ششم
فصل دوم – کیفیت جذب توریست :
تا زمانی که جائی شناخته نگردد و پس از شناسائی به واقعیت آن پی برده نشود، حد اقل در دراز مدت هیچ کس حاضر نخواهد شد عمروپول خود را مصروف یک امر کاذب و موهومی نماید . بنابراین باید به این دو واقعیت اهمیت داده شود تا مطلوب ما حاصل گردد . زیرا جزازاین راه نه تنها سرمایۀ ملی بلکه اعتبار واهداف منظور نظر ازآن هم بر باد داده خواهد شد . بهمین جهت مطالب خود را دردو بخش بمیان خواهیم آورد :
بخش اول – کیفیت شناساندن ایران زمین :
ازآن جائی که هر کس باید اول خود را بشناسد تا انتظار داشته باشد دیگران اورا بشناسند .بنابراین ضروری است که برای ارائۀ شناسنامۀ کامل کشورخود، چه از طریق کتاب های درسی بعنوان تاریخ وجغرافیا، وارائۀ علل تحولات تاریخی وتغییرات جغرافی آن، وجه ازراه رسانه ها اعم ازرادیو وتلوزیون ونشریات به کیفیتی اقدام شود که هرایرانی آگاهی کامل از کلیۀ حوادث تاریخی و کم وکیف تمام نقاط کشورخود را داشته باشد، وآگاهانه به هرگوشه ای ازآن درزمانی خاص از سوئی به سوئی به گردش درآید، ودربارۀ آن به گفتگو نشیند ویا قلم زند.
اما برای تعرفۀ آن به حهانیان، راه کار پیچیده تر وعلمی ترخواهد یود . زیرا افراد داخلی صرف نظر از روش آگاهی ارائه شده، چون توان تردد آزادانۀ درکشور را دارند، وبا نقل قول های دیگران ازکم و کیف وطن خود آگاهی می یابند، مشکل چندانی دربین نخواهد بود . اما ایران از نظرخارجیان به مثابه جایگاه موهومی است و تا آن را ازداخل مشاهده نکنند، واوضاع واحوال آن را از نظر اجتماعی وفرهنگی و چغرافیائی لمس نه نمایند، نخواهند شناخت . بنابراین برای شناخت آن باید به دو راه کار پرداخت : یکی فعالیت های بین المللی دیگری فعالیت های داخلی که ذیلا به آنها می پردازد :
۱ فعالیت های بین المللی : برای این کارباید ازاندیشه های اهل فن بهره گیری بعمل آید .ولی من باب نمونه می توان به چند مورد صروری آن اشاره ای داشته باشیم .
الف – درهرسفارت خانۀ ایرانی واحدی تحت عنوان ایران شناسی با مدیریت تخصصی درفن تبلیغات و مسلط به زبان رسمی وآداب ورسوم آن کشوردائرگردد تا زمینۀ کار را با بهره گیری ازتمام امکانات موجوده درآن کشور فراهم سازد.
انتصاب چنین فردی ازافراد تحصیل کردۀ بومی آن کشورکه حد اقل دارای لیسانس جهان گردی از کشور خود وادبیات ازایران باشد، بلا اشکال خواهد بود .
اقدامات چنین مدیریتی باید پس از تصویب سفیر مربوطه بعمل آید .
ب – تبلیغات ماهواره ای گسترده ای درسراسر جهان بعمل آید .
ج – درتمام هواپیماهای ایرانی وخارجی که ازفرودگاه های ایران به خارج پرواز دارند، به هر مسافردفترچۀ تبلیغاتی زیبائی داده شود، ودر مسیر پروازگوشه های دلنشین مناظر ایرانی به نمایش گذاششته شود .
د – به کارکنان سفارت خانه های خارجی تسهیلات ویژه ای برای ایران گردی فراهم گردد بگونه ای که جزء گزارش کارخود، آن را به دولت متبوع اعلام دارند، و موجبات بازدید سران کشورها را به داخل ایران فراهم سازند .
ه – از مطبوعات زندۀ دنیا بهره گیری تبلیغاتی بعمل آید .
و –برای صاحبان آژانس های خارجی، امتیازات ویژه ای درنظر گزفته شود تا مشوقی برای جذب توریست ازهم وطنان خود به داخل کشورما گردند .
ز – به افرادی که برای چندمین بار بعنوان جهان گرد به ایران آمده باشند چوائز خاصی داده شود .
ح – ماهی یک باربا قید قرعه جوائز نفیسی از صنایع ملی به عده ای ازجهان گردانی که درآن ماه به ایران آمده اند داده شود . واین جوائز ازکانال سفارت ایران درخارج برای آنان ارسال گردد .واین جوائز در رسانه های جهانی هم اعلام گردد .
ط –درایام استراحت پرسش نامه ای از جهان گردان تنظیم گردد تا از نظرات وانتقادات و پیشنهادات آنان آگاهی حاصل شود، ومراتب به مرکز اطلاعات وزارت جهان گردی اعلام گردد .واگرانتقاد یا پیشنهادی فوق العاده ای داده شده باشد، وبه تصوب شورای دانشمندان هم برسد، به ارائه کنندۀ آن انتیازلتی از قبیل چند سفر مجانی به ایران یا غیر آن داده خواهدشد . ولی اگر نظریه به نحوی باشد که یک دگرگونی درامر جهان گردی ما بوجود می آورد، مراتب دررسانه های داخلی اعلام خواهد شد، ویک مجسمۀ تمام طلای زیبا ازوی بعنوان هدیه به او داده می شود وتا ده سال به طور رایگان حق مسافرت به ایران وبهره گیری از ایران گردی را هرباربرای مدت یک ماه خواهد داشت . واگر چنین فردی استاد صاحب نظرباشد، ونظریۀ او جنبۀ علمی داشته و مربوط به کاراو باشد، با انعقاد قراردادی، امکانات تدریس وی درایران برای مدت چند روز درهر سال فراهم خواهد شد .
بخش دوم – فعالیت های داخلی :
ازآن جائی که همیشه انسان ها با هم سروکاردارند .وانان هستند که باید هم دیگر را جذب نمایند . بنابراین درامر جذب توریست یعنی جذب انسان های سایر کشورها با آداب و فرهنگ خاص آنان، باید به گونه ای عمل شود که نه تنها کمترین اصطکاکی را بوجود نیاورد، بلکه موجبات جذب روحی آنان را هم به گونه ای فراهم سازد که بیگانه احساس هم بستگی روحی خاصی با میزبانان خود بعمل آورد، واورا چنان وابسته سازد که برنگشته درصدد بازگشت به ایران باشد . واین امرعملی نخواهد بود مگر اینکه:
۱ – تمام کسانی که به کیفیتی با خارجیان درارتباط خواهند بود، اعم از ویزیتور وکارکنان ومدیران هتل ها و ...باید دارای تحصیلات عالیه درجهان گردی وتجربۀ کافی درزمینه های مورد نظر وخصوصیات دوست داشتنی ویژۀ قابل تائید و پرکاروبرد بار باشند .
این افراد برای مدت پنج سال آزمایشی به کار گرفته می شوند تا چنانچه دراین مدت ایرادی به کارآنان گرفته نشود، ادامۀ کارآنان درسازمان های عمومی یا خصوصی بلا اشکال اعلام گردد .
هریک ازاین افراد باید آشنائی کامل به دو زبان زندۀ دنیا وضرب المثل های آنان داشته باشند تا هیچ بیگانه ای ازنظر زبان مواجه با مشکلی نگردد .
قد وقامت وچهرۀ افرادی که برخورد مستقیم با مهمانان خارجی دارند، اعم از مهمان داران هواپیماها ومسؤولین و کارکنان هتل ها وغیره به کیفیتی برازنده و جذاب باشد .
۲ – با سامان دهی دقیق، ازواردین با رعایت آداب و رسوم وفرهنگ آنان، برخورد وپذیرائی بعمل آید . واین امر محقق نخواهد شد، مگراینکه پس از تحصیل ویزای ورود به کشور، مورد یا موارد به اطلاع وزارت جهان گردی برسد تا نسبت به تدارک مقدمات کاربرای هیات های هرکشوری اقدام بعمل آورند .
۳ – درمسیر سیر وسیاحت جهان گردان از آهنگ های اصیل وسنتی مورد علاقۀ آنان بهره گیری شود . و ضمن آن از طنزهای ملی آنان نیز استفاده بعمل آید .
۴ – اکثرمردم درمسیر تفریح علاقمند به تنقلات هستند . بنابراین برای هرگروه با درنظر گرفتن ذائقۀ آنان اقدام به پذیرائی مستمر بعمل آید .
۵ – درجابه جائی افراد از بهترین وراحت ترین وسائل نقلیۀ زمینی وهوائی ودریائی استفاده شود . ودریاری رساندن به افراد مسن ازبدو ورود به کشورتا خروج آنان نهایت دفت را بعمل آورد .
۶ – به محض برخورد هرمسافری با مشکلی، اعم از بیماری یا غیرآن، گروه امداد باید فورا با تمهید تمام امکانات لازمه در رفع آن همت گمارد . زیرا هرواردی علاوه براینکه جنبۀ مهمانی را برای ما دارد،غریب عزیزی است که باید با خدمتگزاری به او، ازاین راه موقععیت فرهنگ اجتماعی خودرا به جهانیان نشان داد .
