چهارم



فصل سوم – آموزش پزشکی :

آنچه در این فصل باید مورد سخن قرار گیرد، متضمن پنج بخش بترتیب زیر خواهد بود :



۱ – دانشجو ۲ – استاد ۳ – دانشگاه ۴ – برنامه های درسی ۵ – نظارت دانشجویان که به تشریح آنها خواهیم پرداخت :



بخش اول – دانشجو :

از آنجائی که رشته های پزشکی هرکدام بنوبۀ خود حائز اهمیت خاصی است . بنابراین در گزینش دانشجویان آنها باید ضوابط خاصه ای متناسب با هر رشته در ابتدای ورود ویا در حین تحصیل در ترم های دیگر، ملحوظ نظر قرار داده شود تا کسی که توان مثلا داروسازی را ندارد به این رشته کشانده نشود .



با توجه باینکه در دورۀ دبیرستان ما با دو گروه از دانش آموزان برخورد داشته ایم، فارغ التحصیلان دبیرستانی عادی و دبیرستان های نوابغ : بنابراین در گزینش دانشگاهی هم جداگانه به آنان خواهیم پرداخت :





الف – فارغ التحصیلان عادی : این گروه از فارغ التحصیلان حد اقل باید شرائط آتیه را دارا باشند :



۱ – از نظر جسمی وروانی در سلامت کامل باشند .



۲ – سابقۀ منفی در رعایت ضوابط حاکمۀ مدینۀ فاضله از آنان گزارش نشده باشد . مگر در موارد استثنائی که بلحاظ اشکال مادر زادی یا حوادث بعدی امکان رعایت تمام یا پاره ای از ضوابط را نداشته یا از دست داده، ولی هیچ تاثیر منفی در پیشرفت علمی آنان نخواهد داشت که با جلب نظر یک کمیسیون پزشکب تخصصی، از ضوابط الزامی معاف خواهند شد .



۳ – در آزمون هوش و سرعت عمل و انتقال، امتیازات لازمه را بدست آورند . اولویت انتخاب در رشته ها را از این راه نیز می توان مد نظر قرار داد .



معدل امتحان نهائی داوطلب نباید کمبر از ۱۹ باشد . در صورت تساوی معدل بین چند داوطلب، میانگین معدل دورۀ دبیرستانی را می توان ملاک عمل گزینش قرار داد .



۵ – معدل دو بند سوم وچهارم، با ضریب دو معدل بند سوم، امتیار نهائی را از حیث گزینش بدست خواهد داد .



۶ – زن و مرد حکم یک سانی خواهند داشت . ودر گزینش بدون در نظر گرفتن جنسیت آنان اقدام خواهد شد .



در صورتی که داوطلبان با داشتن امتیازات مساوی بیش از نیاز اعلام شده باشند، پذیرفته شدگانی که پدر یا مادر آنان در یکی از رشته های پزشکی اشتغال دارند، حق تقدم خواهند داشت . ولی حق سایرین برای دورۀ بعدی محفوظ خواهد ماند، مشروط براین که ضوایط رزمی و ورزشی را بطور تکمیلی در یکی از باشگاه ها و میدان های ورزشی رعایت کرده و گواهی لازم را ارائه نمایند .



اما این گونه افراد درهمان سال، یا سال بعد که حق ورود به دانشگاه را خواهند داشت، و یا آنان که در رشته های پزشکی پذیرفته شده ومشغول تحصیل هستند، انصراف خود را از تحصیل اعلام دارند . ویا در مواردی عدم توانائی ادامۀ تحصیل دانشجوئی توسط یک کمیسیون تخصصی اعلام گردد، این افراد در زمرۀ فارغ التحصیلان دیپلمه با داشتن اولویت در استخدام، جذب مشاغل دولتی ومشابه آن خواهند شد .



ب – نوابغ دبیرستانی : در هر گوشه و کناری از این جهان پهناور، فرزندانی زائیده از مادرانی می شود که از هوش و استعداد سرشاری برخوردارند که بنا بر شرائط زیست واجتماعی آنان، هر کدام در یک جهت خاص رشد و وجود خود را ظاهر می سازد، و با مناسب بودن شرائط به موجودی ارزنده تبدیل می گردند، وچه بسا تحولی را در جامعۀ خویش وحتی جهانی بوجود می آورند . بهمین جهت باید اذعان داشت که تحولات بشری خصوصا در صد سالۀ اخیرمرهون همین معدود گنج های انسانی بوده وبعدا هم خواهد بود .



اما باید توجه داشت که اگر این نوابغ در مسیر غیر طبیعی قرار گیرند، همانند کان نفتی خواهند ماند که از چاه فوران کرده، وبا انفجار خود آتشی را ببار خواهد آورد که فرو ساختن آن کار هر کسی نخواهد بود . گرفتاری های جوامع بشری از جنگ ها گرفته تا ناهنجاری های آن، ناشی از این انفجارها بوده است . و این عوامل منفی موجب توقف رشد تکاملی جوامع وچه بسا عقب کشاندن آنها خواهد بود . بنابراین برای جلوگیری از چنین پی آمدهای سوئی، باید با دقت در سلول های جامعۀ مدنی، این افراد بموقع شناسائی شوند، و در بارۀ آنان از هر گونه سرمایه گذاری خصوصا در دو باب گذشته فرو گذار نماند تا ضمن جلوگیری از انفجارات نا مطلوب آتیۀ این گنج ها، درجهتی حرکت داده شوند که نیروی خدادادی آنان حیات بخش جامعۀ مدنی ما بطور اخص، وجوامع بشری بطور عام گردد .



همان طوری که در باب دوم، ذکری از این نوابغ در رشته های علوم بمیان آمد، ومقرر گردید که در هر دو باب در این زمینه هماهنگی لازم بعمل آید، لذا در گزینش این گنجینه ها و نگهداری و دادن امکانات لازمه در هر دو زمینه باید بطور یکسان اقدام بعمل آورد تا بتوان به مطلوب جامعۀ خود بگونۀ شایسته ای دست یافت .



بخش دوم – فضای دانشگاه :

دانشگاه های پزشکی باید در مرکز استان ها ودر کنار بیمارستان مرکزی شهر بصورت شهرک دانشگاهی در جوار شهرک دانشگاه علوم که هر دو در خارج شهر خواهند بود، احداث گردد .



فضای این دانشگاه باید همانند فضای دانشگاه های علوم و با همان امکانات در نظر گرفته شود . وهیچ گونه ترجیحی بین آنها مشاهده نگردد .



بخش سوم – استادان :

از آنجائی که موقعیت علمی واجتماعی استادان این باب همانند باب دوم خواهد بود، بنابراین در گزینش آنان باید ضوابط مقرره در بخش دوم از باب دوم، در این باب هم ملحوظ نظر قرار داده شود، وضوابط استادان دورۀ کارشناسی آن باب، در سال های درسی علوم پایه منظور نظر قرار خواهد گرفت.



حقوق و امتیازاتی که در باب دوم برای استادان علوم منظور گردید، عینا برای استادان علوم پزشکی هم لحاظ خواهد شد .



بخش چهارم – برنامه های درسی :

برنامه های درسی دانشجویان این باب، با اقتباس از اصول وقواعد مقرره دربخش پنجم باب دوم، طرح ریزی و به کار گرفته خواهد شد .



بخش پنجم – نظارت دانشجویان :

دانشجویان علوم پزشکی همانند سایر دانشگاه ها حق نظارت در تصمیمات متخذه درامور صنفی خودرا چه در قانون گذاری و چه آئین نامه را خواهند داشت . و همانند بخش ششم از باب دوم،اِعمال نظارت خواهند نمود . وحتی هر دو دانشگاه می توانند با تشکیل اتحادیه ای، هماهنگی های لازم را در مسائل مبتلی به مشترک بعمل آورند .







باب چهارم – دانشمندان :



مقدمه : در جامعۀ مدنی ما تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد . و همان طوری که در باب سوم بمیان آمد، در صورت بیماری یک کارگر ساده، و ضرورت اعزام وی به خارج از کشور، همراه پزشک معالج اعزام خواهد شد . بنابراین باید گفت که چنین فردی با رئیس مملکت از لحاظ بهره گیری از امکانات موجوده و ضوابط حاکمه یکسان خواهند بود . ولی آنچه که موجبات تفاوت بین آنان را بوجود می آورد، و یکی را رئیش یک دانشگاه ودیگری را پیشخدمت او می سازد، باید آن را زائیدۀ استعداد وسعی وتلاش آنان در زندگی دانست، و نه تبعیض اجتماعی !



جامعه هر چند در جهت یکسان سازی طبقات برنامه ریزی واهتمام به خرج دهد، معذالک حرکت افراد را نمی توان بکسان ساخت . زیرا گروهی تندرو و گروه دیگر کندرو بوده، ودر نتیجه از قافلۀ زندگی عقب خواهند ماند . اما چون هر یک به گونه ای خدمتگذار جامعه شناخته می شوند، محترم بوده، و حق بهره گیری برابر از امکانات موجوده خواهند داشت . از طرفی چون جامعه محل زیست تمام اقشار مرکبۀ آن شناخته می شود، لذا برای صیانب خود چاره ای جز تمهید مقدمات وتسهیل وسائلی در خور هر یک از گروه های متشکلۀ خود را ندارد . تا بتواند با فراهم ساختن نیروی محرکۀ هر یک، مسیر طبیعی وشایستۀ خود را طی نماید .



بعنوان مثال : می توان دو وسیلۀ نقلیه را در مقام مقایسه قرارداد .یکی مثلا خودروی با دو سیلند که فقط قابلیت حمل یک یا دو نفر را دارد .دیگری هواپیمای غول پیکری است که قادربه حمل ده ها هزار تن بار خواهد بود . هردو مخلوق وزائیدۀ فکر بشر هستند . ولی آیا این دو دارای یک ارزش می باشند ؟! قدر مسلم خیر! زیرا چه از نظر میزان و کیفیت بهره دهی وچه از حیث هزینۀ نگهداری وبهره برداری، قابل مقایسه نخواهند بود . بنابراین فردی که در درازای زندگی گذشتۀ خود، در تکاپو وتلاش برای حل مجهولات، ویافتن روزنه هائی در شناخت بهتر جهان بوده، و اینک به درجه ای از معرفت رسیده است که با اندیشۀ خود جهان را بحرکت در می آورد، با فردی که به هر جهت، صرفا در تلاش تامین روزی خود روزگار را سپری می سازد، از نظر ضرورت توجه جامعه به آن دو، تفاوتی از زمین تا آسمان خواهد داشت ! و واقع امر نیز جز این را حکم نمی کند . زیرا آن یکی دریک چهار دیواری اندیشۀ خودرا محصورداشته است، و این یکی با اندیشۀ خود در پرواز است تا با نوردیدن جهان هستی، یافتنی ها را بدست آورد و رایگان عرضۀ دیگران نماید . با وجود چنین تفاوتی بین آن دو، جامعه در عرضۀ نیازهای آنان امساکی ندارد، و همه را علیرغم اینکه کدام افادۀ بیشتری دارد، به یک چشم می نگرد .



