهد داشت . واین حق را دارا خواهد بود که آن را درهر بانکی درداخل یا خارج نگهداری نماید .

سرمایه گذاری ها دارای تضمینات بین المللی خواهند بود .

درصورتی که سرمایه گذار به تعهدات زمان بندی شده خود عمل ننماید، به همان کیفیتی که درمورد تخلف بعمل آمد، رفتار خواهد شد .

دولت باید به طرق ممکنه ومؤثری ازنظر بین المللی به تشویق و ترغیب این سرمایه گذاران بپردازد . مثلا در قسمت ورودی محل اجرای قرارداد، پس ازختم پروژه، مجسمۀ زیبائی از سرمایه گذاربا سنگ مرمر احداث نماید وبر روی سر درآن نام اورا روی یک تابلو بزرگ منقش سازد ودرمجلات ورسانه های معتبر جهانی، فعالیت وی بعنوان یک شخصیت برجسته به اطلاع جهانیان برسد .و به هرنحو دیگری ترتیبی اتخاذ گردد تا چه از نظرتامین رفاه زندگی وچه از حیث احترام درجامعۀ داخلی وبالاخره ازنظردادن امکانات ویژه درتردد خارجی وتضمین سرمایۀ چنین افرادی، موجبات ترغیب آنان را در سرمایه گذاری درمقاطعی بسیار بالا فراهم سازد تا دراین راستا یک مسابقۀ بین المللی فراهم گردد، واز این راه ضمن پرکردن دیگ طمع مال اندوزان جهانی، بتوان زودتر به اهداف خود دست یافت . انشاالله

باب هفتم – مسکن و شهرسازی :

مقدمه : هرموجود زنده ای برای ادامۀ حیات خود نیاز به غذا دارد، مسکن هم به معنای خاص یا به عبارت دیگر سرپناه عموما از وسائل مورد نیازآدمی است که هرچه به سوی تعالی بیشتر پیش رود، این ابزار زندگی نیز پیچیده ترمی شود تا جائی که فرهنگ هردورۀ انسان شناسی وحتی روابط اجتماعی اورا می توان ازساختارابنیۀ او شناسائی کرد . وبهمین نسبت تغییر ساختار شهرها که مجموعه ای از منازل ومتفرعات وابسته به آنها بشمارمی آید، بارشد وتکامل انسانی تناسب مستقیم دارند . درنتیجه باید گفت : درمدینۀ فاضلۀ ما خانه ها وشهرها بایستی بگونه ای برپا شوند که بیانگرو تامین کنندۀ اهداف ما باشند .

درجائی که جامعه درتلاش صیانت و تکامل اعضاء خود حرکت مستمر دارد، محیط زندگی او هم باید با لحاظ این اهداف فراهم گردد . وچنان نباشد که هرکس فقط دراندیشۀ گذرعمرشب وروز خودرا سپری می سازد ! بلکه باید درامکاناتی اززندگی قرار داده شود تا با اغماض از گذرزمان به فکر تحول آثارآن باشد . صد سال پیش دراکثرنقاط جهان یک مسافت هزارکیلومتری دریک ماه با تحمل مشقات غیر قابل پیش بینی طی می شد . درحالی که اکنون ظرف یک ساعت باکمال آسایش طی می شود که انسان ممکن است با به کارگیری اندیشه واستعداد خود، آن مسافت را به چند دقیقه برساند . پیشرفت وتمدن یعنی همین ! که به راحتی انسان های سراسر جهان را بهم پیوند می دهد، وبا این پیوند جهانی دردها چه اجتماعی و چه غیر آن به راحتی حل خواهند شد . مدینۀ فاضلۀ ما همین را می خواهد ! ودرتکاپواست که ابتدا از داخل به آن دست یابد، وبعد ریشه دواند ودریک سحرگاه زمانی عالم گیرگردد . وهرکس خودرا ازآن دیگری بداند ودیگری را از آن خود !