۷ – باید با مواظبت مستمر، جویای حال جهان گردان بود تا اگردچار نگرانی غربت یا مسائل روحی دیگری کردند، فورا با به کارگیری روان پزشک وافرادی خاص، با هم کلام شدن با بیمار موجبات رفع نگرانی او فراهم گردد، وبه یک آرامش خاطرغیر منتظره ای دست یابد .
۸ –موجبات بدرقۀ جهان گردان و تسهیل حرکت آنان فراهم گردد، ولدی الاقتضاء هدایای مناسبی هم به آنان اهداء شود .
۹ – کودکان همراه جهان گردان را با مواظبت کامل وتوجه به خواسته های آنان به کیفیتی مستمر شاد نگه داشت تا دیدار آنان از ایران از بهترین خاطرات دوران کوردکی باقی بماند، وموجبات تجدید این خاطرات را برای فرزندان آیندۀ خود فراهم سازند . من باب مثال می توان با تربیت حیواناتی ازقبیل میمون وخرگوش و... وپرندگانی چون طوطی وقناری وطاووس وحیوانات اهلی وتزیین آنها، ویا با دلقک بازی موجبات تفریح وسرگرمی کودکان را درپارک ها وباغ های وحش به طور عمومی یا خصوصی فراهم نمود .
۱۰- با احداث تئاترهای بسیارمجلل حتی درزیرآب، ودادن عملیات نمایشی مهیج واجرای موسیقی های گزیده شده موجبات سرگرمی عده ای را فراهم ساخت .
۱۱- درصورت فوت یک جهان گرد، بلافاصله باید به امداد همراه او رسید، وبا جابه جائی او به یک مرکز درمان روحی، موجبات تسلی وآرامش اورا فراهم ساخت، وهم زمان درتجهیز وانتقال متوفی با همرامان اوبه موطن آنان همت گماشت . دراین مورد باید تشریفات متناسب با موقعیت اجتماعی متوفی وخانوادۀ او بعمل آید . ودرکشورمتبوع با حضورنمایندۀ سفارت ایران درفرودگاه، تجلیل لازم را بعمل آورد . وگزارش اقدامات ضبط شده روی cd تسلیم سفارت دولت متبوع متوفی، وتوسط نمایندۀ سفارت به بستگان او در مقصد داده شود .
۱۲- برای دست یابی به اهداف خود، بایدعلاوه بر بهره گیری ازافراد متخصص ومبتکر اعم از داخلی وخارجی، موجبات نمونه برداری ازتمام نقاط دیدنی جهان اعم از کوه وجنگل وآب ها وشهرها را فراهم ساخت تا با ترکیب با موقعیت های جغرافیائی واجتماعی این سرزمین بزرگ، بتوان بیک ساختار نمونۀ جهانی دست یافت .
تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ | 1:48 | نویسنده : عبدالمجید زرگر | آرشیو نظرات
باب نهم – سایرمنابع مالی :
مقدمه : آنچه که درابواب گذشته بمیان آمد ودراین باب وابواب آینده نیزگفته خواهد شد، هدف یا اهداف زندگی آدمی بشمار نمی آیند . بلکه هرکدام بنوبۀ خود وسیۀ نیل به آن مقصود خواهند بود، مقصودی که درانگیزۀ خلقت نهفته مانده است، که ما مسیر آن را جزازراه تکامل آدمی نمی دانیم، وازلوازم اولیۀ آنهم صحت وامنیت است تا با تحقق این دوموجب، بتوان به سوی مطلوب الهی که آنهم جز با تعلیم و تربیت حاصل شدنی نخواهد بود، دست یافت . بنابراین آنچه درشش باب اولیه بمیان آمده است، هرکدام بنوبۀ خود وسیله ای در راه مقصود جامعۀ ما شناخته می شود . اما تحقق خود این ابزارو وسائل اولیه که باید آنها را ازاهداف ثانویه بشمارآورد، خود نیازبه وسائل دیگری یعنی زر ومال خواهد داشت که درجهت مقصود ما جزازطریق کارو فعالیت بدست نخواهد آمد . بنابراین کارو فعالیت ما که ما به ازائی بعنوان پول خواهد داشت ، وسیله و ابزاراولیۀ وصول به اهداف ثانویه مانند صحت وامنیت وتعلیم وتربیت خواهد بود که بنوبۀ خود وسیله ای برای هدف اصلی واولیۀ تکامل بشمارخواهد آمد، و بهمین جهت باید دراین چهار چوب درتحقق اهداف خود گام برداریم تا به نتیجۀ مطلوب خود برسیم . وگرنه با خلط مقصود وسائل جای اهداف را خواهند گرفت، وبه هرگونه ای که درآیند به آنها مشروعیت داده خواهد شد، وجامعه را به تباهی خواهند کشاند ! که متاسفانه کشانده هم شده است ! بنابراین درجامعۀ ما بمنظور ارزش نهادن به اهداف اساسی زندگی انسانی، باید عرضه داشته های ما ازپول حاصل ازآنها ارزش والاتری را دارا باشد تا این واقعیت به ثبوت برسد که هدف ما فقط حفظ وتنظیم روابط انسانی است، ونه بهره گیری واستثمار وآتش افروزی دربین انسان ها و جوامع بشری است !
آنچه موجب شد باب هشتم که خود یکی از منابع مالی بشمار می آید آغاز و جدا ازاین عموم سازد، این بود که آن را یک منبع صرف مالی ندانسته، بلکه توجه بیشترما به اهداف اجتماعی وفرهنگی آن بوده است تا ازاین راه با اختلاط با جاملۀ جهانی وایجاد پیوندهای قلبی با جهانیان بیک جامعۀ دوست داشتنی وقابل احترام درآمده و ضمن حفظ استقلال خود بتوانیم بهتر وسریعتر به اهداف خود دست یابیم .
ذیلا به بیان اهم منابع مالی پرداختی خواهیم داشت :
با توجه به این که هرگونه عرضه ای اعم ازحاصله از خدمات ویا تولیدات دارای ارزش وبه نوبۀ خود یک منبع مالی شناخته می شود، ودرردیف مشاغل ودارای درآمدی است که دولت هم ازآن بهره مند می گردد . ولی دراینجا صرف نظرازمنبع مالی توریست، منظورنظرما فقط توجیه وارائۀ مشاغلی است که حاصلۀ آنها وارد ثروت ملی می شود، ولو اینکه فورا هم خارج گردد . مانند شیری که ازدامداران تولید می شود وظرف مدت کوتاهی باید به مصرف برسد .
قبل ازبیان منابع مورد نظربه این نکته باید توجه داشت که جز معادن درجۀ یک و دو که درمالکیت عمومی، ودرانحصاردولت قرار خواهند گرفت، کلیۀ منابع تولید وحتی عمدۀ منابع توریستی هم خصوصی بوده، وبا سرمایۀ داخلی یاخارجی اداره می شوند، ودولت فقط ناظر وکنترل کنندۀ آنها خواهد بود تا هم موجبات بالا بردن سطح کیفی وکمی آنهارا فراهم سازد، وهم اینکه بهای عرضۀ آنها تحت کنترل قرار داده شود . البته نا گفته نماند، چنانچه درپاره ای ازسرمایه گذاری ها مانند احداث راه ها، خطوط آهن، بنادر، فرودگاه ها ویا سد ساری برای توزیع آب ویا تولید انرژی ویا اداره وکنترل وبهره برداری از جنگل ها، علیرغم نیاز عمومی به آنها کسی حاضربه سرمایه گذاری دراین زمینه ها و امثال آنها نگردد، دولت با بهره گیری ازجا به جائی درآمدها مثل درآمد حال ازنفت وگازویا با سرمایه گذاری بانگ ها وقرضه های ملی، راسا اقدام به این منابع خواهد نمود .وبا فراهم شدن موضع خصوصی سازی آنها دراین زمینه به موقع اقدام خواهد نمود .
با این نگرش منابع مالی ما عبارت خواهند بود :
فصل اول – کشاورزی :
ازآن جائی که آدمی ازخاک زمین فریده شده است، لذا زمین بمثابه مادراوست . وهمین زمین است که مانند مادری انسان را تغذیه می کند، ودرپایان عمربازهم درشکم خود جای می دهد . بنابراین وابستگی آدم به زمین ازهرحیث وجهت امری انکارناپذیراست . ومتاسفانه همین وابستگی است که انسان ها را درطول تاریخ به جان هم انداخته، و اورا از مسیر وهدف خود دورساخته که باید گفت گاهی به صورت بتی برای خود درمی آورد . ولی طبیعی این خواهد بود که ازاین مادر مائدۀ الهی به بهین وجهی درتحقق اهداف انسانی خود بهره گیری بعمل آورد . وبدون فراموشی دیگران ازجوامع بشری، خود را بی نیازازآنان سازد .