آن کارگر ساده نیاز به امنیت و سلامتی با زندگی اولیۀ مناسبی را دارد که جامعه متعهد به تامین آنها خواهد بود . ولی آنچه مورد نیاز دیگری است، جامعه هم باید آن را تامین نماید تا امکان بهره رسانی او به جامعۀ جهانی فراهم گردد . بنابراین مقدمه اختصاص بابی بیک قشر از جامعه و دادن امتیازاتی به آن نباید این توهم را بوجود آورد که در جامعۀ مدنی ما تبعیض طبقاتی وجود دارد . چه آنکه همان کارگر ساده می تواند با تبعیت کامل از ضوابط مدینۀ فاضلۀ ما، فرزندی را جایگزین خود سازد تا در ردیف برجسته ترین افراد جامعۀ ما در آید . البته در طول تاریخ بشریت شاهد این دگرگونی ها بوده ا ست ! « و ان لیس للانسان الا ما سعی – آدمی چیزی جز در حد تلاش خود نخواهد یافت آیۀ ۳۹ سورۀ النجم »



با توجه به مقدمه بالا، روشن می شود که اختصاص بابی به این قشر ارزندۀ جامعه، دادن این توجه است که جامعه فقط با تخصیص امتیازاتی خواهد توانست پاسخ گوی کمترین حقوق آنان باشد تا بتواند با فراهم ساختن محیطی مناسب از وجود ارزندۀ آنان بهره گیری بعمل آورد .



در این باب به دو بخش زیر پرداختی خواهیم داشت :



۱ – چه کسانی افراد این باب شناخته خواهند شد ؟



۲ – چه امکاناتی باید در اختیار آنان قرار داده شود، و چه تکالیفی را عهده دار خواهند بود .؟



بخش اول – چه کسانی افراد این باب شناخته خواهند شد ؟



در آغاز سخن لازم است دانسته شود که از نظر جامعۀ مدنی ما استادان دانشگاه ها از دانشمندان و صاحب نظران جامعه بشمار می روند . ولی غرض از تفکیک حادث بین آنان ایجاد ضابطه هائی است تا اولا تحرک و انگیزه ای برای تلاش دیگران در ارتقاء به این مرحلۀ علمی بوجود آورد . ثانیا فراهم ساختن محیطی مناسب برای بهره دهی مطلوب این قشر گزیده خواهد بود . بنایراین افرادی به این باب راه خواهند یافت که دارای شرائط زیر باشند :



۱ – اعم از زن یا مرد، متاهل و حد اقل درای ۶۰ سال سن بوده که ۲۰ سال یا بیشتر در یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور دارای سابقۀ تدریس باشند .و از نظررعایت ضوابط حاکمه هیچگونه گزارش منفی نداشته باشند . مگر درمورد دانشمندان خارجی و موارد خاصه ای که کمیتۀ منتخب از طرف استادان در بارۀ آنان قائل به استثنا ء گردد .



۲ –حد اقل اقدام به کشف داروئی درمان کنندۀ یک بیماری لا علاج جهانی، ویا تحولی در درمان یک بیماری کشنده بوجود آورد، ویا اختراعی در تولید سادۀ انبوه و با صرفۀ انرژی بعمل آورد ، و یا با ارائۀ نظریه ای، بتوان هر گونه رکود اقتصادی را بر طرف ساخت . و یا حوادث غیر مترقبه را بتوان بموقع پیش بینی کرد واز حدوث آنها جلوگیری بعمل آورد .



البته آنچه که آورده شده تمثیلی بوده است . زیرا اختراعات واکتشافات و نظریه های علمی احصائی نخواهد بود، و با توجه به نیازهای حتی تصوری بشری، با همت دانشمندان، این داده های الهی، صرفا بخاطر کرامت انسانی و حرمت تلاش این قشر وحیاً به ذهن آنان خطور خواهد نمود، و جوامع بشری را از آن بهره مند خواهند ساخت !



۳ – اختراع، اکتشاف یا نظریه ها باید به تائید مجامع علمی داخلی و خارجی برسد، و بنام آنان ثبت شود .



۴ – در مجامع علمی بین المللی باید بعنوان یک شخصیت جهانی پذیرفته شود، و از وی برای سخن رانی و تبادل نظر علمی دعوت مکرر بعمل آمده باشد.



در این که برحسب تصادف کسی به اکتشاف یا اختراعی دست یافته، و خود دارای چنین توان شناختی را نداشته، باید ملحوظ نظر در دادن امتیاز قرار داده شود .



با حصول شرائط چهار گانه، شخص در زمرۀ دانشمندان این باب شناخته خواهد شد، و از تمهیدات آن بهره مند خواهد گشت .



بخش دوم – چه امکاناتی در اختیار دانشمندان قرار خواهد گرفت، و چه تکالیفی را عهده دار خواهند بود ؟



از آن جائی که هر حرکتی را محرکی باید، بنابراین جامعه باید در تحریک و تقویت نیروی محرکۀ دانشمندان این باب در مقام تمهید امکانات زیر بر آید :



۱ – این دانشمندان با خانوادۀ آنان در شهری اسکان داده خواهند شد که در مجاورت یکی از اضلاع مناسب شهر موصوف در بخش چهارم فصل دوم باب سوم،احداث می شود . ساختار این شهر عینا همانند آن شهر بوده، با این تفاوت که منازل واگذاری به دانشمندان همگی ویلائیِ دو طبقه خواهند بود که طبقۀ دوم آنها صرفا محل کار و تحقیق وارتباط با داخل کشور یا خارج با کلیۀ تجهیزات لازمه آزمایشگاهی و تکنولوژی مورد نیاز و کتابخانه وفرستنده وگیرنده ای باشد تا بتوانند از آن طریق در کلاس های درس حضور خودرا اعلام دارند، وبه تدریس پردازند .



برای هر ویلا فضای سبزی با مساحت یک هکتار باید منظور گردد .فضای سبز با به کار گیری ابتکارات خاص با درختان میوۀ گوناگون و تزئینی درخت کاری شود .و در هر فصل از بهترین گل ها برای تزئین حواشی آن فضا وچشم اندازهای آن استفاده بعمل آید . و جریان آب ملایمی با آب نمائی مناسب، همراه با فواره ها، محیط آرام بخشی را فراهم سازد .



جایگاهی مناسب برای ورزش واستخر شنا در گوشه ای از باغ احداث گردد تا ساکنین بتوانند ضوابط ورزشی را رعایت نمایند .



هز ویلا باید دارای یک آشپز و نظافت چی و باغبان و ماموری برای امور متفرقه و راننده ای باشد .



استاد مقیم در صورت نیازمی تواند درخواست دستیاری بعمل آورد که خصوصیات اورا خود وی تعیین خواهد نمود تا در انجام کارهای علمی در خدمت اوباشد.



منازل خدمۀ هر ویلا بصورت آپارتمان های مناسب در یک مجتع درمجاور فضای سبز احداث ودر اختیار آنان قرار داده خواهد شد .



این دو شهر مجاور، هر کدام مجزا و محصور با درختان جنگلی خواهند بود که با یک تله کابین قابل ارتباط بهم بوده، تا امکان تردد بین آنها از این راه فراهم گردد، و وسیلۀ تفریحی برای گردشگران بوجود آورد .



شهر دارای یک سالن اجتماعات خواهد بود تا در موارد ضروری تمام دانشمندان در آن گردهم آیند، و به تبادل نظر در مسائل مطروحه پردازند، و در مواردی هم امکان همایش با میهمانان خارجی و غیر آنان در آن فراهم گردد .



این شهر وسیلۀ یک مدیر عامل اداره خواهد شد که از بین تمام دانشمندان شهر برای مدت چهار سال انتخاب می شود . انتخاب مجدد وی برای دورۀ دیگر بلا مانع خواهد بود .



مدیر عامل ادارۀ امور شهر را از هر لحاظ اعم از منازل مسکونی وخدمات آنها، و دفاتر فعالیت دانشمندان را عهده دار خواهد بود .و نودجۀ مورد نیاز را همه ساله شش ماه قبل از پایان سال، به مجلس ارائه خواهد داد تا مجلس پس از بررسی و تبادل نظر با نمایندۀ دانشمندان، آن را تصویب، و دولت بر آن مبنی اقدام به تامین اعتبار بعمل آورد .



مقررات و ضوابط خاصه ای که در آن شهر باید اجرا گردد، توسط مجمع عمومی دانشمندان تعیین، و پس از تائید اکثریت به تائید مجلس خواهد رسید تا اعتبار اجرائی پیدا نماید .



این دانشمندان از مصونیت قضائی برخوردار خواهند بود . وبا اتخاذ یک مبنای دیپلماسی از طریق سازمان ملل بعنوان پیام آوران بدون مرز شناخته خواهند شد تا درهر زمانی که اراده کنند، بتوانند با همسرخود به هر نقطه ای از جهان برای تفریح یا استراحت و یا مطالعات علمی عزیمت نمایند .



۳ – برای آموزش فرزندان این قشر از جامعه، این حق داده می شود که خود ارائۀ طریق نمایند . ولی رعایت ضوابط جامعۀ ما که در ابواب گذشته به ذکر آن رفت، الزامی خواهد بود .



۴ – گرچه تمام امکانات زندگی برای این افراد فراهم خواهد شد و تاآخر عمر هیچ کاستی را احساس نخواهند کرد، معذالک از نظر مالی محدودیتی در خواستۀ آنان نخواهد بود، و از طریق مدیر عامل می توانند متقاضی هر مبلغی باشند . در این صورت مدیر عامل پس از کسب نظر کمیتۀ سه نفری منتخب از ناحیۀ تمام دانشمندان مقیم شهر مبلغ درخواستی قابل پرداخت خواهد بود .



۵ – در صورت بروز هر گونه ناهنجاری از ناحیۀ هر یک از ساکنین شهر،کمیتۀ بند پیش با ریاست مدیر عامل فورا تشکیل جلسه خواهد داد،و در خصوص مورد با اکثریت آراء تصمیم گیری خواهد نمود .



تصمیمات کمیته قطعی ولازم الاجرا بوده، وتوسط مدیر عامل به اجرا درخواهند آمد .



چنانچه فردی از افراد خاص ( دانشمندان ) یا از عموم مردم ساکن شهر، صلاحیت یا شرائط لازمۀ ادامۀ زندگی درآن شهر را از دست بدهد، با طرح مورد در کمیتۀ مذکور تصمیم مقتضی درخصوص وی اتخاذ خواهد شد . تصمیمات جز در مورد دانشمندان قطعی خواهد بود . و در مورد اخیر هم درصورت اعتراض، مساله در هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل طرح و رسیدگی خواهد بود .



۶ – دانشمندان این شهر وابستگی خاصی بیک دانشگاه نداشته، وتمام دانشگاه های کشور می توانند با رعایت اولویت با برنامه ریزی های مناسب، از وجود آنان برای تدریس از راه دور بهره گیری بعمل آورند . مدیر عامل دراین مورد هماهنگ کننده خواهد بود .



۷ – دانشمندان این شهر زمانی برای بازنشستگی نخواهند داشت . زیرا هر وقت اراده کنند، می توانند در داخل یاخارج از کشور به استراحت پردازند . و از فعالیت بطور موقت خصوصا تدریس دست بکشند . ودرهمان محل تا پایان عمر حق سکونت هم خواهند داشت . ودر صورت فوت، همسر آنان از این حق آنهم تا پایان عمر بهره مند خواهد شد . ولی پس از فوت هردو، محل آزاد ودر اختیار مدیر عامل قرار خواهد گرفت تا از آن به هز کیفیت که مصلحت بداند، بهره گیری بعمل آورد .



۸ – برای هر دانشمند مجسمه ای از طلا با طراحی یک هنرمند و مزین به جواهرات تهیه ودراختیار او قرار داده خواهد شد تا آنرا در هر جائی که صلاح بداند در منزل به نمایش گذارد . این مجسمه پس از فوت وی و همسرش در موزۀ شهر با ذکر بیوگرافی او نگهداری خواهد شد . البته این افراد در زمان حیات خود نیز حق دارند مجسمۀ خود را برای نگهداری تحویل موزۀ شهر دهند .