پس دراین باب انگیزۀ ما صرفا خانه دارکردن اعضاء جامعه نیست .بلکه هدف ضمن تحقق این خواسته، دست یابی به اهداف اصلیۀ انست که درنتیجه ابزار ما باید متناسب با آن باشد . برای وصول به این مطلوب باید با به کارگیری دانش وبینش اندیشمندان ذی صلاح به راه وصول به این مقصود دست یافت، وآن را به کار بست .

دراین باب با ارائۀ فصولی به بیان راهی که می تواند مقدمه ای باشد، خواهیم پرداخت تا صاحبان اندیشۀ آن در راه کار اصلی ارائۀ طریق فرمایند :

فصل اول – شهرسازی :

نظرباینکه شهرسازی ما باید حاوی تمام خصوصیات مورد نظر جامعه باشد، لذا دراحداث آنها باید به جهات عدیدۀ زیرکه زیر بنای کارما خواهند یود، توجه جدی بعمل آید .

یکم – حتی الامکان دراحداث شهرها ازفضای بالا بهره گیری بعمل آید تا اراضی کمتری زیر این ساختار قرار داده شود .و جاهائی که رودخانه وجود دارد، درکنارو طول مسیراقدام به شهرسازی بعمل اید تا مسالۀ آب رسانی به شهرها راحتترصورت گیرد، وموجبات طراوت آنها هم فراهم گردد . ودرجهت زیبا سازی شهرها وایجاد تفریح گاه های مناسب، آب رودخانه ها قبل از ایجاد فضای سبز کمربندی به دور شهر و تقاطعی جریان داده شود . ودرمحل تقاطع وسط شهر جزیرۀ خیال انگیزی که پوشیده از گل و گیاه وحیات وحش با دستوران های مدرن ویک هتل فوق استاندارد با تمام امکانات تفریحی وارتباطی احداث گردد .

ارتباط این جزیره با شهرتوسط تله کابین و قایق های موتوری بسیار زیبا برقرار شود .

اما اگرمسیر رودخانه ها کافی برای احداث شهرهای موردنظر نباشد، وامکان گرفتن انشعاب یا احداث رودخانه از منابع آب های مجاور اعم از سدها وکوه ها وجود نداشته باشد، حتی الامکان با کندن چاه های عمیق وهدایت آب های آنها با لوله کشی به داخل شهرواحداث آب نماهای بزرگ موجبات طراوت شهر و تغییر چهرۀ خشک آن فراهم گردد . البته این کاربا تصفیۀ فاضلاب هر شهری نیز عملی خواهد بود .

دوم– شهرها به کیفیتی احداث شوند که دربرابر زلزله های سنگین وسیل های ناگهانی مقاوم باشند . وهیچ گونه خطری شهرنشینان را تهدید نکند . برای دست یابی به این نتیجه باید درآغاز شهرسازی، زیربنای آن بادرنظر گرفتن طرح جامع شهر، از حیث تونل های زیر زمینی دفع فاضلاب وهدایت آنها به مخازن برون شهری، وکابل های تمام تاسیسات، کاملا آماده گردد، ومجموعۀ شهر از زیر بهم قفل شود تا از هر جنبشی ساختمان ها درامان بمانند، و واحدهای ساختمانی هم حد اقل یک متر ارتفاع از سطح زمین شهر احداث شوند .

سوم – فاضلآب های شهرها به نحوی هدایت شوند که دربیرون شهردرماوراء کمربند فضای سبز جمع آوری و سریعا ضدعفونی وتصفیه وبرای مصارف مناسب بازگشت داده شود .