ازانسان گرسنه نه تنها هیچ انتظار مثبتی نمی توان داشت، بلکه باید منتظربروزاعمال منفی و ناهنجاری های او هم باشیم که درست با اهداف جامعۀ ما درتضاد خواهد بود . بنابراین دربهره گیری از زمین که از بخش کشاورزی انتظارآنرا باید داشت، جامعه باید نهایت اهتمام را به کاربندد تا با جوان وسالم نگه داشتن این مادر بتوان میزان شیردهی آن را چنان ازنظر کیفی وکمی بالا برد که فزون ازنیاز ما درآید، و جوامع نیازمند را با آن تغذیه نمود . بهمین جهت دربرداشت ازاین منبع باید با لحاظ تمام تکنیک های علمی وعملی وانسانی واخلاقی اقدام بعمل آورد تا فراورده های ما گویائی ازجامعۀ ما باشند .
دراین راستا گفتارخودرا به دو قسمت نیروی انسانی و عمل کرد او بمیان می آوریم :
بخش اول – نیروی انسانی :
امربه کارگیری زمین جزبا نیروی فیزیکی و خصوصا فکری انسانی عملی نخواهد بود . بنابراین درجهت مطلوب ما چاره ای جزبهره گیری ازنیروهای فعال ومتخصص نخواهیم داشت . بهمین جهت باید با درنظرگرفتن نیازمملکت به تعداد این نیروها به تعلیم وتربیت آنان ازدورۀ دبیرستان ورشته های اختصاصی مشاغل ودانشگاه ها با لحاظ ضوابط داده شده درامرآموزش وپرورش وتعلیمات عالیه، همت گماشت وآنان را دراین مسیر به کارگرفت .
حساسیت جامعۀ ما درامرکشاورزی به حدی است که هیچ فردی بدون داشتن تخصص علمی و عملی درمراحل تحصیل، بعنوان کشاورزحق پا گذاشتن به اراضی کشاورزی را بمنظوراشتغال نخواهد داشت . وبرای آغازبه کار به طور مستقل، حد اقل مدرک تحصیلی او باید کاردانی وپنج سال اشتغال درمزارع مهندسین کشاورزی ونائید صلاحیت آنان از
ناحیۀ کارفرما خواهد بود . لذا درهررشته ازامورکشاورزی دبیرستان ها ودانشگاه ها باید با درنظرگرفتن نیازجامعه اقدام به تربیت نیروی انسانی بعمل آورند تا تقسیم کاربصورت اصولی وعقلائی بعمل آید، ودررشته ای مثلا زراعت مواجه با تراکم نیرو ودررشتۀ دیگرمثلا گل کاری یا باغ داری با کم بود آن مواجه نگردیم .
درتربیت نیروی انسانی باید ازجدیدترین تکنولوژی جهانی آنهم با به کارگیری ابتکارات فکری داخلی استفاده بعمل اید تا درکمیت وکیفیت محصولات تولیدی سال به سال تغییرات محسوسی را بوجود آورد .
متاسفانه درتغییرات اخیر کیفیت فدای کمیت شده است . مثلا میوه به شکل ورنگ میوه وحتی درشت تر تولید می گردد، ولی کمترین طعم وبوی آن میوه را ندارد . بنابراین بایدازاین گونه تغییرات به طور جدی جلوگیری بعمل آید .و زمینی که مائدۀ الهی است درجهتی به کارگرفته شود که همانند آدمی به سوی تکامل وبازدهی محصولاتی بهشت گونه سوق داده شود . وغفلت وتخلف ازآن را نباید بدون مجازات باقی گذاشت، وتحول مثبت آن را بدون پاداش های ارزنده ای باقی گذاشت .
با فراهم ساختن نیروی انسانی برای انجام کار، باید نحوۀ عمل کرد ما نیز روشن گردد که درقسمت دوم به آن خواهیم پرداخت :
بخش دوم – عمل کرد نیروی انسانی :
برای بهره گیری ازنیروی انسانی کارآمد باید به چند مورد خاص توجه جدی بعمل آید :
اما موارد :
۱ – زمین شناسی
۲ – آمار
۳ – واگذلری
۴ – تعاون
۵ – توزیع
۶ – نظارت
۱ – زمین شناسی : اراضی کشورباید دقیقا آزمایش شوند تا روشن گردد که چه کمبودهای غذائی دارند تا اقدام به جبران آنها بعمل آید . ازطرفی مشخص شود که هرزمینی برای چه کشتی مساعد است یا می توان آن را مساعد نمود ودراین مورد هم اقدام بموقع صورت گیرد تا ازاین راه تمام نقاط قابل کشور اعم ازکوه ودشت ودره ها برای مقاصد گوناگون ما دقیقا شناسائی، و جدول کار دراختیار آمارگذاشته شود . این اقدامات باید مستمرا سالیانه صورت پذیرد تا ازافت بازدهی اراضی جلوگیری بعمل آید .
۲ – آمار : واحد آمار موظف است که اطلاعات مکتسبه ازواحد زمین شناسی را با درنظر گرفتن نیازهای کشور ازمحصولات کشاورزی دقیقا روشن ومشخص سازد که موردنیازما درطول سال درهرمحصول روئیدنی بچه میزانی است، واین محصولات را با توجه به مسألۀ نقل وانتقال آن ها نیز روشن سازد . واین آمار را دراختیار واحد واگذاری قرار دهد . مثلا روشن گردد به چه میزانی گندم، جو، برنج، حبوبات و ... نیاز سالیانۀ کشور خواهد بود، واین میزان را هم درچه نقاطی از کشورمی توان بدست آورد .
البته باید توجه داشت که پس ازشناسائی تمام نیازهای جامعه، درصورت امکان درآمار خود برای صادرات انواع محصولات کشاورزی که دارای بازارهای مسلم می باشند نیز جاهای خاصی را منظورنظرقرارداد تا سالیانه ازاین راه بتوان پاره ای ازتولیدات کشاورزی خود را به خارج صادرکرد، وازاین راه علاوه بر یک درآمد ملی موجبات وابستگی جوامع دیگررا به خود فراهم ساخت و فرهنگ خودرا هم صادرنمود!
ضمنا باید توجه داشت، هرآنچه درجهان روئیدنی است باید با اهتمام وبه کارگیری علمی وفکری، دراین سرزمین چند اقلیمی کاشته ومورد بهره برداری قرارداده شود تا نه تنها نیازهای غذائی ما بلکه پاره ای ازمایحتاج تولیدات صنعتی ازداخل رفع نیاز کامل گردد به گونه ای که نیازی به جز هماهنگی علمی با خارج هیچ نیاز اقتصاذی با هیچ کشوری نداشته باشیم، وبه معنای واقعی خود کفا گردیم !
۳ – واگذاری : واحد واگذاری پس ازتحصیل اطلاعات لازمه ازواحد آمار، به افراد واجد صلاحیت اقدام به واگذاری زمین مورد ارائۀ واحد آمار خواهد نمود تا درچهاچوب طرح های ملی به فعالیت های کشاورزی پرداخته شود .
لازم می داند اضافه نماید که اراضی زراعی ما کلا تعلق به جامعه داشته وکسی حق تملک آنهارا نخواهد داشت . ولی اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی داوطلب بهره برداری ازآنها باشد، با احراز صلاحیت او که آنهم ظرف ۲۴ ساعت باید صورت گیرد، هرمقدار زمینی را که قصد وتوان فعالیت را در چهارچوب برنامه های آماری دارد، به او واگذارخواهد شد . واین واگذاری محدودیت زمانی خاصی هم نخواهد داشت . ولی با مرگ بهره بردار ویا انحلال شرکت دارندۀ اراضی، آن زمین ها به واحد واگذاری اعاده می شود تا با درنظرگرفتن اولویت های قانونی مثلا به ورثۀ متوفی، اقدام به واگذاری بعدی بعمل آید تا توقف یا اخلالی دربهره برداری از آن اراضی حاصل نگردد . البته باید توجه داشت درچنین موارد خاصه ای، سرمایه گذاری های افراد اعم حقیقی یا حقوقی با ارزیابی واحد واگذاری لحاظ وبه صاحبان حق پرداخت می شود . و درواگذاری بعدی وجوه پرداختی قابل استهلاک خواهد بود . وبانک ها هم حق مشارکت دراین مسألۀ مالی راخواهند داشت .
اراضی واگذاری به صورت مجانی دراختیاربهره بردار قرارداده خواهد شد، و دولت حق مطالبۀ هیچگونه وجهی ازاین بابت را نخواهد داشت .
البته باید توجه داشت که درواگذاری اراضی، اولویت فارغ التحصیلانی که قصد اشتغال درامرکشاورزی دارند نباید فراموش گردد .
واگذاری اراضی هم انحصاری به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی ندارد . زیرا درصورت وجود مازادی هرشخص واجد صلاحیتی که بتواند درچهارچوب آماروضوابط ما اقدام به سرمایه گذاری نماید، حق درخواست واجابت تقاضا را خواهد داشت .
سرمایه گذارخارجی دربهره گیری ازنیروی متخصصین داخلی باید آنان را درسهمی ازمحصول خود شریک نماید، ودولت هم حد اقل آن را تعیین خواهد کرد . ویک چنین فردی برای اعاشۀ خود حق تحصیل وام اعاشه ای ازبانک کشاورزی با تضمین سرمایه گذارخارجی را خواهد داشت . اما کلیۀ این تشریفات وتضییقات باید به گونه ای باشند که سرمایه گذاران خارجی را دل زده ازکار نکند .