۹ – از هر دانشمند یک مجسمۀ سنگی مرمر سبز ساخته خواهد شد تا در یکی از میادین شهر محل تولد وی نصب گردد .



۱۰ – مدیر عامل این حق را خواهد داشت تا با اتخاذ روش های عالمانه ای موجبات جذب دانشمندان جهانی را فراهم سازد، وبا دادن امتیازات ویژه ای آنان را به طور دائم یا موقت به خدمت جامعۀ ما در آورد .



۱۱ – دولت و مجلس در مسائل مهمه و مبتلی به مملکتی، موارد را به مدیر عامل ابلاغ خواهند نمود تا با جلب نظر دانشمندان ذیربط به موضوع ارائۀ طریق بعمل آید .



۱۲ – مدیر عامل باید بهر نحو ممکنه ای آخرین اطلاعات علمی و فن آوری های جهانی را تحصیل وبه نظر دانشمندان برساند، و خود آنا ن هم مستقلا در کسب و شناخت اطلاعات، در تلاش باشند .



۱۴ – دانشمندان در امور مهمۀ مملکتی، خصوصا تقنینی دخیل و صاحب نظر خواهند بود .



باب پنجم امنیت اجتماعی ريخ : شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ | 1:45 | نویسنده : عبدالمجید زرگر |

در این باب به چند فصل خواهیم پرداحت که فصل اول آن آغازی را با یک مقدمه خواهد داشت . و در خود فصل به چگونگی تحقق اهداف جامعۀ ما سخنی بمیان خواهد آمد .

فصل اول – مقدمه :

همان گونه که تندرستی لازمۀ ادامۀ حیات مطلوب هر فرد شناخته می شود، و سلب آن موجب کندی یا توقف آن خواهد شد. زیرا سلب امنیت بمثابۀ زنجیری خواهد بود که آدمی را مقید و زمین گیر می سازد . بنابراین دومین لازمۀ یک فرد اجتماعی، تامین امنیت اوست تا بتواند با بالهای باز در فضای زندگی به پرواز درآید، و به بهره دهی و بهره گیری مورد خواستۀ جامعۀ ما سرعت بخشد . و با جمع بهره دهی های سلول های جامعه، موجبات تکامل خود را در جامعۀ جهانی فراهم سازد . بنابراین در این راستا باید همانند دو باب اول و دوم به راه کارهائی پرداخت تا به مطلوب مورد نظر رسید . و هر فردی از افراد جامعه بتواند بدون هرگونه دغدغۀ خاطری به ساختار آیندۀ خود بپردازد، وبه آنهم امید داشته باشد .

با تامین امنبت اجتماعی، روابط انسانی نه فقط از نظر داخلی بلکه از جنبۀ بین المللی هم بر مبنای اعتماد گسترش خواهد یافت، وبا این ارتباطاتِ سالم، چرخ اقتصاد مملکت بخوبی به گردش مستمر خود ادامه خواهد داد، و چنین استمراری در رشد افراد جامعه درابعاد مورد نظر ابواب کذشته تاثیر بسزائی خواهد داشت .

از آنجائی که در جامعۀ مدنی ما، با تمهیداتی که برای هر فرد از دوران جنینی وی تا به آخر عمر در نظر گرفته می شود، لازم می آید که احدی از افراد جامعه، هیچ دغدغه خاطری از نظر اشتغال و بیماری و اتخاذ راه پیشرفت و ترقی در زندگی نداشته باشد، بنابراین در یک چنین جامعه ای تصور این که کسی مرتکب ناهنجاری خواهد شد، بعید بنظر خواهد رسید . و در صورت مشاهدۀ موردی از بزه کاری، مساله برای گردانندگان جامعه سؤال انگیز خواهد بود که جامعه باید در جهت یافتن منشأ آن، چه از نظر روانی و چه اجتماعی، با استعانت از سازمان بهزیستی اقدام به ریشه یابی بعمل آورد . تا ضمن حل بنیانی مساله، مرتکب هم مجازات مدنی متناسب با عمل خود را تحمل نماید .

. آغازی را چگونه خواهیم داشت ؟

با فراغ از مقدمه این باب، لازم است گفته شود که در جامعۀ ما بلحاظ ساختارآن، موجبی برای اِعمال مجازات های سنتی که متضمن حبس واعدام وغیره است باقی نخواهد ماند . زیرا با تمهیدات بعمل آمدۀ در مدینۀ فاضله، علی الاصول نه کسی را مریض خواهیم یافت ونه اینکه مرتکب خطائی را خواهیم دید ! و مشاهدۀ هر موردی از آن دو، ناشی از خلائی خواهد بود که یا شخص مقصر است ویا اینکه جامعه در آن کوتاهی داشته است . بنابراین چون اصل مبتنی بر سلامت نفس جامعه و اعضاء آنست، پس در ناهنجاری ها باید بکیفیت متناسب با پدیدۀ حادث عمل گردد تا بطور کلی این خلاء های روحی ازبین پاره ای از اعضاء جامعه حذف شود، و جامعه ما پاک و مصون از هر گونه تعرضی گردد .

ممکن است این ایراد بعمل آید که حذف مجازات های سنتی با احکام شرع خصوصا با قصاص نفس در مورد قتل منافات داشته باشد . سخن ما همین جاست که در جامعۀ مدنی فرضی خود، قتل عمدی که مبتنی بر تمهید مقدماتی که مبین رکن معنوی آن باشد، مفهومی ندارد، و نخواهیم داشت . و ما هم با چنین دیدی به چنین پدیده ای خواهیم نگریست . بنابراین اگر کسی مرتکب قتلی شود با این دید و مبنی با متهم برخورد خواهیم داشت . و متهم در برابر جامعه واولیاء دم قرار خواهد گرفت .

عموما با توجه به توجیهی که بعمل آمد، قتل های حادث در جامعۀ فرضی ما، در حکم عمد تلقی می شوند که مجازات آنها محکومیت ابدی دراحداث جنگل در جاهای ویژه ای از کوه ها خواهد بود . همسران این محکومین چنانچه ظرف یک سال گذشت اولیاء دم و آزادی آنان فراهم نگردد، حق خواهند داشت تقاضای طلاق بعمل آورند . در این صورت بهزیستی مکلف خواهد بود که من جمیع الجهات موجبات نگهداری آنان را فراهم سازد .

در صورتی که متهم وابستۀ مالی از طبقۀ اول نداشته باشد، پس از یک سال از تاریخ اجرای مجازات وی اموال او به نفع دولت ضبط خواهد شد . ولی چنانچه بعد از آن مدت موجبات آزادی او فراهم گردد، اموال مصادرۀ وی، با لحاظ بهرۀ متعلقه پس داده خواهد شد .

در این مقال آنچه برای گفتگو می ماند، زیان های مادی و معنوی اولیاء دم است . که سازمان بهزیستی هم مکلف خواهد بود، با رفع نیازها، به جبران کلیۀ زیان های مادی و معنوی آنان همت گمارد . زیرا محکوم قضیه نه تنها برای دولت هزینه ای در بر نخواهد داشت، بلکه در طول تبعید وی با تکلیفی که بر او بار می شود، بر اقتصاد و ثروت ملی هم می افزاید .

البته در مورد محیط کارخطاکاران، در ایام تحمل مجازات های مدنی آنان، جداگانه گفتگوئی خواهیم داشت که بعدا به آن خواهیم پرداخت .

با توجه به توجبهات آورده شده، در جامعۀ ما زندان مفهومی نخواهد داشت . بنابراین باید زندان های موجود را کلا منهدم ساخت، و تا عمق چند متری اقدام به خاک برداری و جایگزینی بهترین خاک های گیاهی وترکیب یافته با مواد لازمه معدنی نمود، و با درخت کاری به زیباترین پارک های تفریحی جهانی در آورد تا آثار شوم زندان ها که در سراسرگیتی خود موجب و منشأء بسیاری از تباهی ها شناخته می شوند، از جامعۀ ما زدوده گردد . چه آنکه عموما کسانی به زندان ها راه می یابند که دارای انرژی واستعداد بالقوۀ فوق العاده ای هستند که بر اثر بی توجهی جامعه در شناخت بموقع آنان و به کارگیری در راه مطلوب، با اندیشۀ خام خود، به راهی در تضاد با نظم عمومی کشانده می شوند، وخود را با کلیت جامعه درگیر می سازند . که در نتیجه گرفتار زندان با هم نشین های امثالهم یا نیرومندتر گشته، که در این جا با جمع نیروها وافکار منفی، اتحاد منفی شومی را علیه جامعه بوجود می آورند که با گسترش دامنۀ این اتحادها، چه بسا تمام جامعه را به تباهی می کشانند، و سرنوشت چنین جامعه ای هم پیداست !

بطوری که ملاحظه می فرمائید ، یک اقلیت رها یافته، امنیت حیاتی اکثریت جوامع را به مخاطره می اندازد،و آنان را در گیر خود می سازد . بنابراین قبل از سقوط این گونه افراد مفید، جامعه باید در جهت مطلوب خود از توان آنان بهره گیری بعمل آورد که آنهم جز با حذف زندان و مجازات های سنتی میسر نخواهد شد .

با این ایده، علاوه بر این که زندان ها به بهترین تفریح گاه های جهانی تبدیل خواهند شد، از این جایگاه ها نیز می توان در جهت ترغیب سرمایه داران با استعداد بهره گیری بعمل آورد . مثلا :

با درنظر گرفتن ضوابطی، هرکس که در فعالیت شغلی خود بتواند درجهان بصورت یک فرد استثنائی درآید، مثلا در دامداری بزرگترین مؤسسۀ دامداری جهان را راه اندازی نماید، و ده سال متوالی به بهره دهی نمونه باقی بماند، علاوه بر این که از آن به بعد از پرداخت مالیات معاف شناخته خواهد شد، و بهره مند از امتیازات اجتماعی هم خواهد گشت، مجسمۀ زیبائی از وی با سنگ مرمر سبزتهیه،و در یکی از این پارک های جایگزین زندان نصب خواهد شد . و اگر این تلاش تا ۳۰ سال ادامه یابد، پارک مذکور درآثار ملی بنام وی به ثبت خواهد رسید .

تا این جا مطلوب این بوده است که درجامعۀ ما کسی مرتکب خطائی نخواهد شد، وما هم نیازی به توقیف یا مجازات فردی را نخواهیم داشت . اما بدیهی . مسلم است که آدمی در هر شرائط کنترل شدۀ روحی وجسمی، بی خطا نخواهد بود. بنابراین چاره ای جز برخورد باخطاکاران و صیانت جامعه از تاثیر سوء آنان نخواهیم داشت که با توجه به انگیزۀ ما از برپائی مدینۀ فاضله، اقدام ما در این موارد بگونۀ زیر خواهد بود :

آنچه که در جهت این مطلوب مد نظر قرار گرفته است، این است که باید از انرژی فوق العادۀ خطاکاران که در صورت رهائی مسیری منفی و مخرب را خواهند پیمود، در راستای سازندگی بهره گیری بعمل آید تا هم خود او به هوش آید وفردی شایسته وارزنده ای گردد وهم اینکه آثار مثبت او نیازهای جامعۀ مارا بر طرف سازد . بنابراین در این راه دو خواسته مطمح نظر ما خواهد بود که ذیلا به کیفیت دستیابی به آنها خواهیم پرداخت :

بخش اول – بهره گیری از نیروی فوق العادۀ خطاکاران :

باید گفت سرزمین گستردۀ ایران، نه تنها دست نخورده باقی مانده است بلکه بر اثر بی توجهی اصولی طبیعت آن هم مورد دستبرد سود جویان قرار گرفته است . جنگل ها انبوهی خودرا از دست داده، حیات وحش به نابودی کشانده شده است . بنابراین باید با به کارگیری راهکارهائی این سرزمین پهناور را، سبز و پر نعمت ساخت تا نه تنها سرنشینان خودرا بی نیازگرداند بلکه خود به تنهائی هم توان فقر زدائی نسبی جهانی را بدست آورد . بهمین جهت لازم است دراین جنبش که باید طوفان وار به آن پرداخت، اقدامات زیررا نیز انجام داد .