چهارم – با توجه به اهمیت بهداشت عمومی، محیطزیست باید ازهرگونه آلودگی چه از نظرآب چه هوا وغیره درآمان باشد . برای تحقق این مطلوب آبها باید از هرگونه آلودگی کنترل گردد . وآب اشامیدنی دارای مکمل اکسیژن وغیره باشد . وبا احداث فضای سبز برای هر نفر ده درخت، وبا منع ازاستفاده ازوسائل آلاینده، هوا سالم ودلنشین گردد . وازتولید صداهای غیر متناسب با جسم وروان آدمی، جلوگیری بعمل آید . وهیچ گونه کشتاری درشهر هم صورت نگیرد، و کارخانه ها کلا درفواصل زیادی از شهرها با پوشش انبوهی از درختان احداث شوند .

پنجم – حداکثر جمعیت هر شهر نباید از یک میلیون نفر تجاوز نماید . و واحدهای مسکونی به صورت آپارتمان با تمهیدات لازمۀ زندگی به گونه ای احداث شوند که برای رفع حوائج روزانه نیازی به رفتن راه دور واستفاده از اتومبیل نباشد . و وسیلۀ تردد افراد عموما دوچرخه ساده یا کالسکه ای ویا خودروهای برقی باشد تا هم ازآلودگی هوا جلوگیری بعمل آید وهم این که درمصرف سوخت صرفه جوئی شود .

ششم – تاسیسات عمومی وادارات دولتی و میدان های ورزشی و تفریحی وغیر آنها متناسب با هر محل احداث گردد تا تردد بین آنها مستلزم استفاده از وسیلۀ نقلیه تندرو نباشد .

هفتم – ساختارهرشهری باید به گونه ای غیراز ساختاردیگر شهرها با جذابیت خاص خود باشد، بنحوی که نه تنها جذب کنندۀ توریست خارجی گردد، بلکه دارای جذابیت خاصی برای توریست های داخلی هم باشد تا ازاین راه علاوه بر تحصیل درآمدی برای مردم آن شهر، موجبات رشد روابط اجتماعی مردم آن را نیز فراهم سازد .

هشتم – تمام شهر ها مجهز به مراکز انتقال آب و هوای گرم وسرد عمومی باشند .

نهم – درجهت تامین بیشتر رفاه عمومی، آب وبرق وگاز وتلفن، درحد نیاز معقول هرخانوادۀ حقوق بگیر مجانی خواهد بود . ولی تجاوز ازآن حد هزینۀ سنگینی خواهد داشت .

دهم –دربنای هرشهری خیابان ها یک طرفه وکم عرض احداث گزدند . و دو طرف آنها با اتخاذ الگوی شهر دانشمندان تزئین گردد .

یازدهم – واحدهای مسکونی به صورت آپارتمان در مجتمع های ده طبقه با فواصل مکانی کافی برای احداث فضاهای سبز ساخته شود .

فضای اطراف هر مجتمع باید از مجتمع های هم جوار، درهر ضلع آن دو هزار متر مربع فاصله داشته باشد تا اقدام به درخت کاری وگل و چمن وآب نما بعمل آید . ودراحداث خود مجموعه ها هم با ابتکارعمل لازم، مناظرزیبائی که موجب جذب توریست گردد، احداث شود.

دوازدهم – آنچه ارائه گردید، پیش پرداختی برای احداثشهرهای جامعۀ ما خواهند بود . بنابراین باید با استفاده از طراحان ماهر جهانی، در بهینه سازی کیفیت های داده شده، اظهار نظر بعمل آید . وبا یک تصمیم گیری عجولانه ثروت ملی به باد داده نشود !

فصل دوم – واحدهای مسکونی :

گرچه بنای شهرسازی ما بر مبنای مجتمع های آپارتمانی خواهد بود، معذالک احداث واحدهای ویلائی با رعایت شرائط خاصه ای بلا اشکال بوده که ذیلا به ساختار هرکدام پرداختی خواهیم داشت :

بخش اول – واحدهای آپارتمانی :

درمورد این واحدها درفصل اول تذکراتی داده شده است که ضرورتی به تکرار آنها نمی بیند . اما درتکمیل مقال باید گفت : هر مجتمع که درده طبقه احداث می شود، هر طبقۀ آن باید مشتمل بر چهار واحد دویست متری باشد . ورودی هر مجتمع که طبقۀ همکف آن خواهد بود، سالنی به مساحت هزارمترمربع با چهار دیوارۀ اطراف محصور به شیشه احداث گردد تا فضای سبز بیرون ازهرنقطه قابل رؤیت باشد . درزیر سالن پارکینگ مجتمع درحد نیاز احداث می شود و برای عملیات ورزشی و رفع سایر نیازها درطبقۀ یازدهم سالنی مشابه سالن هم کف نیز ساخته خواهد شد.