سرمایه گذاران داخلی درموارد مشابه نیز مشمول همین مقررات خواهند بود.
سرمایه گذاری خارجی حد اکثربرای مدت ده سال خواهد بود . وتمدید چنین قراردادی برای ده سال دیگر فقط با تصویب مجلس امکان پذیرمی باشد . اما برای جلوگیری ازهرگونه وقفه ای درکار، اقدامات خلع ید باید به گونه ای زمان بندی بعمل آید تا مشکلی برای بهره برداربوجود نیاید .
قراردادهای مالی سرمایه گذاران خارجی را دولت با ضوابط و دادن تضمینات بین المللی تامین خواهد کرد تا برای چنین افرادی درسرمایه گذاری کمترین نگرانی ایجاد نگردد .
درصورتی که سرمایه گذار خارجی دست به ابتکارخاصی بزند که تحول جهان شمولی درکارخود ارائه نماید، ومیزان زیر کشت او هم ازصد هزار هکتاربه بالا باشد، ویا مربوط به مناطق کوهستانی با حد اقل ده هزار هکتاردرارتفاعات قرارگیرد، با احرازشرائط مورد نظرقرارداد، وبا تصویب مجلس قرارداد وی برای مدت پنجاه سال قابل تمدید خواهد بود . ودولت امکانات ویژه ای برای ادامۀ فعالیت او نیز درنظر خواهد گرفت .واگرسرمایه گذار خارجی شخص حقیقی باشد، وتصمیم به تحصیل تابعیت ایران را داشته باشد، با شرط اولیۀ تصویب مجلس و ترک تابعیت خود و تعهد به جبران خلاء ضوابط جامعۀ ما درمورد خود وافراد تحت تکفل خویش، این حق پس از تحقق کلیۀ ضوابط مورد نظر به او داده می شود . واز امتیازات افراد برجستۀ مملکت ما نیز بهره مند هم خواهد شد . وحقوق مکتسبۀ مالی او نیز از نظر بین المللی محفوظ خواهد ماند . بدیهی است که سرمایه گذاران داخلی درصورت تحقق شرائط یاد شده، حق بهره گیری از امتیازات خاصه را هم خواهند داشت .
لازم می داند متذکرشود که بهره برداری ازاراضی، درهرزمینه ای اعم از غلات و گیاهان طبی وغیرآن خواهد بود .
۴ – تعاون : واحد تعاون مکلف است نیازهای کشاورزان را چه ازنظر مالی وچه غیرآن برطرف سازد .
کشاورزی که متقاضی کشت صد هکتارگندم است، واحد تعاون باید بذراصلاح شده ودفع آفات نباتی وکود لازم را برای او تامین نماید . واگرنیازمالی هم داشته باشد، ازطریق بانک کشاورزی رفع نیاز اورا بعمل آورد .
واحد تعاون مکلف است، پاسخ متقاضی را ظرف ۲۴ساعت بدهد . ودرصورتی که منفی باشد، ادارۀ نظارت علت آن را ظرف ۲۴ ساعت روشن خواهد ساخت تا درصورت اعلام تخلفی ازناحیۀ واحد تعاون ویا سوء استفادۀ متقاضی، مراتب را فورا به مقامات قضائی جهت تعقیب متخلف اعلام خواهد نمود .
۵ – توزیع :نظربه اینکه محصولات کشاورزی باید برمبنای آمارتولید وبه سراسرکشورتوزیع وبعضا به خارج صادرگردد . بنابراین واحد توزیع باید دراین مورد به تکالیف قانونی خود عمل نماید تا هر محصولی بموقع به بازارخود برسد، وازماندن آن روی دست کشاورز جلوگیری بعمل آید .
اما اگر به جهت یا جهاتی امکان توزیع محصولی فراهم نگردد، واین امرهم ناشی از تخلف کسی نباشد، زیان وارده به کشاورز باید توسط بیمۀ کشاورزی جبران گردد، و واحد توزیع هم برای جلوگیری ازبه هدررفتن محصول مانده، آن مانده را بازیافت خواهد نمود . وبرای این کاردرواحد توزیع دائره ای تحت عنوان دائرۀ بازیافت ها تشکیل خواهد شد تا موجبات تحقق مطلوب مارا با به کارگیری طرق علمی فراهم سازد، وحد اقل به خوراک دام تبدیل نماید .
۶ – واحد نظارت :واحد نظارت واحدی است که برتمام واحدها اززمین شناسی گرفته الی توزیع نظارت خواهد داشت تا اعمال آنها را تحت کنترل خود درآورد . این واحد خصوصا درامر اشخاصی که به کارکشاورزی اشتغال دارند، نظارت خواهد نمود که اقدامات آنان چه ازنظرنوع کشت آماری وچه کیفیت آن دارای شرائط خاصه است یا خیرتا درصورت مشاهدۀ تخلفی علاوه بر تعقیب متخلف، موجبات خلع ید ازوی را نیز فراهم سازد . واگرتخلف ناشی از خلاء علمی باشد، پس ازخلع ید، موجبات رفع آن خلاء را فراهم گرداند تا پس ازآن مجددا به تقاضای اولیۀ او پاسخ داده شود . و چنانچه واحد واگذاری، درواگذاری اولیه مرتکب تخلفی شده باشد، متخلف نیز تحت پی گرد قانونی قرار داده شود
فصل دوم – دام داری :
یکی دیگرازمنابع تامین ثروت ملی ما که بسیاری ازنیازهارا برطرف می سازد، دام داری است که نه تنها تامین کنندۀ گوشت کشور بشمار می رود، بلکه فراورده های لبنی آن که ارزش واهمیت ویژه ای درتغذیۀ روزانۀ مردم دارد، قابل توجه خواهد بود . وعلاوه بران پوست وپشم وکرک واستخوان وفضولات حاصله ازآنها، هرکدام دارای مصارف مهمه بوده، وبه نوبۀ خود دراقتصاد مملکت دارای جایگاه خاص خواهند بود . لذا درجهت تحقق اهداف خود ازاین منبع همانند کشاورزی باید نهایت دقت را بعمل آورد . درهمین راستا همانند فصل پیشین به دو بخش نیروی انسانی وکیفیت به کارگیری آن باید توجه بعمل آید :
بخش اول – نیروی انسانی :
درامردام داری همانند کشاورزی باید نیروی انسانی کافی ازدبیرستان دورۀ راهنمائی مشاغل و دانشگاه درامردام داری، درحد نیاز جامعه تریبت وگسیل به کارگردند.
افرادی حق تاسیس دام داری خواهند داشت که دارای تحصیلات عالیه حداقل کارشناسی دردام داری باشند . و دردورۀ کارشناسی آنچه لازمۀ عمل کرد یک دام داراست، از نگه داری و پرورش ودرمان وتغذیه وتکثیر وغیرآن، آموزش علمی وعملی داده شوند تا بتوانند بدون نیازبه مراجعه به مرجع خاصی، مشکلات کاری خود را بدون فوت وقت حل نمایند . ویا چنان مسلط باشند که قبل از وقوع حادثۀ قابل پیش بینی دافع آن باشند .
مؤ سسات دام داری برای ادارۀ امورداخلی خود، فقط حق به کارگیری افرادی را دارند که حد اقل دارای دیپلم اشتغال درامر دام داری باشند که آنهم در دورۀ آموزشی باید در سطح پائین تری واحدهای دورۀ کارشناسی را سپری گردانند .
درصورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی فقط با داشتن امکانات مالی، تصمیم به سرمایه گذاری دراین زمینه را همانند فعلیت های کشاورزی داشته باشند، باید مؤسسات خود را به همان کیفیت کادرعلمی اداره نمایند . وافراد کادر آن را هم سهام دارعایدات آن سازند . البته زمانی به این افراد هم اجازۀ تاسیس چنین واحدهائی داده خواهد شد که متقاضی خود یک دورۀ آموزشی شش ماهه ای را سپری کرده باشد تا ازکم وکیف قضایا آگاهی نسبی بدست آورد، ودربه کارگیری کارکنان مؤسسه خود آگاهانه اقدام بعمل آورد، وازآنان انتظار فعالیت داشته باشد . بدیهی است چنانچه ازعمل کرد این متخصصین زیانی متوجه مژسسه گردد، و واحد نظارت هم آن را تائید نماید، علاوه بر الزام به جبران زیان، متخلف به مجازات سخت مدنی نیز محکوم خواهد شد . و واحد تعاون جایگزین اورا با هزینۀ دولت برای مدتی که متخلف درحال اجرای مجازات است، تعیین و معرفی خواهد نمود .
درصورتی که سرمایه گذاراز متخصصین به کارگرفته ازهرحیث چه اخلاقی وانضباطی و چه غیرآن ایرادی داشته باشد، با اعلام مراتب به واحد نظارت واثبات ادعا ازکاربرکنار خواهد شد وتا دست یابی به کارجدید ازحقوق بی کاری بهره مند خواهد گردید . ولی اگر ثابت گردد که قصد او از اخلال درکار گرفتن راه بی کاری بوده است، با نظارت ادارۀ بهزیستی به خدمات دولتی در توسعۀ فضای سبز درخواهد آمد .