۱ – با اجرای طرح های کویرزدائی، صحاری کویری را به جنگل هائی انبوه از درختان مفید صنعتی واقتصادی تبدیل ساخت .

۲ – تمام کوه ها وتپه های لخت وتنک از درخت را به جنگل های انبوه درآورد

۳ – تمام جاده های سراسر کشورو خطوط آهن از هر دو طرف تا عمق یک کیلومتر با درختان مفید صنعتی واقتصادی، درختکاری شوند .

۴ – تمام شهرها با یک کمربند سبز از درختان مفید جنگلی تا عمق یک کیلومتر محصور گردد تا علاوه بر بهره گیریهای گوناگون ازاین فضاها، از گسترش افقی شهرها نیز جلوگیری بعمل آورد .

۵ – تمام دره ها به فواصل هر پنج کیلومتر سد سازی وآب گیری شوند تا از آنها برای پرورش ماهی و کشاورزی ورفع نیازمندیهای دیگر، بهره گیری بعمل آید

۶ – جنگل های موجود سراسر کشور با بکار گیری طرق علمی ترمیم و انبوه گردد .

۷ - در دره هائی که امکان سد سازی وجود ندارد، درخت کاری وتبدیل به جنگل شود .

۸ –گونه های مختلف وحوش از سراسر جهان، در جنگل ها رها و تکثیر وتحت حفاظت قرار داده شود .

۹ – در حاشیۀ خلیج فارس و دریای مازندران، دریاچه های پرورش ماهی وخاویار وکشت میگو، ودرکنار آنها جنگل کاری، و کارگاه های پرورش مرغ وانواع طیور احداث گردد .

۱۰ – به پرورش کرم ابریشم در جنگل ها، و مروارید در حاشیۀ خلیج فارس اقدام شود .

۱۱– بین قله های برف گیر کوه ها تا دامنۀ آنها، به گونه ای طراحی گردد که آب باران وبرف ها یک مرتبه سرازیر نگردد . بلکه طوری در مسیرذخیره وجریان یابد که از نیروی آنها بتوان در تولید برق بهره گیری بعمل آورد .

۱۲- در صورت امکان از نظر اختلاف سطح بین خلیج فارس ودریای مازندران، با احداث کانالی موجبات کشتی رانی بین آن دورا فراهم نمود .

این طرح ها جایگزین زندان های کشور خواهند شد که با برنامه ریزی های اصولی حد اکثرظرف یک قرن جامۀ عمل به خود خواهند پوشید . البته نباید این تصوررا داشت که این اهداف ملی صرفا توسط خطاکاران تحقق خواهند یافت . زیرا فرض ما بر این است که در جامعۀ ما نه مریض ونه خطاکاری نباید .وجود داشته باشد . بنابراین در چنین فرضی ماندن به امید خطاکاران، تا ابد هم نتیجۀ مطلوب را بدست نخواهد داد ! پس غرض از این بند، تحقق مطلوب ماست، و انحصاری به نحوۀ وصول به آن را نخواهیم داشت، بلکه جایگاهی برای رشد وتربیت خطاکاران درعرض سازندگان دیگر این سرزمین پهناور خواهد بود که در ابواب آتیه به آنها پرداختی خواهیم داشت . و در ارائۀ کیفیت بهره گیری از خطاکاران هم در بخش بعدی به گفتگو خواهیم نشست .

بخش دوم – اصلاح خطاکاران :

از آنجائی که هدف ما درمان واصلاح خطاکاران ودست یابی بیک جامعۀ عاری از هر عیب و نقصی است تا بتوان با تحقق آن بیک جامعۀ عظیم و قدرتمندی که خواستۀ ماست، دست یافت . بنابراین با مشاهدۀ هر مورد از نا هنجاری باید تمام سازمان های ذیربط با در نظر گرفتن سوابق خطاکار از دوران ولادت تا زمان خطای حادث از وضعیت متهم وپدر ومادر او، خلاء های موجود در زندگی اورا کشف و شناسائی کنند، و درجهت جبران ما فات بنا به حکم دادگاه، تحت نظر سازمان بهزیستی به درمان او پرداحت ، و در دوران درمان مجازات مدنی صادره در بارۀ وی نیز به اجرا در آید .

درمان چنین بیمارانی باید در محل اجرای مجازات مدنی و هم زمان بعمل آید تا نیروی کار خطاکار متوقف وبلا استفاده باقی نماند . بهمین جهت باید در همان محل امکاناتی که بتوان به درمان آنان پرداخت، وجود داشته باشد تا مطلوب ما حاصل گردد . لذا برای امکان دست یابی به این مهم، باید به چند مورد توجه داشت که ذیلا به آنها خواهیم پرداخت :

از آنجائی که هیچ خطائی اعم از جرائم رانندگی تا جنایات مهمه، از هر فرد و قشری از جامعۀ ما مصون از درمان و مجازات نخواهد ماند . بنابراین در اجرای این هدف عام، باید جایگاه و محل مناسبی را در نظر گرفت تا بتوان به آن دو هدف درمان و مجازات هم زمان دست یافت . و خطاکاران را متوجه جایگاه خود در جامعه نمود . ودیگران را هم به این واقعیات قابل اِعمال آگاه ساخت .

اما از آنجائی که خطاکاران از نظر جنسیت و موقعیت و حتی شخصیت اجتماعی در یک سطح قرار ندارند، و جرائم ارتکابی هم دارای شدت وضعف می باشند، بنابراین باید در تاسیس وانتخاب جایگاه هر قشر و گروهی دقت نظر لازم را بعمل آورد تا با یک تداخل نا مانوس، موجباتی در دفع فاسد به افسد فراهم نگردد . بهمین جهت با توجه به شدت وضعف خطاهای ارتکابی و خصوصیات خطاکاران، به طبقه بندی جایگاه های آنان می پردازد :

اول – جرائم کم اهمیت :

در این موارد چون ضرورتی به استقرار خطاکار در اقامتگاه خاصی وجود ندارد . بنابراین در هر امر حادث ازاین گروه، دادگاه خطاکار را پس از بررسی های لازم محکوم به طی دورۀ آموزشی ودرمانی خاصی که مشاورین آن را ارائه خواهند نمود، هم زمان به مجازات مدنی درهمان شهریا روستا محکوم خواهد ساخت . برای روشن شدن مساله به ذکر چند مثال می پردازد :

راننده ای بدون رعایت چراع راهنمای چهار راهی، مرتکب تخلف عبور از چهار راه می شود . وبا اخطار الکترونیکی مکلف می شود که ظرف ۲۴ ساعت خود را به واحد قضائی مشخصی که این خلاف هم به آن واحد گزارش می شو، معرفی نماید .

راننده یا در مهلت داده شده، خودرا معرفی می کند یا از معرفی خود سر باز می زند .

در صورت اول : دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات وعلل ارتکابی خلاف، تصمیم مقتضی در اصلاح و توجیه وی بر ضرورت رعایت مقررات حاکمه با شرکت در کلاس های آموزشی، می گیرد، و در بارۀ مجازات او مقرر می دارد که مثلا زیر نظر واحد فضای سبز شهر محل اقامت خود ده روز اقدام به کارنماید . در این صورت گواهی انجام کار با پسب الکترونیکی توسط همان واحد به اجرای احکام دادگاه اعلام، و پرونده مختومه می گردد .

اما اگر فرد خطاکار از معرفی خود به واحد اجرای حکم خودداری نماید و یا آن را نیمه تمام گذارد، مراتب به طور خودکار به دادگاه اعلام خواهد شد که در آن صورت به پلیس تکلیف می شود تا خودرورا توقیف و خطاکار را به دادگاه اعزام دارد . دادگاه هم مجازات چنین فردی را حد اقل به دو برابر افزایش خواهد داد، واورا ملزم خواهد ساخت تا علاوه بر طی یک دورۀ آموزشی، تحت درمان روانی نیز قرار داده شود تا در صورت مشاهدۀ نا هنجاری روانی تا بهبودی کامل از رانندگی محروم گردد .

اما در صورتی که خطاکار اصلا خود را به دادگاه معرفی ننماید . به کیفیت موردی که خطاکار اجرای حکم را نیمه تمام می گذارد با او رفتار خواهد شد .

مثال دیگر : مرد یا زنی در یک حادثۀ رانندگی، مرتکب قتلی می شوند . در این مورد باید دید که ضوابط حاکمۀ ما چگونه برخوردی با قضیه خواهد داشت ؟ در این مورد باید به دو قضیه توجه داشت :

یکی راجع به خانوادۀ مقتول، دیگری ارتیاط به خود خطاکار خواهد داشت .

در مورد اول : مؤسسه بیمه و ادارۀ بهزیستی باید موجبات جبران خلاء مادی وروانی وارده بر خانوادۀ زیان دیده را به طورکامل تا رفع آن خلاء ها فراهم سازند .

در مورد دوم : ما با دو حالت برخورد خواهیم داشت : یا خطاکار حادثه هم جان خود را از دست می دهد، و یا این که زنده می ماند . در صورت مرگ : چنانچه ترکۀ او به گونه ای باشد که بتوان از آن زیان های وارده به بیمه و بهزیستی را جبران نمود، با حکم دادگاه به آن اقدام بعمل خواهد آمد . و در حالت دیگر یعنی اگر رانندۀ خطاکار زنده مانده باشد راننده برای همیشه از شغل رانندگی محروم خواهد شد، و اگر شغل اصلی او باشد، و حرفۀ دیگری هم نداشته باشد، پس ازتحمل مجازات خود، درادامۀ همان کارهای مورد حکم بخدمت دولت درخواهد آمد . و بنا به حکم دادگاه زندگی خانوادۀ مقتول از دارائی اونیز تامین خواهد شد . ولی بهزیستی مکلف به رفع هرگونه خلاء احتمالی از هر دوخانواده خواهد بو د :

دوم – جرائم مهمه :



این گونه از جرائم خود به دو دسته قابل تقسیم حواهند بود :۱- جرائم مخل امنیت محلی مانند سرقت، کلاهبرداری، چاقوکشی، خیانت درامانت،شرارت وولگردی . ۲ - جرائم مخل امنیت ملی مملکت مانند ارتشاء، اختلاس بهر میزان آن، راه زنی، سرقت های مهمه، تجاوز به عنف، قتل عمدی، جرائم اقتصادی و بطور کلی هر نا هنجاری که به امنیت اقتصادی وسیاسی مملکت آسیب می رساند

درموارد اول : مثلا هر گاه شخصی مرتکب یک بزه عمدی مانند چاقوکشی یاجرائم مخل نظم عمومی گردد. درمرحلۀ آغازین باید علت ومنشاء این نا هنجاری کاملا شناسائی شود تا چنانچه عواملی در ارتباط با آن از جمله خود زیان دیده اعلام گردد، مورد توجه قرار داده شود تا با این ریشه یابی بتوان به درمان متجاوزو عوامل مرتبط با آن پرداخت . و در بارۀ هر کدام متناسب با دخالت وتاثیر او در حادثه، اقدام به تعیین مجازات مدنی بعمل آید . ومجازات آنان را در محل اقامت یا نزدیک به آن به اجرا درآورد . و درصورتی که بنا به نظر کارشناسان امور روانی، متجاوز یا افراد مرتیط با اعمال ارتکابی خلاف نظم عمومی، از محل اجتماعی زندگی خود دجار آسیب روانی می بینند، با بررسی های لازمه به یکی از شهرها یا روستاهای مناسب کشور نقل مکان داده شوند تا موجبات زندگی آنان در محل اقامت جدید بازسازی گردد .