هرواحد آپارتمانی علاوه برامکانات داده شده چه ازنظر پارکینگ وسالن ورودی وسالن طبقۀ یازده، باید طوری احداث گردد که حد اکثر بهره گیری ازفضای بیرون خصوصا درسالن نشیمن واطاق مطالعه وآشپزخانه فراهم گردد، ودرپشت این اضلاع باغچه ای درهرطبقه احداث شود تا امکان پرورش گل وگیاه مناسب درهر واحدی فراهم شود .

هر مجتمع از شبکۀ عمومی آب وبرق وگاز وبلفن با رعایت ضوابط داده شده بهره مند خواهد شد .

این ساختار مربوط به مجتمع های نوع اول خواهد بود .و برای احداث مجتمع هائی با مساحت کمتری تا سطع پنجاه مترمربع جدا از منطقۀ مجتمع های نوع اول امکان پذیر خواهد بود . اما دراحداث فضای اطراف آنها وپارکینگ و سالن های هم کف و بالا، تفاوتی با نوع اول نخواهند داشت . بنابراین درهزارمترمربع زیر بنا، بجای احداث چهارواحد دویست متری درهر طبقه، حداکثر می توان شانزده واحد پنجاه متری احداث نمود، بگونه ای که مجتمع دارای ۱۶۰ واحد آپارتمانی خواهد بود . دراین گونه مجتمع ها چون افراد زیادی ساکن خواهند شد، لذا برای بهره گیری ازسالن ها مدیریت مجتمع برمبنای مصوبۀ ساکنین اقدام خواهد نمود، ومراتب را به مدیر عامل منطقۀ شهری اعلام خواهد داشت .

درشهرها برای هرده هزار نفریک منطقۀ شهری دائرخواهد شد تا برامور منطقه و حوائج آن نظارت داشته باشد.

بخش دوم – واحدهای ویلائی :

درهرشهری امکان ساخت واحدهای ویلائی با هر مساحت وزیر بنائی وجود دارد .النهایه نمای خارجی آنها باید یکسان باشد، وچنین واحدهائی هم باید به موازی کمربند سبزهرشهری احداث گردند .

ساختنان این واحدها ازهرچهار طرف باید محصوربه فضای سبز وجدای از واحدهای مجاورباشد .

دربنای این واحدها باید به کیفیتی طرح ریزی بعمل آید که سالن نشیمن وآشپزخانه واطاق مطالعه مشرف به باغچه های اطراف باشند .

فصل سوم – کیفیت اجرا :

همان طوری که درفصل اول بمیان آمد . شهرسازی باید با رعایت تمام اصول فنی و ایمنی وتامین کنندۀ تمام اهداف ما از آسایش وآرامش ورشد جسمی و فکری باشد . بنابراین برای وصول به این اهداف، سلیقه های فردی کارساز نخواهند بود، وباید دروزارت مسکن وشهرسازی سازمانی تحت عنوان اصول طراحی مرکب از منخصصین فنی و گرافیت وروان سناس اجتماعی وغیرآن تشکیل گردد تا پس ازمطالعلت همه جانبه درهر زمینۀ شهری واجتماعی وفرهنگی، وجلب نظر مبتکرین معروف جهانی، ونظرخواهی ازعموم مردم، طرح های خودرا ارائه، وبا تصویب مجلس وشورای دانشمندان به اجرا درآورند .