بخش دوم – عمل کرد :
درامر دام داری همانند کشاورزی باید برمبنای محاسبات دقیق جغرافیائی ونیازهای انسانی عمل شود . بنابراین گفتار خود را به این دو مورد تخصیص خواهیم داد :
۱ – دام ازنظر جغرافیائی : دراحداث مؤسسات دام داری باید با درنظر گرفتن اراضی سراسرمملکت اقدام به گزینش محل های خاص بعمل آورد .درصورتی که بتوان ازارتفاعاتی که درامرکشاورزی استفادۀ چندانی ندارند، وفقط برای احداث جنگل قابل بهره گیری هستند، مؤسسات دام داری خود را درآنها دائر ساخت یا درحاشیۀ آب های جنوب وشمال وسایر نقاط کشورکه به امر پرورش ماهی پرداخته می شود، به موازات آنها درداخل جنگل های مجاور، دست به این کار زد، کاملا مطلوب ما خواهدد بود تا هم ازلحاظ حفظ محیط زیست انسانی مناسب باشد، وهم اینکه بتوان آب وعلوفۀ دام را درآن محل ها براحتی تامین و بدست آورد . ولی باید توجه داشت که تصرف اراضی کشاورزی برای این مؤسسات کلا ممنوع خواهد بو د، وحتی الامکان باید ازارتفاعات ودرمیان جنگل های تازه احداث شده که ممکن است بخشی ازفعالیت احداث کنندگان مؤسسات دام داری باشد، بهره گیری بعمل آید .
البته دام داری انحصاری به مؤسسات مورد بحث نخواهد داشت.بلکه هرخانۀ روستائی باید حد اقل برای رفع نیازخانوادگی خود درصدد داشتن جای مناسب برای نگهداری دام ومرغ وطیور لازم باشد تا روستائیان نیازی به مراجعه به شهرها را نداشته باشند . ودراین مورد و موارد مشابه دیگر سازمان امورروستائیان باید با برنامه ریزی های علمی وعملی، ودادن آموزش های مقدماتی و مستمر از طریق کانال های خاص تلوزیونی و تمهید ات لازمه، به یاری روستائیان بشتابد تا این قشرازجامعه به قشری فعال و جهت دهنده به جامعۀ ما درآید .
۲ – دام داری از نظر انسانی : ازآنجائی که هرفعالیت اقتصادی باید با برنامه های حساب شده ای بعمل آید تا ازبروز هرگونه خلائی چه درتولید وچه توزیع آن جلوگیری بعمل آید . بنابراین لازم می داند دراین مورد به چند مساله اشاره ای داشته باشیم تا بهتر به خواستۀ خود دست یابیم .
اما موارد : دراین مسیرباید به آمار، واگذاری، تعاون، توزیع ونظارت همانند بخش کشاورزی توجه بعمل آید که ذیلا به یکایک آنها می پردازیم :
۱ – آمار : با درنظرگرفتن نیازهای جامعۀ ما چه ازتظر گوشت وچه سایر فراورده های دامی، واحد آمارباید بررسی های لازم را بعمل آورد تا روشن گردد، درچه نقاطی ازسرزمین ما امکان دام داری وجود دارد، وکمیت تولید را نیزمشخص واعلام دارد تا ازنظر تمام ابعاد وجهات تولید و توزیع برای تمام شهرهای مملکت با مشکلی اعم ازفصلی وحمل ونقل مواجه نگردد .مثلا واحد آماربا بررسی های خود اعلام می دارد که درفلان ارتفاعات چه ازنظر آب وچه مرتع وقابلیت ترمیم آن وبالاخره چه از حیث آب وهوا وموقعیت جغرافیائی امکان واگذلری اراضی با قید ابعاد آنها برای صد هزارگاو یا گوسفند وجود دارد تا واحد واگذاری با آگاهی های لازم امکان عمل به تکالیف خود را بدست آورد .
۲- واحد واگذاری : پس ازتحصیل اطلاعات آماری حاصل از واحد آمار، واحد واگذاری آمادگی خود را برای واگذاری زمین به متقاضیان اعلام می دارد .
متقاضیان تاسیس مؤسسات دام داری با داشتن شرادط لازمه علمی و تجربی می توانند با ارائۀ برنامۀ زمان بندی خود، زمین مورد نیاز را درخواست نمایند، و واحد واگذاری پس از احرازضوابط لازمه ظرف ۲۴ساعت اقدام به واگذلری زمین خواهد نمود .
درصورتی که متقاضیان فاقد بضاعت مالی باشند، با معرفی آنان به واحد تعاون، تمهیدات مالی لازم ازطریق بانک دام داری فراهم خواهد شد .
اشخاصی که دارای امکانات مالی هستند، اعم ازحقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی، می توانند تا هرمیزانی تقاضای زمین نمایند . ولی اگر فاقد شرائط علمی و تجربی لازم یاشند، همانند بخش کشاورزی باید از متخصصین داخلی بهره گیری نمایند . وشرائط همکاری این افراد همانند بخش مذکور خواهد بود .
قرارداد تنظیمی با اشخاص خارجی دراین زمینه محدودیت زمانی نخواهد داشت . وحق واگذاری این مؤسسات را به اشخاص داخلی هم دارا خواهند بود . البته این واگذاری در زمانی قابل قبول می تواند باشد که ده سال از تاریخ بهره برداری مؤسسه گذشته باشد، ودر زمان واگذاری هم کاملا بدون داشتن هرگونه مانع ورادعی ازطرف واحد نظارت درحال بهره برداری اعلام گردد .
این مؤسسات به ارث به ورثه ای واگذار می شوند که صلاحیت علمی و تجربی آنان ازطرف واحد واگذاری احراز گردد، ودرصورت وجود ورثۀ دیگری، سهام دارخواهند بود، وبدون حق دخالت درادارۀ مؤسسه وفقط با نظارت واحد نظارت نسبت به دریافت عائدی سالیانۀ خود اقدام خواهند نمود. اما اگروارث بهره بردار تصمیم به خرید سهام سایرین را کلا یا بعضا داشته باشند، با نظارت واحد واگذاری این امرصورت خواهد گرفت، و درارزیابی مؤسسه زمین ارزش مالی نخواهد داشت . البته دراین مورد ورثۀ انتقال دهنده باید موافقت خودرا اعلام دارند .
درموردی که مؤسسه بلحاظ بلا وارث بودن مالک آن، ویا شرکتی باشد که ورشکسته و یا منحل اعلام گردد، ودرنتیجه بلا تصدی شناخته شود، واحد تعاون مکلف خواهد بود ادارۀ آن را با انتخاب مدیر صالحی ازکارکنان آن، تحت نظارت خود درآورد، واز بروزهرگونه وقفه ای درکار جلوگیری نماید تا وضعیت مالکیت نهائی آن ازناحیۀ واحد واگذاری قطعا روشن شود . بدیهی است درصورت اول، چون به مالکیت دولت درمی آید، مؤسسه به شخصی که واجد صلاحیت باشد واگذار خواهد شد و پول حاصل ازآن به خزانۀ دولت واریز می شود .
درمورد مؤسسات خارجی، چنانچه به جهاتی علیرغم ضوابط ارتباطی قوی جامعۀ ما با خارج، دولت متبوع خارجی موجبات تیرگی روابط خود را با ایران فراهم سازد، این اخلال هیچ گونه تاثیری دربهره بردار خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی نخاهد داشت، وحقوق مکتسبۀ وتضمینات بین المللی او به قوت خود باقی خواهند ماند، وازضوابط حاکمه برفعالیت آیندۀ خود نیز بهره مند خواهد شد .واین امتیازات وتضمینات درتمام زمینه های پذیرش خارجیان حاکم خوهد بود .
سرمایه گذاری های اشخاص چه ازناحیۀ اشخاص داخلی و چه خارجی، ازطرف دولت تضمین بین المللی خواهد شد . ودرآمد حاصل ازفعالیت خودرا می توانند بهرکیفیتی چه دربانک های داخلی وچه خارجی نگهداری نمایند .این گونه تضمینات درتمام فعالیت های اقتصادی بهمین کیفیت خواهد بود تا هیچ کس اندیشۀ دغدغۀ دارائی حاصل ازتلاش خود را نداشته باشد .
اشخاصی که دراین مسیرهمانند بخش کشاورزی موفقیت های خاصی را بدست می آورند، همان طوری که گفته شد ازهمان امتیازات ویژه ای که در خوراین گونه افراد پرتلاش است بهره مند خواهند شد .
۳ – واحد تعاون : این واحد همانند واهد تعاون بخش کشاورزی، مکلف به ارائۀ هرگونه خدماتی به بهره بردار خواهد بود . زیرا وقتی واحد واگذاری صلاحیت متقاضی را برای تاسیس مؤسسه ای احراز می نماید، همین صلاحیت کافی برای عمل کرد آن خواهد بود . و درصورتی که متقاضی توانائی مالی نداشته باشد، برای تمهید مقدمات مالی او، از بانک دام داری تامیت اعتبار لازم بعمل خواهد آمد .