در مورد دوم : گرچه مدینۀ فاضلۀ ما نباید شاهد چنین مواردی باشد، ولی در صورت مشاهده، از آنجائی که خطرناک ترین ویروس اجتماعی شناخته می شوند، ودر صورت عدم برخورد قاطع حتی با یک مورد آن، تمام اهداف مارا به باد خواهد داد، بنابراین باید بدون کمترین اغماضی دربه کارگیری ضوابط حاکمه، دست به کار شد واز هیچ گونه هزینه وتلاشی دراین زمینه فرو گذار نماند تا با اجرای مجازات های مدنی دربارۀ این تبه کاران، در صحاری کویری یا در ارتفاعات کوه ها ویا دره ها، وکلا دور از محل زندگی آنان، موجبات صیانت جامعه را از وجود زیان بخش آنان فراهم نمود، و درجهت تحقق مطلوب ما از اجرای احکام صارده علیه آنان، اقتضاء دارد که به دو راه کار توجه کامل بعمل آید :

راه کار اول – محل استقرارتبه کارران: ازآنجائی که این گونه تبه کاران برای مدت زمان طولانی وچه بسا مادام العمر در محل اجرای حکم نگهداری می شوند . بنابراین باید درکیفیت احداث این اماکن ونگهداری آنان و چگونگی استقرار وبه کارگیری این افراد، گفتاری داشته باشیم :

برای این منظور باید بادر نظر گرفتن محل اجرای مجازات، مسألۀ استقرارمجرمین را مورد توجه قرار داد .

محل استقرار این گونه افراد، یا درارتفاعات کوه ها، دره ها، کنار جاده ها،حاشیۀ خلیج فارس و یا کانال ارتباطی بین دو دریای شمال و جنوب وبالاخره یا صحاری مرکزی است .

جز در صحاری مرکزی، در سایر جاها می توان با کانتینر اقدام به اسکان افراد ودرمان و جابه جائی آنان بعمل آورد . اما در مورد صحاری ضروری است که اقدام به شهرک سازی بعمل آید تا این گونه افراد درآنها مقیم ودرمان وبه کار گرفته شوند .

در کیفیت شهرک سازی برای هر صد کیلومترمربع مساحت که بالغ بر ده هزار هکتاراز اراضی کویری خواهد بود، یک شهرک که گنجایش هزار نفررا داشته باشد، و هر فردی هم بتواند یک میهمان را نزد خود جا دهد، با تمام امکانات زندگی احداث می شود تا با تخصیص هر ده هکتار برای هر نفر، موجبات به کار گیری آنان فراهم گردد .

هر شهرکی باید دو سالن اجتماعات داشته باشد تا برنامه های لازم آموزشی کشاورزی و تفریحی در ساعات خاصی از روز یا شب اجرا گردد . وعلاوه بر آن روزانه ساعاتی اختصاص به مهارت های ورزشی داده شود، و هر جند مدتی آزمون های لازم از آنان بعمل آید تا در صورت مشاهدۀ قصوری بر مدت محکونیت آنان افزوده گردد ویا از تسهیلات زندگی آنان کاسته شود .

ملزومات لازمۀ کشاورزی از ابزاروآلات وبذر و نهال وکود در حد نیاز رفع تکالیف آنان فراهم گردد . وآب مورد نیاز از چاه های عمیق ویا با تانکردر اختیار شهرک قرار داده شود .

برای صرفه جوئی بهینه در امر بهره گیری از آب مصرفی، باید شهرک ها درارتفاعی بیش از دو متر از سطح زمین احداث شوند تا آب حاصل از مصارف منازل به حوضچه هائی که کف آنها هم بلندتر از سطح زمین باشد، جریان یابد . واز آن حوضچه ها با جریان تقطیری اراضی آبیاری شوند .

انرژی لازم برای مصارف شهرک ها باید از خورشید وباد گرفته شود تا نیازی به برق و گاز وهرگونه سوختی حاصل نگردد .

این شهرک ها درآغاز قبل از اعزام محکومین به اعزام در حد نیاز اولیه احداث می شوند . ولی بعدا با به کارگیری همان افراد در توسعۀ آنها اقدام خواهد شد .

دراین شهرک ها از مدیران و متخصصین در امر کشاورزی واحداث جنگل و آموزشی وتربیتی وروانشناسی بهره گیری بعمل خواهد آمد که با ماموریت های یک ساله به آن شهرک ها اعزام می شوند، و هر سال خدمت آنان علاوه بر امتیازات مادی، دو سال خدمت به حساب خواهد آمد .

جابه جائی مامورین یاد شده، منوط به اعزام گروه تازه وحد اقل کسب آموزش های لازم از گروه اولیه وآشنائی کامل با اوضاع واحوال محل وتکالیف خود خواهد بود .

محل احداث این شهرک ها با توجه به اهمیت جرم و وضعیت مجرم، در حاشیۀ کویر یا در فواصلی به طرف عمق آن خواهد بود تا مثلا فرد شروری که مرتکب قتل عمد می شود، یا فردی که به کلاهبرداری های کلان دست می زند، با فردی که بر حسب یک درگیری ناخواسته مرتکب قتل می شود، قائل به تفاوت مکانی گردید . واین امکان را هم بدست داد تا تحت شرائط خاصه ای موجبات آزادی آنان فراهم گردد .

درهر شهرک یک پاسگاه دیده بانی احداث خواهد شد تا افراد فراری را دستگیر و معرفی نماید . دراین صورت علاوه بر اینکه فرد فراری دستگیر شده، مجددا باید دورۀ مجازات خودرا از ابتدا آغازوسپری کند، محل استقراراو هم یک درجه تشدید خواهد شد . واگر این تبه کاراز پائین ترین افراد باشد، محل او از شهرک جدا ودر چادر در طرح احداث کانال به کار گرفته خواهد شد . ونیازهای او هم هفته ای بک بار با بالگرد در اختیار وی قرار خواهد گرفت .

راه کار دوم – اجرای مجازات : با توجه به آنچه گذشت، احکام صادره از مراجع قضائی اعم از خلافی تا جنایات عمدی مهمه، خطاکاران سه مورد اجرائی خواهند داشت .

۱ – در بارۀ تن وروان مجرم ۲ – اجرای مجازات مدنی ۳ – چگونگی استقرار مجرمین در محل اجرای حکم که ذیلا به هر سه خواهیم پرداخت :

۱ – درمان خطاکاران :

از آنجائی که در مدینۀ ما، هدف ساختن انسان هائی بمعنی خلیفۀ خدا بر روی زمین و دست یابی به آنچه خدا می خواهد، و این که چنین موجودی از هر گونه خطا ولغزشی باید به دور باشد، و همان طوری که در امر سلامت جسمی با آن همه تمهیدات لازمه از دوران جنینی الی آخر عمر، کسی نباید حتی به ساده ترین بیماری مبتلی گردد، وگرنه باید علل حدوث ان شناخته شود، و در قطع ریشۀ آن عامل اقدام بعمل آید .بنابراین دراین مورد هم تصور هر گونه خطائی از افراد چنین جامعه ای، سنگین و غیر قابل تحمل خواهد بود . بهمین جهت کشف وشناسائی عامل خطا برای نفس جامعه حائز اهمیت خواهد بود تا هم به درمان خطاکار پرداخته شود وهم این که سازمان های ذی ربط در اجرای مسؤولیت های خود احساس تکلیف جدی داشته باشند . ودر صورت توجه تقصیری به هر سازمان یا فردی مؤاخذۀ جدی قانونی بعمل آورده شو د.

با این انگیزه وقتی بیماری جسمی یا روانی فردی کشف وشناسائی گردید، مسؤولیت سازمان بهزیستی دراین زمینه اشکار می شود تا در رفع آن در دوران محکومیت خطاکار اقدام نماید . واگر درمان چنین فردی که مسلما ناشی از کوتاهی عملکرد گذشتۀ وی ودیگران بوده، مدت زمان بیشتری از دوران اجرای مجازات مدنی اورا در بر گیرد، مجازات مدنی چنین فردی تا پایان درمان جسمی وروانی وی نیز تمدید خواهد شد . و خطاکار باید در دوران تمدیدی بهمان کیفیت زمان اجرای محکومیت مدنی در تلاش باشد . مثلا اگر فردی بر اثر تخلف از مقررات راهنمائی محکوم به هرس یک هکتار از درختان کمربند فضای سبز شهر گردد، واین کار باید ظرف یک ماه مثلا روزانه دوساعت انجام گیرد . در حالی که اگر درمان او بلحاظ نقص روانی ناشی از بی حوصلگی باشد، واین نقص نیاز/ به دو یا چند ماه درمان شناخته شود، خطاکار بجای هرس یگ هکتار باید چند هکتار را هرس کند تا موجبات درمان واجرای حکم در بارۀ وی فراهم گردد . اما اگر با سپری شدن زمان های تعیین شده ای، درمان قطعی خطاکار تائید نگردد، برای همیشه از رانندگی محروم خواهد شد .

در مورد مثال دیگر : اگر کسی درحد یک میلیون تومان مرتکب کلاهبرداری گردد . دادگاه اورا به غرس هزار نهال درخت و تحویل سه سالۀ آنها، ودرمان ضایعات روانی وی محکوم می نماید . در صورتی که چنین فردی در مدت اجرای مجازات مدنی از نظر روانی بهبودی کامل حاصل ننماید تا حصول بهبودی امکان بازگشت وی به جامعه غیر ممکن خواهد بود . ودر این مدت هم باید در تداوم عملیات مجازات مدنی در تلاش باشد .

اگر خطاکار باید در محلی غیر از شهرک ها یعنی جایگاه های سیار به کار گرفته شود، روزانه باید چند ساعت برنامۀ درمانی در بارۀ وی اجراء و پس ازآن به محل کاراعزام گردد تا درآنجا مجازات مدنی به اجراء درآید . واگر محل کار با محل درمان فاصلۀ زیادی داشته باشد، چند روز اول به درمان مقدماتی وی پرداخته می شود و با دادن دستور وبرنامه های خاص درمانی اعم ازعملیات ورزشی ورزمی و روانی، تکلیف می شود تا در دوران اجرای محکومیت مدنی راسا به آنها بپردازد، و پس ازخاتمۀ اجرای مجازات توسط کارشناسان درمانی وسایر مسؤولین ذیربط آزمایش های لازم بعمل خواهد آمد تا اگراز حیث مذکوررفع مشکل شده باشد، آزاد وگرنه همان دورۀ مجازات مدنی تا حصول بهبودی کامل ادامه خواهد یافت . واگردربار دوم قصوری از وی چه دربارۀ اجرای مجازات وچه تکالیف دیگر گزارش گردد، به یکی از شهرک ها اعزام خواهد شد تا دوران مجازات خودرا برای بار سوم آغاز نماید . و چنانچه مکشوف بعمل آید، به عللی صلاحیت برگشت به جامعۀ مادررا ندارد تا پایان عمر در شهرک باقی وتابع ضوابط آن خواهد بود .

اما اگر خطاکار از گروهی باشد که باید در شهرک ها نگهداری شود، در آنجا علاوه بر اجرای مجازات مدنی باید تحت درمان روانی نیزقرار گیرد، و عملیات رزمی و ورزشی را نیز طبق ضوابط عمومی به کار بندد تا پس از اجرای مجازات و تائید صلاحیت آزادی او آزاد گردد . وگرنه مشمول تکرار آنها خواهد شد .