عملیات ساختمانی اعم ازخانه سازی وساختمان های اداری و واحدهای تجاری واماکن تجاری واماکن عمومی و خیابان کشی های شهرو احداث پارک ها ومیادین وجاده وکمربند سبز اطراف شهرو... باید توسط سازندگان شرکت هائی که صلاحیت آنها درشهرسازی به تائید وزارت مسکن وشهرسازی وسایر وزارتخانه های ذیربط رسیده باشد، صورت گیرد .

این شرکت ها باید با داشتن تمام امکانات لازمۀ فنی واقتصادی آمادگی خود را اعلام دارند .

دراین مورد بهره گیری ازشرکت های خارجی که فقط سرمایۀ خودرا درکشوربه کاراندازند، بلا اشکال خواهد بود . مشروط براین که درارائۀ خدمات خود با انعقاد قرارداد های دولتی نرخ های مصوب را چه در عرضۀ خدمات وچه دربازپس گرفتن سرمایه خویش رعایت نمایند .

کارکنان این شرگت ها اعم ازافراد فنی وغیرآن باید ایرانی ورسما به کارگرفته شوند تا سوابق خدمت آنان محفوظ بماند .

شرکت های موصوف باید با نظارت سازمان طراحان وزارت خانه اقدام به کار شوند . وهزینۀ نظارت را هم علاوه بر مالیات بردرآمد باید پرداخت نمایند .

این شرکت ها ممکن است چه از نظرآپارتمان سازی وچه ویلائی در کمیتی کم یا انبوه و حتی دراحداث یک شهر، داوطلب سرمایه گذاری شوند . دراین صورت طرف قرارداد دولت خواهد بود . و پس از اقدام واگذاری آنها طبق ضوابط حاکمه تک واحدی وبه افراد آنهم توسط بانک ها خواهد بود .

ضوابط شهرسازی اعم از شهرها وشهرک ها وروستاها باید رعایت کردد .ودرهرمنطقه چه در راستای احداث بنای تک واحدی یا انبوه، اقدام کننده باید فضای اطراف اعم از فضای سبز و خیابان ها را طبق طرح محل رعایت نماید تا واحد یا مجموعه ای بدون رعایت جوانب کار ساخته و عرضه نگردد . لذا در عملیات ساختمانی هرشرکتی باید ابندا درصدد احداث فضای سبز ومتفرعات دیگرآن برآید تا پس از تکمیل بنا، هیچ کم وکاستی از نظر امکان بهره گیری از محیط اطراف باقی نمانده باشد .

بخش دوم – کیفیت واگذاری :

درواگذاری ساختمان ها مواجه به سه حالت خواهیم بود :

حالت اول – درمورد خانه های ویلائی : متفاضی پس از تحصیل زمین از دولت، با مراجعه به یکی از شرکت های مجاز ساختمانی که درچهار چوب قراردادهای مصوب به کار گرفته می شوند، موجبات احداث بنای مورد نظر خودرا فراهم خواهد نمود .

حالت دوم – آپارتمان های نوع اول :شرکت های ساختمانی با سرمایۀ شخصی یا تحصیل سرمایۀ مضاربه ای،برمبنای نیازهای اعلام شده، اقدام به انبوه سازی خواهند نمود . وپس از تکمیل وآمادۀ بهره برداری حق واگذاری آنهارا خوهند داشت . درواگذاری این واحدها بانک ها نیز همکاری لازم را خواهند نمود . البته کیفیت بازپرداخت اقساط بانکی باید به کیفیتی باشد که تاثیر سوئی درزندگی وام گیرنده بوجود نیاورد .

حالت سوم – آپارتمان های نوع دوم : این واها به افرادی واگذار می شود که قصد ازدواج را دارند وشاغل باشند .

باب هشتم – جذب توریست

مقدمه : جامعه ای را می توان زنده وشایستۀ تکامل شناخت که درتکاپو وارتباط باشد .