خلاصه این که واحد تعاون پشتوانۀ فکری ومادی تولید کنندگان این بخش همانند سایر بخش های تولیدی خواهد بود . وعلاوه بریاری رساندن به این مؤسسات کلان، به واحدهای خانوادگی روستائی نیزمددرسانی خواهد نمود .
۴ – واحد توزیع : نظر به اینکه امرتوزیع که هدف هرتولید کننده ای خواهد بود و باید به کیفیتی صورت گیرد که تولید کنندگان کمترین نگرانی دراین مورد نداشته باشند .لذا واحد توزیع مکلف خواهد بود که با هماهنگی با واحد آمار با تنظیم برنامه های دقیقی موجبات توزیع ورساندن محصولات سراسرکشوررا به بازارهای داخلی آنهم درکوتاهترین زمان وکمترین هزینه فراهم سازد. عمل کرد این واحد باید به گونه ای باشد تا درصورت ملاحظۀ مازاد برنیازی که به جهات غیرقابل پیش بینی بوجود آمده است، همانند محصولات کشاورزی ازبه هدررفتن آنها جلوگیری بعمل آورد .
۵ – واحد نظارت : این واحد هم برکلیۀ واحدها نظارت عالیه خواهد داشت، وبا مشاهدۀ هرگونه خلافی باید فورا علت آن را شناسائی و رفع آن را از واحدهای ذی ربط خواستارگردد . واگر عامل یا عواملی موجب آن شده باشد، با اعلام مراتب به تشکیلات قضائی موجبات تعقیب خاطی را فراهم سازد .
فصل سوم – صید وپرورش ماهی وآب زی های دیگر :
: ازآن جائی که این فعالیت درپاره ای ازکشورها عمده درآمد ملی آنان شناخته می شود، واینکه خوشبختانه درسرزمین ما با توجه به آب های جنوب وشمال وتالاب ها ورودخانه ها ودره های فراوان درسراسر کشور وسدهای احداثی بالفعل وبالقوه، امکان ایجاد حیات وحش وپرورش انواع گوناگون آب زیان دراین مملکت وجود دارد . بنابراین با بهره گیری ازاین منابع خدادادی براحتی می توان میلیون ها نفر را به کارگرفت، وبا بهره برداری های علمی ازاین منابع ثروت، نه تنها موجبات رفع نیاز داخلی را ازفراورده های تولیدی آنها برطرف ساخت، بلکه ازصادرات آنها چه بعنوان خام وچه کنسرو درآمد هنگفتی را عائد کشور گردانید . بنابراین باید درگسترش این منبع تولید ثروت، با برنامه ریزی های دقیق وحساب شده ای همت گماشت تا بتوان به تحقق اهداف اقتصادی خود جامۀ عمل برازنده ای پوشانید .
برای نیل به اهداف خود همانند دو فصل گذشته، باید با داشتن واحدهای آمار الی نظارت به نتائج مطلوب خود دست یافت .
ازآنجائی که عمدۀ فعالیت ما دراین رشته درآب خواهد بود .بنابراین باید موجبات و تمهیدات تسخیرآب واعماق آن را با بهره گیری ازمدرنترین قایق ها وکشتی ها وزیردریائی ها فراهم ساخت . وبه اشخاصی هم دراین زمینه اجازۀ فعالیت داده شود که درشنا وغواصی تعلیمات کاملی را در دورۀ رزمی ورزشی دبستان وما بعدآن سپری کرده باشند . پس فعالیت مقدماتی ما دراین رشته چه ازنظرنیروی انسانی وچه ابزارهای مورد نیاز باید غنی وخود کفا باشد، واین تمهیدات هم باید زیر نظرواحد تعاون ازبخش صنایع فراهم گردد .
تخلفات و تشویقات وامتیازات همانند دو بخش دیگرخواهد بود، ونیازی به تکرارآنها نمی بیند .
فصل چهارم – پرورش ماکیان وطیور :
این بخش ازتولید نیزدارای اهمیت ویژۀ خود می باشد که نه تنها ازنظرتامین گوشت سفید درعرض آبزیان قابل توجه خواهد بود، بلکه ازحیث سایرفراورده ها هم حائزاهمیت بشمارخواهد رفت . پس همانند سایرمالی باید چه ازنظر ایجاد محیط زیست مناسب مانند تالاب های مصنوعی درمیان انبوه درختان جنگلی، وچه پرورش آنها برنامه ریزی های علمی منطبق با موقعیت های جغرافیائی بعمل آید تا نه تنها موجبات رفع نیازهای داخلی فراهم گردد، بلکه قلم عمده ای ازصادرات مارا به خود نیزاختصاص دهد . بنابراین با ایجاد واحدهای آمارالی نظارت همانند فصول پیشین، به موازات دریاچه های پرورش ماهی ومیان مؤسسات دام داری، این مؤسسات تولیدی را برای برای تولید مرغ وبوقلمون وشترمرغ وغیرآن احداث نمود . وآنچه ازکارخانه وسردخانه لازمۀ این گونه تولیدات باشذ، درهمان محل دائر گردد تا مواد اولیه بدون نیاز به جا به جائی، با تبدیل به سایر فراورده ها، موجبات حمل ونقل آنها به بازارهای داخلی وخارجی با تسهیلات بیشتری فراهم گردد .
ضمنا علت اصراردرکنارهم قرارگرفتن سه منبع تولیدی دام داری و پرورش ماهی ومرغ داری، بهره گیری هرکدام ازدیگری خواهد بود . مثلا فلس های ماهی ها برای تغذیۀ مرغ ها و فضولات مرغ ها برای ماهی ها به کار خواهد رفت.
فصل پنجم – صنایع :
منظورازفصل صنایع، اعم از دستی وغیرآن خواهد بود .
ازآنجائی که صنایع دستی به صورت نمادی از تمدن وفرهنگ یک جامعه شناخته می شود، واین که این رشته ازفعالیت اقتصادی درجلب توریست هم منشأ اثر خواهد بود . بنابراین درتقویت وپیشرفت آن باید دقت نظر عالمانه ای به خرج داده شود تا برای خریداران، مباهات آورباشد، و خود این موجبات جذب آنان را به این سرزمین فراهم سازد . پس برای تحقق این مطلوب به افرادی باید اجازۀ چنین فعالیتی داده شود که اولا دارای خلاقیت درارائۀ هنر وذوق وقریحۀ خاصی باشند تا هرهنری ازآنان گویا وبیانگرحقایقی باشد که انسان آن را چزء گم شدۀ خود بداند، ودست یابی ومشاهدۀ نها موجبات هیجان خاصی را بوجود آورد . مجسمه تابلو نقاشی قلم کاری وسایر هنرها باید به آنگونه بعمل آید . ثانیا هنرمند درزمینۀ فعالیت خود باید تحصیلات عالیه ای هم داشته باشد تا درچهارچوب ضوابط واستانداردهای خاص اقدام به هنرنمائی بعمل آورد . بنابراین دراین زمینه ها باید دانشکده هائی دائرشود، وازاستادانی که اعجاز خاصی دارند بهره گیری بعمل آید . وتمام امکانات لازمه برای آنان نیز فراهم گردد.
برای ترغیب وتشویق دارندگان چنین قریحه واستعدادی، باید مانند شهردانشمندان یک شهرویژه ساخته شود وافرادی که به مرحلۀ خاصی ازخلاقیت می رسند، درآن شهراسکان داده شوند تا هم محل کار وهم سکونت آنان باشد . ودانشکده های لازم هم درهمان شهرتاسیس گردد تا همین خود زمینه ای برای جلب توریست وخرید آثارهنرمندان را فراهم سازد .
اما برای آن گروه ازهنرمندانی که به درجۀ خلاقیت لازمۀ اسکان درشهر ویژه را بدست نیاورده باشند، برای تکریم آنان باید دریک گوشۀ هرشهری، محلی برای آنان تدارک دیده شود که با داشتن موقعیت وامکانات ویژه بتوانند با علاقۀ بیشتری به هنرنمائی پردازند، وموجبات ترقی خودرا برای یافتن امکان اسکان درشهر ویژۀ هنرمندان فراهم سازند .
درصورتی که شخصی درارائۀ ابتکارات خود شهرت جهانی بدست آورد، جزء طبقۀ دانشمندان بشمارآورده خواهد شد، و با بهره گیری ازتمام امکانات درشهرآنان هم مستقرخواهد شد .
کوتاه سخن اینکه جامعۀ ما به تمام افرادی که موجبات تحول جهانی دریک زمینه یا بیشتررا فراهم می آورند، اعتباروارزش خاصی قائل خواهد شد . تا صاحبان استعدادها درتحقق اهداف ما به تکاپو درآیند .
علاوه برصنایع دستی، آنچه ازصنایع که نیازداخلی مارا برطرف می سازد، ومبتنی برآخرین تکنولوژی جهانی،وابتکارات فوق العادۀ داخلی باشد، باید به طورخود کفا تامین گردد .
انگیزۀ ما دراین زمینه دردرجۀ اول رفع نیازهای داخلی است تا چنان نباشد که بخاطر بازاریابی واستحصال پول، کارما به رقابت های اقتصادی کشانده شود، وپی آمدهای سوء آن جامعۀ مارا فرا گیرد، وموجبات سقوط آن را فراهم سازد .