بطوریکه ملاحظه می فرمائید در جامعۀ مدنی ما، درمان افراد از گرایش به ناهنجاری ها در اولویت امور قرار دارد تا زمانی فرا رسد که هیچ کس تصور تجاوز از حقوق خودرا نداشته باشد . وهر کس خودرا مسؤول آسایش خود ودیگران بداند، و مسألۀ اخلاقی ایثار، طینت عمومی مردم این مرز وبوم گردد.

۲ – مجازات مدنی :

به طوری که بمیان آمد، خطاکاران بنا به نوع جرم و و ضعیت خاص آنان، محکوم به مجازات متناسب مدنی خواهند شد . و این مجازات هم در یکی از جاهائی که تناسب با مجموعۀ جهات مبتنی بر ارتکاب عمل او دارد، باید به اجرا در آید . بنابراین فرد خطاکار باید بر مبنای حکم محکومیت خود، پس از کسب آموزش های علمی و عملی لازم که جزء دوران محکومیت او بشمار خواهد آمد، به محل اجرای حکم اعزام خواهد شد تا طبق برنامۀ زمان بندی داده شده اقدام به اجرای حکم بعمل آید .

در دوران اجرای حکم عمل کرد خطاکار دقیقا تحت نظر و بازرسی خواهد بود تا اگر مورد تأئید قرار گرفت به مرحلۀ بعدی برنامۀ زمان بندی پرداخت گردد . اما اگر آن دوره از عمل کرد خطاکار مورد تائید قرار نگیرد، آن مدت از عملیات انجام شده، جزء دوران محکومیت او منظور نخواهد شد، و باید با حفظ کارهای نائید نشده و تکمیل آن، حکم صادره را از اول اجرا نماید . اما اگر با ارائۀ ابتکار شخصی بتواند مورد حکم را در زمانی کوتاه وحد اقل به نصف زمان اجرای حکم به اجرا در آورد، و از نظر درمانی هم تا آن زمان سلامتی کامل خود را باز یابد، از وجود وی بعنوان مدیر اجرائی بهره گیری خواهد شد، و برای این منظور حقوق قابل توجهی منظور خواهد گشت تا پس از برگشت به محل اقامت اولیه با بهره های متعلقه به او پرداخت گردد . و اگر چنین شخصی از مستقرین یکی از شهرک ها باشد، وآمادگی خود را به ادامۀ زندگی در آن جاها اعلام دارد، برای چنین شخصی زندگی کاملا مرفهی در نظر گرفته خواهد شد تا از وجود او بهین استفاده ای بعمل آید . و امکان مسافرت او با افراد تحت تکفل وی به سراسر کشور آنهم با هزینۀ دولت فراهم گردد .

اما اگر از جمله خطاکارانی است که تحت هیچ شرائطی اصلاح پذیر نباشد، وبادو بار تجدید برنامۀ زمان بندی او باز هم بازدهی خود را نشان ندهد، محل اجرای حکم یک درجه به عقب کشانده می شود، واگر در آن جا باز هم باز دهی نداشته باشد، برای دو بار دیگر در وضعیت او تجدید نظر خواهد شد تا بالاخره در جایگاه افراد بالفطره شرور به کار گرفته شود .

۳ – چگونگی استقرار و مسائل اخلاقی :

دز این قسمت ما در سه مورد سخن خواهیم داشت که ذیلا به آنها می پردازیم :

مورد اول : وضعیت استقرار خطاکاران : این افراد یا مجرد ویا متاهل هستند . ولی در هر حال هر کدام ممکن است زن یا مرد باشد . بنابراین در به کارگیری آنان در شهرک ها باید به نحوی عمل شود که تداخل نا همگنی را در پی نداشته باشد بهمین جهت باید در استقرار اعم از مجرد یا متاهل ویا زنان متاهل و مجرد، قرارگاه هائی در نظر گرفته شود تا مشکلاتی را بوجود نیاورند .

بدیهی است دراین شهرک ها گر چه هدف اجرای مجازات های صادره علیه خطاکاران است، ولی همان طوری که گفته شد نباید غافل از درمان آنان بود . بنابراین برای تحقق دو هدف اصلی مورد حکم از اصلاح و مجازات، و جلوگیری از پی آمد های سوء اخلاقی زمان اجرای حکم، باید با امکانات لازم تفریحی و سرگرمی موجبات دفع هر مفسدۀ احتمالی را فراهم نمود .

مدیران شهرک ها هم باید افرادی متاهل وبا سوابقی کاملا مثبت از نظر ضوابط مدینۀ ما اعلام گردند . و حد اقل دارای چهل سال سن با مدرکی اقلا لبسانس تربیتی باشند که طبق ضوابطی زیر نظر پلیس قضائی مامور به خدمت خواهند شد .

مورد دوم – مشکلات خانوادگی : خطاکاران یا مجرد ویا متاهل هستند . در صورت اول ظاهرا مشکلی در کار نخواهد بود، و مشکل آنان فقط ارتباط خانوادگی این افراد به تصور می آید . زیرا با قطع این رابطه خصوصا در بارۀ خطاکارانی که باید مدت زیادی درگیر اجرای حکم خود باشند، چه در مورد خود آنان و چه افراد خانواده قابل پیش بینی خواهد بود . فلذا بمنظور رفع این تنگنا که در نظم مدینۀ ما تاثیر سوئی خواهد گذاشت، باید چاره اندیشی بعمل آید .

از آن جائیکه این معضل در مورد خطاکاران متاهل نیز مصداق خواهد داشت . بنابراین با این وجه اشتراک می توان بیک راه حل متناسب دست یافت، و آن را به موقع اجرا درآورد .

برای حل این معضل باید توجه داشت که چون محل استقرار خطاکاران زندان شناخته نمی شود، بنابراین تردد به این شهرک ها برای خویشان آنان محدودیتی در بر نخواهد داشت . ولی چون باید تابع شرائط خاصه ای باشد تا لطمه به اهداف ما نزند، وامکانات استقرار میهمانان هم در حد ظرفیت هر فرد باشد، بنابراین در مورد افراد مجرد، هر یک از خویشان آنان پس از درخواست قبلی از شهر محل اقامت خود، با برنامه ریزی لازم امکان عزیمت به شهرک واستقرار افراد برای مدتی که مورد تقاضای آنان بوده است، فراهم خواهد شد . اما اگر این زمان از حد متعارف تجاوز نماید، باید علاوه بر رعایت ضوابط شهرک تحت نظر مدیران آن و تبعیت از برنامه های داده شده، بابت هر روز اقامت اقدام به غرس مثلا صد اصله نهال بعمل آورد، ودر موقع ترک محل باید عمل کرد او مورد تائید سرپرستی، وتعهد میزبان به نگهداری آن ها بعمل آید . و اگر میهمان از رعایت ضوابط شهرک کوتاهی نماید، برای همیشه از پذیرش مجدد وی جلوگیری خواهد شد .

در مورد مردان وزنان متاهل، چنانچه طرفین توافقی در زندگی مشترک در شهرک را اعلام دارند . ادارۀ شهرک موجبات این کار را فراهم خواهد نمود . در این صورت اگر همسر خطاکار شاغل در اداره یا سازمانی باشد، بعنوان مامور به خدمت از آن اداره یا سازمان در خدمت شهرک قرار خواهند گرفت، و پس از پایان محکومیت و یا انصراف از ادامۀ هم زیستی با همسر خود، به اداره یا سازمان متبوع اعادۀ به کار خواهند شد . ودر صورت اخیر امکان چنین ماموریتی برای منصرفین باقی نخواهد ماند . اما اگر همسر خطاکار در یک موسسۀ غیر عمومی ویا در یک کار آزاد مشغول به کار بوده و یا خانه دار باشد، از آنجائی که هیچ کس بدون بیمه اشتغال نخواهد بود، بدون هر گونه اشکالی در شهرک به کار گرفته خواهد شد . اما اگر این گروه از متقاضیان رعایت ضوابط حاکمه را ننمایند، پس از دو بار اخطار، با سومین تخلف، در حکم منصرف تلقی واز شهرک اخراج خواهند شد .

در تمام این مراحل از رعایت جهات مثبت و منفی افراد در سوابق آنان ضبط خواهد شد تا برای بهتر شناختن هویت آنان در آینده گزینۀ مطلوبی را فراهم سازد .

اما افرادی که به لحاظ نوع جرم آنان باید مادام العمر در جایگاه های خاصی بسر برند، حق ملاقات آنان با بستکان درجۀ اول تابع ضوایط ویژه ای خواهد بود . ولی در صورت داشتن همسر مساله یه این کیفیت خواهد بود :

چنانچه همسر با توجه به وضع خاص حادث تقاضای طلاق نماید، با تملک مایملک زوج و یا بنا به مورد خود، زوجه دادگاه حکم به جدائی خواهد داد . اما چنانچه همسر تقاضائی در این زمینه نداشته باشد، زندگی آنان زیر نظر سازمان بهزیستی به گونه ای کامل اداره خواهد شد . و یا اگر طرفین متقاضی ادامۀ زندگی مشترک در تبعید را داشته باشند، خانواده در شهرکی مناسب با حال آنان اسکان داده خواهند شد، و این امکان به محکوم داده می شود که هفته ای یک روز در آن شهرک با خانوادۀ خود بسر برد . و خانواده هم در ازاء این نگهداری باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی، با برنامۀ زمان بندی شده ، اقدام به توسعۀ اهداف آن شهرک بعمل آورند . ودر صورت تخلف، این امتیاز از آنان سلب خواهد شد و به محل اقامت اولیه بازگردانده می شوند تا زیر نظر بهزیستی به زندگی طبیعی خود ادامه دهند .

در حالت های اخیر، فرزندان این محکومین باید در همان شهرگ ها زیر نظر بهزیستی اداره شوند وبرنامه های جامعۀ ما هم تمام و کمال در بارۀ آنان اجرا گردد .

در هر صورت اهداف جامعه گرفتن انتقام از هیچ فردی نیست بلکه جبران ضایعاتی است که از خود آن نشأت گرفته است . بنابراین همیشه باید اولویت را به بیمار داد و به درمان او پرداخت .

موردسوم – تبعات اخلاقی :

نظر به اینکه ایجاد یک چنین اجتماعاتی، عاری از مشکلات غیر قابل پیش بینی نمی تواند باشد . و این که جامعۀ ما در برابر هرگونه تالی فاسدی از عملکرد خود قویا منفعل می شود . بنابراین در هر مورد خاص، با استعانت از صاحب نظران و اندیشمندان ولو برون مرزی منشأ ضایعات را شناسائی کرد و در رفع یا دفع آنها همت گماشت . معذالک در حد اقل قابل تصور می توان به بخشی از تبعات اخلاقی اشاره ای بعمل آورد، و به ارائۀ راهکار ارتباط با آنها پرداخت .

از آن جائی که نگهداری زنان و مردان خاصه مجردین در این شهرک ها، نیاز به دقت نظر خاصی دارد . فلذا باید با در نظر گرفتن شرائط خاصۀ هر فرد و گروهی را در قسمتی از شهرک که مناسب حال آنان است مستقر ساخت تا در مقام مقایسه بیماران مسلول در مجاورت بیماران قلبی قرار نگیرند، و به مشکلات بیماری آنان دامن زده نشود . بنابراین در اجتماع مورد سخن ما هم باید بگونه ای عمل شود که در بین افراد امکان تلفیق جهات مثبت بوجود اید نه مهفی !