افراد هرجامعه ای باید این احساس را داشته باشند که بهم نیازدارند .و همانند غذا درتدارک رفع این نیازبرآیند . وآن را وسیله ای برای نیل به اهداف کوناگون خود بدانند، وبدان هم ارج نهند تا به صورت مطلوبی که جذابیتی دردیگران ایجاد کند، حاصل گردد .

این ارتباطات نباید درمجموعۀ داخلی یک جامعه خاتمه یابد، بلکه باید به بیرون ازآنهم گسترش یابد تا خود جامعه ازفقر روحی وانزوای بین المللی درامان بماند . واین امر جز با سفربه خارج وجذب بیگانه به داخل کشورتحقق نخواهد یافت. و با تحقق این مطلوب نه تنها ازنظر فرهنگ داخلی بین اقوام مختلف انسجام وهم آهنگی حاصل خواهد شد، بلکه ازنظر بین المللی هم با کسب اعتبارموقعیت های ارزنده ای را به دست خواهد آورد که آنهم درگسترش فرهنگ ملی اثرگذارخواهد بود . وعلاوه براین دو امتیاز، ازلحاظ اقتصادی و اشتغال بهره های اساسی به دست خواهد آورد که درصورت هدایت درست آن، از منابع تولید داخلی بسیار ارزنده ترخواهد بود . بنابراین توجیه ذیلا به شرح گفتار خود خواهیم پرداخت :

برای حصول نتیجۀ مطلوب ازاین باب، مطالب لازمه دردو فصل تحت عنوان زمینه های جذب توریست و کیفیت جذب توریست، آورده می شوند :

فصل اول – زمینه های جذب توریست :

ازآن جائی که جهان گردان دریک جهت وانگیزه به سیر وسیاحت نمی پردازند . وهرکدام با ذوق وسلیقۀ خاص بار سفر می بندد، بنابراین برای دست یابی به اهداف خود باید با اجرای طرح های جامعی به دسته بندی انگیزه ها وسلیقه های گوناگون چهانی پرداخته شود تا زمینه های اجرای آنها فراهم گردد که من باب مثال به چند مورد آن اشاره ای خواهیم داشت :

مثال اول – آثار باستانی : ازآن جائی که با دید وشناخت این آثار درازمنۀ متوالی به سابقۀ تمدن وکیفیت تحول صعودی یا نزولی جامه ای می توان پی برد . وبا این شناخت توانائی هائی درچگونگی پی ریزی آینده به دست آورد . بنابراین یک توریست پژوهش گر این زمینه رایک آکادمی علمی می داند که با مطالعات همه جانبۀ جهانی خود، و با نظرپردازی هائی که درجهت آینده مثمر ثمرخواهد بود، به برنامه ریزی های مفیدی دست خواهد یافت . بنابراین جامعۀ ما باید موجبات جذب این گونه توریست ها را با اهمیت دادن به این زمینۀ فرهنگی فراهم سازد .

این هدف عملی نخواهد شد، مگراین که با بهره گیری از صاحب نظزان و مبتکران داخلی وخارجی نسبت به ترمیم واحیاء این آثار به کیفیتی همت گماشت که با حفظ اصالت آنها، مظاهر این آثار به خودی خود انگیزاننده باشد . مثلا یک نمای کمن را پس از ترمیم وگویا سازی آن با شیشه یا محافظ دیگری ازتاثیرات جوی درامان داشت، و تسهیلاتی برای بازدید کنندگان فراهم نمود تا علاوه برایجاد امکان شناخت بهترازآن آثار، خود این تسهیلات انگیزۀ جذبی بشمار آید .