البته این انگیزۀ اخلاقی بدان معنی نخواهد بود که اگر صنایع تولیدی ما ازویژگی های خاصی برخوردار باشند، و مورد نیاز کشورهای خارجی قرارگیرند، ازصدورآنها اجتناب بعمل آید ! انگیزۀ ما جلوگیری ازرقابت ها وبازاریابی های نامشروع وضد انسانی است . وگرنه همکاری های بین المللی جزء اصول مفاهیم ما شناخته می شو د که باید درتعالی آن همت گماشت .
صنایع ما باید دورازشهرها، ودرشهرک های خاص مستور از درختان جنگلی تاسیس شوند .
سرمایه گذاری درصنایع همانند سایرموارد ممکن است داخلی یا خارجی توسط افراد حقیقی یا حقوقی صورت گیرد .
سرمایه گذاری خارجی درصنایع درصورتی پذیرفته می شود که سرمایه گذاری های داخلی کافی نباشد، واگرهم کافی باشد، صرفا درصنایعی بعمل آید که اختصاص به صادرات داشته باشند، وبا تولیدات داخلی رقابتی هم نداشته باشند .
سرمایه کذاری های خارجی باید درشهرک هائی جدا از شهرک های صنایع داخلی باشد، وادارۀ آن شهرک ها هم با دولت خواهد بود، و دولت امنیت مالی آنان را نیز تضمین خواهد نمود .
خلاصه این که هرنوع فعالیت اقتصادی درایران، با دادن امکانات وتسهیلات لازمه بعمل خواهد آمد، مشروط براینکه اصطکاکی با فعالیت های داخلی نداشته باشد، ودر دراز مدت هم موجبات استحالۀ ضوابط جامعۀ ما وایجاد بی اعتقادی درتحقق اهداف ملی مارا فراهم نسازند . ولی اگراین فعالیت ها موجبات تحولات مثبتی را بدون هرگونه تضادی فراهم سازند، ازامکانات وامتیازات ویژۀ جامعۀ ما برخوردارخواهند شد.
بطوری که ملاحظه می فرمائید منابع مالی ما دراین باب، صرفا مبتنی برمواردی است که به تولید منجرمی شوند . و چون توریست ازاین اهداف صرف خارج بوده است، لذا دربابی جداگانه به سخن آورده شده است . بنابراین سایر منابع مالی مانند گمرک، چون درجامعۀ ما فاقد ارزش تولیدی است، سخنی نخواهیم داشت، وبه آنچه دربارۀ منابع مالی گفته شد بسنده می کنیم .
باب دهم – وزارت امور خارجه :
مقدمه : ازآنجائی که جامعۀ جهانی مانند یک کالبد انسانی است که هرکشوری عضوی ازآن شناخته می شود، و ارتباط این اعضاء با نمایندگان سیاسی خواهد بود که بمنزلۀ سلسلۀ اعصاب این کالبد به کارخواهند آمد، و قوت وضعف این سلسلۀ عصبی درکیفیت این پیوند تأثیر به سزائی خواهد داشت، واین که چون هدف ما دراین جامعه رشد وتعالی مقام آدمی است تا با استحکام این پیوندها، بشریت به جائی دست یابد که خدا آن را مقدرساخته است . بنابراین در راستای تحقق این مطلوب باید درگزینش این رشته های ارتباطی، کمال دقت وتوجه را بعمل آورد . وگرنه جامعۀ ما بصورت عضوی بریده ازکالبد جامعۀ بشری درخواهد آمد که پس از مدتی پوسیده و نابود خواهد شد .
در راستای هدف ارائه شده، ضروری می داند درتمهیدات بخش های آتی با اندیشۀ کافی دقت لازم را بعمل آورد .
این تمهیدات در دو بخش ارائه خواهند شد : یکی روابط بین حاکمیت ها در داخل و دیگری درهمان زمینه ولی درخارج خواهد بود . زیرا درآن واحد، ارتباط ما با ممالک دنیا هم حالت میزبانی وهم میهمانی دارد . چه آنکه درداخل ما میزبان نمایندگان کشورهای خارجی هستیم، ولی درخارج میهمان آنان بشمارمی آئیم . بناراین درهردو صورت درچهارچوب ساختارفرهنگی خود هم باید پذیرای میهمانان خود باشیم تا ازاین راه به موقعیت اثرگذاری خویش دست یابیم، ودرمراودات بین المللی مواجه با هیچ گونه عکس العمل منفی و رو کلامی نگردیم، و هم این که درخارج خاطر میزبانان خود را پاس داریم تا ازاین پاس داری مسؤولین خارجی درتمام جهات نگرش مثبتی بما داشته باشند . لذا با این دو مبنی گفتاری در دو فصل داخلی وخارجی و یک فصل پایانی خواهیم داشت . توجه فرمائید :
فصل اول – روابط داخلی :
این فصل متضمن سه بخش زیر خواهد بود :
۱ – محل استقرار
۲- نیروی انسانی
۳ – عمل کرد نیروی انسانی
بخش اول – محل استقرار :
وزارت امورخارجه وسفارت خانه ها وتوابع آنها ازمنازل مسکونی و ... درشهرکی بسیارمدرن وخاطره انگیزدرنزدیکی پایتخت تاسیس و احداث خواهد شد . این شهرک ازلحاظ ارتباط هوائی وزمینی باید تجهیزگردد .
این شهرک از نظر فضای سبزباید درنوع خود بی نظیر وبرای هربیننده ای شادی آور وآرامش دهنده باشد .
بنای وزارت امورخارجه باید با ترکیب معماری بسیاربالای سنتی ومدرن بی نظیر ساخته گردد که بنوبۀ خود تبلیغی برای جهان گردان شناخته گردد .
در وزارت خانه باید جایگاه ویژه ای برای استراحت وپذیرائی از میهمانان خارجی احداث گردد .
سفارت خانه ها هرکدام دراین شهرک برپا می شوند . ساختمان های آنها باید چه ازنظرنمای خارجی وچه تکیب قرارگرفتن آن بناها جالب وزیبا باشد . ودراحداث این بناها از طراحان ماهرجهانی آنهم با تصویب طرح ازطرف کشور متبوع سفارت خانه ها اقدام بعمل آید .
با چنین ترکیبی ارتباط سفارت خانه با هم ودرصورت نیاز با وزارت امورخارجه به راحتی صورت خواهد گرفت .
بخش دوم – نیروی انسانی :
دراین بخش سخنی دربارۀ نیروهای اعزامی از خارج نخواهیم داشت . بلکه سخن ما صرفا مربوط به گزینش افراد داخلی است تا روشن گردد که این افراد باید دارای چه شرائط و خصوصیاتی باشند .
دراین مورد باید گفت : وزیر امورخارجه باید فردی که علاوه برسابقۀ مثبت وی ازنظر رعایت ضوابط جامعۀ مدنی ما، متاهل ودارای فرزند با حداقل پنجاه سال سن باشد .
وزیر ازنظرتحصیلات باید دارای دکترای علوم سیاسی با حد اقل ۲۰ سال تدریس دراین رشته ومسلط برسه زبان رسمی جهانی وتحصیلاتی درروان شناسی درحد کارشناسی باشد
وزیرباید مردی بردبار، متعادل و خوش اندام وازهرحیث سالم وتندرست وروحیۀ شادی باشد تا دربرخوردهای خود این حالت را درطرف ایجاد نماید . وبرای تقویت این حالت باید دو سال را به فرا گیری هنرطنز بپردازد، وبه ضرب المثل های متفق و معروف جهانی نیز آشنائی داشته، و درکاربرد آنها تسلط داشته باشد .
وزیرباید به اکثرکشورهای جهان مسافرت کرده باشد، وخاطراتی ازاین مسافرت ها که جنبۀ نقد اجتماعی دارند ارائه دهد . ودرجهت حذف ناهنجاری های جهانی وصلح بین المللی صاحب نظرباشد .
وزیرامورخارجه باید به تعداد سفارت خانه ها معاون داشته باشد . شرائط این معاونین، علاوه بردارا بودن سابقۀ مثبت ازنظر ضوابط جامعۀ مدنی ما، متاهل وصاحب فرزند و حد اقل دارای چهل سال سن باشد .
تحصیلات آنان مانند وزیر با حداقل ده سال تدریس وتسلط بر یک زبان خارجی وزبان سفیر تحت ماموریت خود باشد .
معاونین باید به آداب ورسوم کشورمتبوع سفیرتحت ماموریت خود وضرب المثل های معروف آن آگاهی کامل داشته باشند .
معاونین همانند وزیر باید دارای سایر شرائط اخلاقی وروحی وی باشند تا دربرخورد با سفرا موجبات تسخیر روحی آنان را فراهم سازند .
معاونین باید به کشورهای سفرای تحت ماموریت خود مسافرت های مرتبی داشته باشند تا درمدت توقف به مطالعات فرهنگی و اجتماعی وسیاسی بپردازند، ودراین زمینه ها ازافراد خبره کسب اطلاعاتی هم بعمل آورند .