از طرفی برای اینکه از زنان و مردان مجرد کاسته شود، باید با رعایت تمام ضوابط حاکمه در جامعۀ ما وبا تشویق ودادن امتیازات قانونی، موجبات ازدواج بین این افراد را فراهم نمود تا وضعیت به حد اقل و صفر تنزل یابد . و در چنین پیوندی، امکان بارداری بعد از دو سال آنهم فقط برای یک فرزند داده شود .

لازم به ذکر است که ازدواج افراد جامعۀ مادر با مجردین این جامعۀ بسته وبالعکس هم بلا اشکال خواهد بود . ودر پاره ای از موارد امتیازاتی را هم خواهد داشت .

در بارۀ پیش گیری از ناهنجاری های احتمالی در شهرک ها، باید با به کارگیری مشاورین و متخصصین اعم از پزشکی و جامعه شناسان اعم از داخلی و خارجی، ویافتن راه کارهای قابل اجرائی، از هر گونه ضایعۀ اخلاقی جلوگیری بعمل آورد . و اگر با لحاظ تمام تمهیدات باز هم اشکالی بوجود آید، دراین صورت درجۀ اسکان خطاکار به تناسب انحراف وی تنزل داده می شود . و تمام این تصمیم گیری ها باید بر مبنای بررسی و محاسبات دقیقی صورت گیرد که قبلا با جلب نظر شورای دانشمندان به تصویب مجلس رسیده باشد .ر

بمنظور ارائۀ راهکارهای تمثیلی در چگونگی عمل کرد مسؤولین با خطاکارانی که جامعۀ مارا از مسیر خود منحرف می سازند، به چند مورد اشاره ای خواهیم داشت تا تکمیلا به صورت قانون درآیند، واهداف ملی مارا تضمین نمایند . وخطاکاران را هم درحد خطای ارتکابی آنان متوقف سازند، وبه افرادی مفید به حال خود و جامعه دگرگون سازند .

مثلا برای یک عمل ارتکابی کلاهبردارکه در جامعه ای با آن همه تمهیدات زندگی می کند، وبدون هر گونه دغدغه ای در مقام اکل مال غیر بر می آید، باید قانون حاکم این حق را به جامعه بدهد تا پس از روان کاوی کامل از یک چنین خطاکاری، وکندن چشم طمع او از مال مردم، با مصادرۀ کلیۀ اموال وی، اورا برای چندین سال تحت درمان و کویر زدائی قرار دهد . واگر خانوادۀ او حاضر به عزیمت و هم راهی با وی نباشند، سازمان بهزیستی مکلف خواهد بود آنان را با رعایت کامل ضوابط مدینۀ ما در بارۀ یک فرد سالم نگه داری نماید . و چنانچه در تاریخ تولیت این نظارت، خلائی از حیث ابواب گذشته در آنان مشاهده شود، ابتداءً در رفع آن اهتمام بعمل آید، و افراد خطاکار هم پس از طی دوران محکومیت خود، به نیروئی بالفعل در جهتی مثبت درآیند تا هم اینکه جامعه از آثار منفی آنان در امان بماند، و هم اینکه در بهره دهی ملی به کار آیند، و خود آنان هم زندگی واقعی را احساس نمایند . البته برای دست یابی به اهداف وایده های ملی در پهنای این طرح های امنیتی، اقدام به سرمایه گذاری های دیگری هم خواهد شد تا این تصور بوجود نیاید که هدف ما دگرگونی طبیعت ایران زمین با استثمار خاطیان بوده است !

در مثالی دیگر : در مورد یک مختلس باید همانند یک فرد کلاه بردار با او رفتار گردد . البته پس از دوران محکومیت وی چنانچه صلاحیت اعادۀ به کاررا داشته باشد، با احتساب ایام محکومیت وی به کار اعاده خواهد شد . واگر به مرحلۀ بازنشستگی رسیده باشد، طبعا بازنشسته خواهد شد .

در موارد ارتشاء سرقت و خیانت در امانت هم باید قوانین به کیفیتی تدوین گردد که با کمترین عقلی هیچ کس خیال چنین خطاهائی را در سر نپروراند . و به آنچه دارد قناعت نماید . و همان طوری که چاقوی یک حراح برای تامین سلامتی بیمار به کار گرفته می شود، چنین برخوردهائی با عمل کرد خطاکاران هم باید در همین راستای درمانی شناخته شود، و تصور گرفتن انتقامی حاصل نگردد . بنابراین اقدامات قانونی معموله علیه خطاکاران باید در جهت تحقق همین کیفیت مطلوب صورت پذیرد تا علاوه بر درمان آنان، این همبستگی اجتماعی موجباتی را فراهم سازد تا دیگران خود را دجار سرنوشت چنین اشتباهاتی ننمایند .

آنچه که به پرسش در می آید اینست که باید دید تولیت تحقق اهداف این باب با چه تشکیلاتی خواهد بود ؟

با توجه به آنچه که در آغاز فصل اول این باب بمیان آمد، بخوبی روشن می شود که تولیت تامین خواسته های این باب منحصر به یک تشکیلات خاص نخواهد بود . و باید هر وزارت خانه وسازمانی اعم از دولتی و غیر آن بنا به مورد در تامین اهداف ما تشریک مساعی جدی و قانونی داشته باشد تا امکان تحقق اهداف امنیت اجتماعی مورد نظر فراهم گردد . البته این تشریک مساعی را نباید منحصر به این مورد دانست، بلکه در تمام موارد و ابواب گفتار این مدینۀ فاضله چنین مشارکت الزامی و جنبۀ حیاتی خواهد داشت . زیرا با ایجاد هر گونه خلائی در ساختار اجتماعی ما، نا هنجاری از میان همان خلاء به درون جامعه رخنه خواهد کرد، و همان امر مایۀ فساد و تباهی جامعه را فراهم خواهد ساحت .

البته باید توجه داشت که این تداخل به این معنی نخواهد بود که در ما نحن فیه جمع مشارکت هارا می توان جایگزین تولیت این باب بشمار آورد ! خیر چنین نیست . بلکه چو.ن در جامعۀ ما هر کس حق دارد بدون هرگونه دغدغۀ خاطری در چهار چوب حقوق قانونیه خود با آرامش کامل زیست کند، واین استیفاء حق هم تعارضی با حقوق دیگران نداشته باشد . بنابراین در صورت نقض این غرض باید دید از کجا آغازی باید داشته باشیم و چگونه ؟

از آن جائی که هر نقض قانونی اعم سبک یا سنگین باید شناسائی و اعلام گردد، و پس از ثبوت آن به حکم درآید، وآن حکم هم اجرا گردد . فلذا در این راستا ما مواجه با سه مرحله از اقدامات خواهیم شد که باید در ارائل تولیت خود، این مراحل را مد نظر قرار داد . ولی چون هر سه مرحله صرفا برای تامین امنیت اجتماعی خواهند بود . بنابراین تولیت آن متمرکز در یک رکن مستقل از قوا در مملکت بنام قوۀ قضائیه یا نیروی امنیت ملی خواهد شد که در فصل دوم به تشکیلات اجمالی آن خواهیم پرداخت :



فصل دوم – قوۀ قضائیه یا نیروی امنیت ملی :

ازآن جائی که تأمین امنیت قضائی یک جامعه بمثابۀ دمیدن روح به آن خواهد بود، و چنین دمی جز با متولیان صاحب دم، دمیده نخواهد شد . بنابراین برای تحقق این مطلوب، باید از نخبگان از دانشمندان جامعۀ ما گزینش مورد نظر بعمل آید، و مادام العمر دراین سمت هم باقی بمانند مگر اینکه به جهاتی بنا به تصویب مجلس و شورای دانشمندان ضرورت برکناری آنان از کار اعلام گردد .

متولیان مورد نظر ما، منحصر به ریاست کل نیروی امنیت ملی ورئیس دیوان عالی کشورو دادستان کل خواهند بود که هرکدام علاوه براعتبار علمی آنان، باید دارای سوابق کاملا مثبت ممتدی در خدمات پلیسی تا سایر مدارج قضائی هم باشند تا بتوانند درکوچکترین مسائل مبتلی به جامعه صاحب نظر وراه گشا باشند .

هریک از متولیان یاد شده، دارای معاونی خواهد بود که با داشتن شرائط آنان بتواند درموارد ضروری به آنان یاری رساند . درانتخاب رؤسای شعب دیوان و مستشاران آنان ودادیاران دادسرای دیوان نیز باید لحاظ خاصه ای متناسب با مدینۀ فاضلۀ ما درنظر گرفته شود تا این مراجع چه از لحاظ علمی و چه از نظر ضوابط حاکمه درجامعۀ ما الگو شناخته شوند، و نیروی امنیت اجتماعی ما به صورت یک مرجع علمی قابل اعتماد داوری بین المللی درآید.

محل استقرار واحدهای این فصل دریکی از شهرهای کم جمعیت کشور خواهد بود . و برای تمام اعضا آن از رئیس قوۀ قضائیه گرفته الی اعضاء شعب، ودادسرای دیوان، درشهرکی درکنار همان شهر وبا طرح محل استقرار دانشمندان خواهد بود . کارکنان اداری نیز که به نوبۀ خود باید دارای شرائط خاصۀ علمی و انضباطی باشند، در حاشۀ آن شهرک اسکان داده خواهند شد .

آنچه که عملا دراین فصل بیشتر نیازهای امنیت ملی ما را بر طرف می سازد، و ارتباط مستقیم با مردم دارد، محاکم قضائی ودادسراهای وابسته به آنها خواهند بود، و ازآنجائی که حرکت هرجامعه ای با نیروی انسانی آن تحقق می یابد، وقوانین بی روح حاکم برآن تأثیر چندانی نخواهند داشت . بنابراین گفتارخود را منحصرا به قضات گردانندۀ این تشکیلات تخصیص خواهیم داد، و تعرضی به آئین های دادرسی هم نخواهیم داشت .

. بنا به توجیه آورده شده، سخن خودرا در دو مقال، دادسرا و دادگاه ادامه خواهیم داد .

الف – دادسرا : دادسرا تشکیلاتی است که عموما برای کشف و تعقیب خطاهای ارتکابی افراد، تحت ریاست دادستان اداره می شود . و برای ادارۀ این تشکیلات از افرادی بنام دادیاروبازپرس یاری گرفته می شود . حدود وظائف و تکالیف آنان را آئین دادرسی کیفری تعیین می نماید . گرچه تشریحی دراین زمینۀ نخواهیم داشت، ولی چنین تشریحی باید درخور و متناسب با جامعۀ مدنی ما بعمل آید تا موجبات تضاد وازهم گسیختگی جامعه را فراهم نسازد . بنابراین درانتخاب دادستان وافراد تحت نظراو باید شرائط خاصه ای را مد نظر قرارداد که ذیلا به بیان آنها می پردازد :

اول – دادستان : دادستان یک مقام قضائی و امنیتی است که جامعه انتظار امنیت خود را از او دارد . بنابراین یک چنین شخصیتی باید جامع شرائط خاصه ای باشد تا مورد توجه عموم قرار گیرد، و بتواند مطلوب جامعۀ مارا فراهم سازد . اهم شرائط لازمۀ گزینش دادستان عبارت خواهند بود از :

۱ – از نظر سنی از پنجاه سال به بالا باشد، و در شهرهای بزرگ بالاتر از شصت سال ملاک گزینش خواهد بود .

۲ – متأهل و دارای فرزند باشد .

۳ – گذشتۀ وی حاکی از رعایت کامل ضوابط مدینۀ فاضله باشد .

۴ – دارای دکترای جزائی وروانشناسی باشد .