ضمنا باید توجه داشت که صرف ترمیم و احیاء آثارباستانی، کافی برای مقصود ما نخواهد بود . زیرا یک بینندۀ آثارباستانی، پس از مدت کوتاهی توقف، به هدف خود دست خواهد یافت، و ضرورتی برای ماندن بیشتر درآن ناحیه را نمی بیند، وآن جارا ترک می گوید . بنابراین باید دراندیشۀ جذب بیشتر وی بود، وبا ایجاد انگیزه های عمومی به خواستۀ خود جامۀ عمل پوشاند وموجبات توقف مدت طولانی یک چنین افرادی را فراهم نمود . به همین جهت برای نیل به این مقصود، لازم می آید که اولا مجموعۀ آثار باستانی را در یک پارک جنگلی فوق مدرن خیال انگیزی محصور نمود، وبا ایجاد تمام امکانات تفریحی از قبیل اسکی های یخ زیر زمینی و میادین ورزشی وغیره، به آن منطقه جلوۀ خاص گردش گری داد . ثانیا با احداث هتل های فوق مدرن غیر مشابه جهانی، موجبات استراحت گردش گران را درآن جاها فراهم ساخت تا یک گردش گرباستان شناس به خاطر آن امکانات بی مانند وخوراکی های استثنائی، مدتی را صرف استراحت وتلذذ ومطالعه وتدقیق بیشتر سپری سازد.

مثال دوم – با اتخاذ الگوهای انحصاری ازتمام جزائر تفریحی جهان، جزائر خلیج فارس را تبدیل به مجموعه های توریستی هرکدام با ویژه گی خاص منحصر به فرد جهانی نمود . وارتباط آنها را با یکدیگر وبه سواحل کشوربا قایق های موتوری وکشتی های فوق مدرن، ودرصورت امکان با تله کابین فراهم ساخت . خصوصا اگردرنزدیکی آن جزائر درمیان آب هتل های نمونه ای احداث گردد که تعدادی از طبقات آنها درزیر آب قرارگیرد، وبا تله کابین با جزائر مجاور ویا سواحل کشورارتباط داده شوند . وحتی درپاره ای ازجاها ارتباط بین آنها وسیلۀ کانال شیشه ای زیر آبی صورت پذیرد . ودربام این هتل ها محلی برای فرود هلی کوپتر نیز احداث گردد تا درموارد اضطراری بتوان اراین وسیله بهره گیری بعمل آورد .

هرجزیره باید حکمی خاص داشته، وتنوع زندگی درآنها درایام سال چشم گیر باشد تا بیننده دراین جاها احساس یک نواختی ودل زدگی ننماید .

ازهتل های میان آب های خلیج فارس ودریای مازندران وسایر آب های داخلی کشور با اتخاذ الگو از کشورهای جهان وارائۀ ابتکارات خاصۀ منطقه برای جذب توریست بهره گیری بعمل آید تا درفصل زمستان جهان گردان به سوی سواحل وجزائرخلیج فارس، و درتابستان به آب های شمال ودرسایر فصول به آب های دیگر روی آورند . و به گردش گری پردازند .

مثال سوم – درشهرهائی مانند خرم شهرو خصوصا آبادان که طبیعتا جزیره شناخته می شوند، وخود جزیرۀ مینو می توان تفریح گاه های جهان را بوجود آورد، به نحوی که تمام سطح آنها برای چنین منظوری به کار گرفته شود . دراین صورت می توان بهتری طرح های جهانی را دراین مجموعه ازشهرها بوجود آورد . بسیاری از شهرهای دیگر ایران خصوصا شوشتر و دزفول و شادگان هم دارای چنین موقعیت های برجسته ای هستند که می توان دنیائی از زیبائی را با ابتکارات تخیلی وتغییر کامل بافت آنها، هرکدام را بیک جنگل بسیار زیبا با تمام امکانات تفریحی درآورد، وموجبات جذب توریست را درآنها فراهم ساخت .

مثال چهارم – مساجد وسایر معابد با ارائۀ ابتکارات خاص معماری هرکدام درچند طبقه بازسازی شوند، بنحوی که طبقۀ دوم به صورت یک کتاب خانۀ عمومی وسوم سالن اجتماعات باشد .