۵ – حد اقل دارای ده سال سابقۀ اشتغال در پلیس قضائی وده سال در بازپرسی ودادیاری باشد، وسوابق او شایان تقدیر شناخته شوند

۶ – از نظر جسمی و روانی در سلامت کامل باشد .

۷ – فردی جدی وقاطع، با سرعت عمل و استنباط باشد .

۸ – از سن ۶۵ سالگی به بالا با احراز شرائط لازمه می تواند به دادیاری دادسرای دیوان و حتی دادستانی کل برسد .

دوم – دادیاران و بازپرسان : گردانندگان اصلی دادسرا ها همین قضات خواهند بو د. بنابراین در گزینش آنان باید دقت نظر کافی بعمل آید که اهم آنها :

۱ – حد اقل دارای ۳۰ سال سن باشند .

۲ – متأهل باشند ترجیحا دارای فرزند باشند .

۳ – جهت منفی از نظر رعایت ضوابط مدینۀ فاضله علیه او گزارش نشده باشد .

۴ – حد اقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور جزائی و روانشناسی باشد .

۵ – حد اقل دارای پنج سال سابقۀ خدمت در پلیس قضائی باشد واین سوابق هم باید کاملا مثبت گزارش گردد .

۶ – ترجیحا دارای سوابق مثبت در وکالت دادگستری باشد .

۷ – از نظر جسمی وروانی در سلامت کامل باشد .

۸ – جدی وقاطع واز نظر سرعت عمل و استنباط مورد تأئید قرار گیرد .

ب – محاکم : از آنجائی که محاکم درتأمین امنیت اجتماعی و نهایتا آرامش عمومی نقش به سزائی را دارند . بنابراین در تشکیل چنین واحدهائی باید کمال دقت را بعمل آورد تا نتیجۀ مطلوب جامعۀ مارا فراهم سازند . زیرا این واحدها، بمثابه سنگ زیر بنای جامعه شناخته می شوند . واگر درگزینش این سنگ ها یا در به کارگیری آنها کمترین بی توجهی و یا اشتباهی بعمل آید، اثرات تخریبی آنها قابل جبران نخواهد بود . و همه چیز جامعه را فرو خواهند ریخت . بهمین جهت در انتخاب قضات محاکم باید حد اقل به شرائط زیرتوجه بعمل آید :

۱ - سن قاضی باید از ۴۰ سال به بالا باشد .

۲ – متأهل و دارای فرزند باشد .

۳ – ضوابط مدینۀ فاضله از دوران نامزدی پدر ومادر وی توسط آنان، وآنچه که از دوران طفولیت تا لحظۀ گزینش بر عهدۀ خود او بوده رعایت شده باشد ۴ – از نظر جسمی وروانی درسلامت کامل باشد .

۴ – در سرعت عمل وهوش و استنباط، از صد حد اقل نود در صد را دارا باشد .

5– از نظر مدرک تحصیلی دارای دکترای حقوق با ترکیبی از ریاضیات وجامعه شناسی واطلاعات کافی در علوم متعارف روز وصاحب ذوق و هنر واشنائی کامل با دو زبان زندۀ دنیا باشد .

6– حد اقل ده سال درامر وکالت دادگستری فعالیت مثبت بدون کمترین تخلفی داشته باشد

7– با تحقق شرائط هفت گانه و گزینش فرد بعنوان قاضی، پنج سال در کناررئیس یکی از محاکم بدوی با ارجاع کار به او، مشغول کار خواهد شد ودر صورت مثبت بودن خدمات وی، امکان ارتقاء او به ریاست شعبه، واز ریاست شعبه هم با ده سال خدمت بدون ارتکاب کمترین تخلف شغلی وانضباطی، و عدم نقض آراء او، با تحقق سایر شرائط بتدریج حق ارتقاء تا دیوان عالی کشور را خواهد داشت .

8- سن خاصی برای بازنشستگی قاضی وجود ندارد وتا رمانی که توانائی انجام خدمات مثبت را داراست، می تواند به کار خود ادامه دهد .

9– قاضی درانشاء رای باید به کلیۀ دفاعیات متداعیین بدون کم وکاست توجه نماید و درحکم صادره منعکس کند . ودر بارۀ یکایک آنها اظهار نظر بعمل آورد، و گرنه درحکم مستنکف ازاحقاق حق شناخته خواهد شد .

10– قاضی حق دخالت درامور سیاسی و بازرگانی را نخواهد داشت .

11– متعهد گردد که در طول سنوات خدمت تمام ضوابط مدینه را رعایت نماید .

12–هر سه سال یک بار با ارائۀ مقالات علمی غیر اقتباسی پیشرفت علمی خود را ثابت سازد .

تخلفات : گرچه قاضی درمملکت دارای مقام اجرائی نمی باشد، ولی به این نکته باید توجه داشت که در تظام خواهی حتی بالاترین مقام اجرائی مملکت به او مراجعه خواهد نمود . بنابراین رکن ثبات هر مملکتی را باید در قوۀ قضائیۀ آن جستجو کرد ولاغیر . زیرا تبعۀ هر نظام و مملکتی عموماً توقعی جز تأمین امنیت خود، و دستیابی به آسودگی خاطر در ادامۀ زندگی ندارد که این هم جز با یک دادگستری سالم آنهم توسط قضات آن قابل تحقق نخواهد بود .

من باب نمونه در دادن توجه به عدالت درایران کهن، نگری به تاریخ خواهیم داشت . توجه فرمائید :

در سلسلۀ هخامنشی : سلاطین آن دوره در روز معینی از سال را که روز اجرای عدالت بود، دعوت عامی از مردم بعمل می آوردند . ابتدا به شکایات علیه شخص شاه رسیدگی بعمل می آمد . برای رسیدگی به شکایات مردم، شاه از تخت به زیر می آمد و قاضی القضات به جای او به رسیدگی به شکایات علیه او می پرداخت . رسیدگی عادلانه وبدون کمترین اغماضی درحضور عموم مردم صورت می گرفت . درپایان پس از رسیدگی به شکایات علیه شاه، به سایر شکایات مردم رسیدگی بعمل می آمد . با دادن چنین اعتباری به امر قضا بود که اگر قاضی مرتکب خلافی می شد، عاقبت سختی درپی داشت . به گونه ای که کمبوجیه در مورد یک قاضی که مرتکب اخذ رشوه می شود، دستور می دهد که پوست اورا از بدن جدا سازند و بر روی صندلی او بکشند و فرزند آن قاضی را برآن جایگاه منصوب به کار پدر می گرداند !

گرچه چنین عمل کردی مورد تائید نمی تواند باشد ولی بیانگر دادن اهمیت به امر قضا در تامین امنیت عمومی را خواهد داشت که به این مطلوب می توان با توجه به اهداف مدینۀ فاضله به گونه های دیگری نیز دست یافت .

چکونگی توقیف متهمان : آنچه که باید مورد توجه قرار داده شود، این است که درامور جزائی یا حقوقی بنحوی عمل گردد که با اهداف ما تضادی نداشته باشد . مثلا درموارد مهمه مثل قتل وکلاهبرداری و امثال این امور، درجائی که زندان و توقیف گاهی دربین نیست، چگونه خواهیم توانست تا تعیین تکلیف قطعی، چنین خطاکارانی را تحت کنترل خود درآورد تاعمل کرد ما موجبات سلب آزادی بی گناهان فراهم نسازد ؟ درجهت حل مشکل موجود، می توان گفت : اولا درصورتی که اتهام و تعقیب افراد مبتنی بر شکایت فردی تحت عنوان شاکی باشد، ومعلوم گردد که جنبۀ افترا داشته است، واین شکایت منجر به توقیف متهم شده باشد، پس از حصول برائت متهم، شاکی مفتری به دو برابرحد اقل مجازات مدنی اتهام منتسبه محکوم خواهد شد . ولی اگر منجر به توقیف وی نشده باشد، مجازات مفتری یک برابر حد اقل خواهد بود . درجنین مواردی تعقیب مفتری نیازی به اعلام شکایت متهم تبرئه شده نخواهد داشت، و گذشت وی هم بی اثر خواهد بود . ثانیا درمورد خود متهم، هیچ مقامی بدون دلائل اولیه کافی حق تعرض به احدی را نخواهد داشت . ولی درصورت توجه اتهامی بالاخره باید موجبات رسیدگی فراهم گردد که آنهم بدون دراختیار داشتن متهم عملی نخواهد بود . بنابراین درجائی که نه زندانی وجود دارد ونه توقیفگاهی، برای تحقق مطلوب ما، باید در فضای کمربند سبز هرشهری، محل حفاظت شده ای درنظر گرفته شود تا افراد دستگیرشده، درآنجا نگهداری گردند، وبه اتهام انان رسیدگی بعمل آید . البته درمدت توقف چنین افرادی درآن محل ها، باید با رعایت ضوابط قانونی ضمن رعایت مقررات جاریه درزندگی افراد، از آنان درتوسعۀ فضاهای سبز بهره گیری بعمل آید تا نیروی انسانی آنان به هدر داده نشود . درصورتی که چنین افرادی با حکم قطعی محاکم، به مجازات های مدنی محکوم شوند، با جلب نظر کارشناس بهزیستی مدت کارکرد آنان ارزیابی ودرمحکومیت آنان قابل احتساب خواهد بود . اما درصورت حصول برائت، چنانچه کارمند دولت باشند، با یک درجه ترفیع، مدت ایام توقف جزء سنوات خدمت آنان منظور خواهد شد . و درصورتی که طول بازداشت آنان زیاد باشد،از ترفیعات سنواتی قانونی خود نیز بهره مند خواهند شد . و بنا به درخواست خود آنان، بهمان نسبت سن بازنشستگی این افراد افزایش داده می شود . و زیان های مادی و معنوی آنان هم با جلب نظر کارشناس بهزیستی قابل جبران خواهد بود . و چنانچه دراین خصوص شاکی مفتری وجود داشته باشد، شاکی ملزم به جبران چنین خساراتی شناخته می شود . اما اگر شاکی توانائی جبران خسارات را نداشته باشد، دولت به آن اقدام خواهد نمود وشاکی درازائ هزینه های مصروفه از طرف دولت باید علاوه بر مجازات افترا به مجازات مدنی متناسب با آن هزینه ها نیز محکوم گردد . اما اگر متهم کارمند دولت نباشد، واز کارکنانی شناخته شود که تحت نظر سازمان های تامین اجتماعی قرار دارند . ( گرچه درجامعۀ ما صلاح بر اینست که هر حقوق بگیری اعم از دولتی وغیر آن تحت یک ضابطۀ مالی قرار گیرند، وتفاوتی بین مستخدم دولت وغیر آنان مشاهده نشود) معذالک دولت مسؤولیت عواقب این نا به سامانی ها را عهده دار خواهد شد، و خسارات وارده را به نحوی که بمیان آمد جبران خواهد نمود . و درصورتی که متهم دارای کار وکسب ازادی باشد، زیان های واردۀ به او با جلب نظر کارشناسان بهزیستی از خزانۀ دولت تامین خواهد شد، و به نحو مطلوبی در رفع خلاء های زندگی او توسط بهزیستی اقدام بعمل خواهد آمد . و دولت هم طبق معمول هزینه های مصروفۀ خود را وصول خواهد نمود .

آنچه که دراین مورد باید مطمح نظر قرار داده شود تا از هتک حیثیت بیشتر افراد جلوگیری بعمل آید، اینست که محاکمات چنین افرادی باید درهمان محل استقرار آنان صورت پذیرد تا از جا به جائی آنان در انظار مردم جلوگیری گردد تا حتی الامکان از ایجاد یا تشدید تصور وجود خطاکاری در جامعۀ ما ممانعت بعمل آید .