این اماکن باید درمیان انبوهی از درختان جنگلی وگل وسبزه محصور گردند تا هربیننده ای را به اندیشه کشاند، و واقعیت های ماوراء آنها را درک نماید . ودرساعاتی ازروزهم آیاتی از قرآن متناسب با بازدید کنندگان با اوائی دل نشین قرائت گردد وبا چند زبان زندۀ دنیا به کلامی بسیار شیوا ترجمه وتفسیر حاشیه ای شود، واز شنوندگان با نزاکتی شایسته استقبال و پذیرائی متناسب بعمل آید .

هریک ازمساجد را باید یکی ازفارغ التحصیلان علوم دینی که آشنائی کامل به دو زبان عربی وانگلیسی داشته، وبا تسلط بر ادیان دیگر، توانائی پاسخ گوئی به ابهامات دیگران را داشته باشد، تولیت نماید . وروزانه علاوه براقامۀ نماز چند ساعت درکتاب خانه حضور فعال داشته باشد تا آن جایگاه را به یک آکادمی علمی جذاب درآورد . درهر شهر یک مرکز علمی دینی دربزرگترین مساجد دائرخواهد شد که یکی از دانشمندان مذهبی مسلط برتمام ادیان و زبان های زندۀ دنیا تولیت آن را عهده دار خواهد بود، وبا ارتباط مستمربا مجامع علمی مشابه دردنیا موجبات هماهنگی بین ادیان و وحدت آنهارا با هماهنگی با سایر واحدهای درون مرزی فراهم سازد . بدیهی است که ادیان دیگر هم حق هرگونه فعالیتی را بدون محدودیت خاصی با حفظ روابط مسالمت آمیزخود با دیگران را هم خواهند داشت .

مثال پنجم – دراحداث شهرها با اتخاذ الگو از شهرهای توریستی جهان بهره گیری بعمل آید . احداث این شهرها به گونه ای باشد که هر کدام با حکم خاص خود، واز همانند خود درکشورهای دیگر امتیازات چشم گیری داشته باشد

مثال ششم – ازجنگل های انبوه کشوروحیات وحش های آن ودره های سرسبز وترمیم یافتۀ با اهداف ملی ما، با احداث جایگاه های تفریحی واستراحتگاه ها، وارتباط آنها با تله کابین با سایر نقاط بهره گیری بعمل آید .

مثال هفتم - تنوع غذائی درشهرها وسایر نقاط کشور، با به کارگیری تمام امکانات تجربی و علمی بقدری زیاد ودرقسمت های مختلف کشور پراکنده باشد تا همین خود انگیزۀ خاصی برای ادامۀ سیر وسیاحت را برای گردش گران درسراسر کشور موجب گردد .

مثال هشتم – با درنظرگرفتن ابواب گذشته خصوصا یک الی چهار، مراکز علمی و دانشگاه های ما باید به صورت مراجعی برای تمام جهانیان درآیند تا ازاین راه بتوان با پذیرش دانشجو واستادان برجستۀ جهانی ودادن پاره ای ازامتیازات دانشمندان باب جهارم، موقعیت اجتماعی وفرهنگی خودرا به بالاترین سطح جهانی ارتقاء داد .بنابراین دراحداث بنا وفضاهای آموزشی وتوابع آنها باید ازبالاتری فنون وابتکارهای معماری بهره گیری بعمل آورد .

خلاصه اینکه :

با بهره گیری ازنظرات وابتکارات عامه وصاحب نظران داخلی و خارجی، و پس از بررسی های همه جانبه جهانی، باید به گونه ای عمل شود که هرگوشۀ این سرزمین پهناورو متنوع، جائی برای گفتن ودیدن همۀ افراد اعم از داخلی وخارجی داشته باشد تا بتوان ادعا نمود ما قدرت میزبانی جهانیان را داریم . وبه کشور ما خوش آمدند !

با حصول فراغ از گوشه ای از زمینه های جذب جهانیان به ایران، به فصل بعدی در کیفیت جذب توریست پرداختی خواهیم داشت :