وزیر علاوه برمعاونین یادشده که درداخل ازآنان استفاده خواهد شد، باید برای هرقاره ازپنج قارۀ جهانی به تناسب یک یا چند معاون داشته باشد که کاملا دارای شرائط وزیر ولی با سنی کمتر باشند . این معاونین باید به زبان های زندۀ قارۀ تحت ماموریت خود، وزبان انگلیسی اگر زبان رسمی آنجا نباشد، مسلط وبه وضع جغرافیائی وآداب ورسوم آن قاره آگاهی نسبی داشته باشند . وقبل از انتصاب مدتی درقارۀ مورد نظر ماموریت خود، ازنزدیک به تحقیق وبررسی درزمینه های مختلف فرهنگی واجتماعی وسیاسی بپردازند تا درموارد لزوم همراه با وزیر گره گشای امور مبتلی به خود یا بین المللی باشند .
بخش سوم – عمل کرد نیروی انسانی :
همان طوری که درمقدمه بمیان آمد، مامورین خارجی درایران حکم میهمانان ما را دارند . بنابراین روابط ما باید صمیمانه و حکیمانه و ارام کننده باشد . این احساس درروحیۀ آنان باید بوجود آید که ما یار ویاورآنان و گره گشای مشکلات
انان خواهیم بود تا جائی که اگربراثریک تحول سیاسی درمملکتی، برگشت مامورین آن مواجه با خطری گردد، ضوابط اساسی ما این امکان را به انان بدهد که تا رفع خطر درمملکت ما بمانند، واز امکانات یک زندگی مرفه با رعایت ضوابط خاصه ای بهره مند گردند .
درصورتی که ازطرف دولت متبوع سفیری، حرکتی علیه ما ظاهرگردد، معاون مربوطه باید با رعایت احترام کامل درمقام واکنش برآید تا آن دولت رت منفعل سازد، وبه عذرخواهی پردازد، وجهانیان هم ازاین فعل وانفعال آگاهی یابند .
معاونین باید دریک برنامۀ زمان بندی طوری عمل نمایند که نه تنها هیچ گونه سوء تفاهمی بوجود نیاید، بلکه الفت بین المللی با کشور ما را هم فراهم سازند . و اگرکشوری درایجاد مشکلی پا فشاری کند، وزیر امورخارجه با دعوت ازکلیۀ سفرا به یک ضیافت رسمی، و وزیرکشورمتخاصم و سفیرخود درآن کشور، موجبات حل مشکل فیما بین را با یاری کلیۀ مدعوین فراهم سازد .
وزارت امورخارجه باید بگونه ای فعال باشد که هرچند گاهی سران کشورهارا به بهانه های حساب شده ای به ایران دعوت کند، وآنان را به فرهنگ و تمدن واهداف جامعۀ ما اشنا سازد تا مملکت ما برای آنان یک مرجع استثنائی و مقدس بشمار گرفته شود .
فصل دوم – روابط خارجی :
این فصل همانند فصل اول، متضمن سه بخش خواهد بود :
۱ – محل استقرار
۲ – نیروی انسانی
۳ – عمل کرد نیروی انسانی
بخش اول – محل استقرار :
دراین بخش ما به محل وچگونگی استقرار سفارت خانه ها، گفتاری خواهیم داشت .
ازآن جائی که ساختمان وتاسیسات هرسفارت خانه ای باید نمادی ازفرهنگ وتمدن یک مملکت بشار آید . بنابراین سفارتخانه های ما درخارج باید با اتخاذ الگوی بسیار روشنی ازفرهنگ وتمدن ما احداث گردند تا ازنظر نمای خارجی و داخلی منحصربه فرد شناخته شوند .
ازآنجائی که سفرای ما درکشورهای مختلف دارای ارج ومقام خاصی خواهند بود . بنابراین امکاناتی که درکشورها به آنان داده می شود، باید هماهنگ ویک سان باشد . بهمین جهت باید با اتخاذ یک الگوی بسیارزیبا سفارت خانه های ما احداث گردند.
درهرسفارت خانه علاوه برسازمان مرکزی، باید اماکن مسکونی بسیار مجللی برای سفیر وسایرکارکنان سفارت خانه ومیهمان سرائی درخورآن برای افرادی که بمنظورفرصت مطالعاتی وغیرآن به خارج اعزام می شوند، و میهمان سرای ویژه ای برای مسژولین مملکتی وافراد خاص، درکنار سازمان مرکزی آنهم درمیان انبوهی از درختان زینتی با فضای سبزو جایگاه ورزشی وتفریحی احداث گردد .
شهرک سفارت خانه درحاشیۀ امنی ازپایتخت هرمملکت احداث می شود . وحصار اطراف آن با آثار تاریخی وفرهنگی گویائی منقش گردد .
بخش دوم – نیروی انسانی :
نظر به اینکه صرف بناهای زیبا واستوار وافی به مقصود نمی تواند باشد، وآن روابط انسانی است که پیوندها را مستحکم می سازد، ودرصورت عدم کارآئی فرو می ریزد .بنابراین باید درگزینش افرادی که عنوان نمایندگی یک جامعه ومملکت را بردوش می کشند، وهرکدام تصویرکاملی ازآن دو بشمارخواهند آمد، نهایت دقت وطرافت عمل را به کاربرد . درغیراین صورت با یک اشتباه ممکن است خللی را بوجود آورد که جبران آن صرف نظر از تحمیلات مالی سنگینی، مدت ها به درازا بکشد، وچهرۀ مارا در یک یا چند مملکت تیره سازد .
سفیرباید آشنائی کامل بیک زبان زندۀ دنیا وزبان مملکتی باشد که درآن ماموریت دارد، وبه آداب ورسوم ودربه کارگیری ضرب المثل های آن تسلط کامل داشته باشد .
سفیر ازنظر جغرافیائی، کشور محل ماموریت خودرا باید شناسائی کامل کرده باشد . واز نزدیک هم با مسافرت به شهرهای مختلف آن آگاهی خودرا دراین زمینه بیشترسازد . وتاریخ تحولات سیاسی واجتماعی وعلل آن را کاملا ارزیابی کرده باشد تا با یک بینش گسترده ای آغازی به ماموریت نماید. ودرمواجهۀ با مسؤولین مملکتی بتواند درتمام ابعاد عقیدۀ خودرا به کرسی حقانیت نشاند .
بخش سوم – عمل کرد نیروی انسانی :
عمدۀ تکالیف وزارت امورخارجه درعمل کرد برون مرزی آن است . زیرا این نهاد مملکتی نماد هرکشوری درخارج شناخته می شود . ودربرون ازمرزها ی کشورنمایندگان سیاسی هستند که چهرۀ یک ملت را به جهانیان به نمایش درمی آورند . بنابراین اگراین نمایندگان برمبنای اصول وضوابط جامعۀ ما تربیت گردند، وبا تحقق سایر شرائط ارائه شده به کارپردازند، قدرمسلم چهرۀ درخشانی درخارج خواهیم داشت . درغیراین صورت با کمترین بی توجهی به هرگوشه ای از ضوابط مورد نظر، نتائج نا مطلوبی را به پی خواهد آورد که ممکن است جامعۀ مارا ازجوامع بشری طرد و منزوی سازد، ودرنتیجه همانند عضوی ازبدن خواخد ماند که با قطع رشتۀ عصبی ارتباطی با بدن ازکارخواهد افتاد، وهمین امر موجبات مرگ یک جامعه را بوجود خواهد آورد .
با توجه به موقعیت این وزارت خانه درخارج ازکشور، باید دید نحوۀ عمل کرد ما چگونه باید باشد تا به سرنوشت نا مطلوبی کشانده نشود ؟!
دراین مورد می توان گفت : اولا درگزینش افراد باید با رعایت تمام جوانب امور اقدام بعمل آورد تا چهره های گزیدۀ ما درخارج توانائی خود را درتحقق اهداف ما ارائه دهند که دراین مورد آن چه لازم بود بمیان آمد . ثانیا درعمل کرد خارجی مواجه با دو حالت خواهیم شد که گاهی خود وزیر باید راسا به آن پر دازد وزمانی مساله محدود بیک کشورخاصی است که دراین جا سفیر مستقر درآن مملکت باید دست به کار گردد . بنابراین گفتار خود را دردو قسمت خواهیم آورد :
قسمت اول – عمل کرد وزیر امورخارجه : ازآنجائی که حل معضلات حادثۀ بین المللی از تکالیف خاصۀ وزیر امورخارجه شناخته می شود، واین که دراین راستا مجامعی درداخل یا خارج ازایران تشکیل خواهد شد . بنابراین وزیر درحالت اول به همراهی کلیۀ معاونین خود، ودرحالت دوم با همراهی دو معاون اول و پنج معاون قاره ای شرکت خواهد کرد . ودرمورد اخیر اگر بحث وجدلی درخصوص یک یا چند کشورباشد، سفیر یا سفرای آنها نیز باید حضوربهم رسانند . وزیردرحل مسائل مربوطه بدوا با سخن ونظرسفیر ومعاونین و نهایتا خود اقدام خواهد کرد. واگرعلیرغم این تشکل مشکلی پیچیده به نظر برسد، مراتب به شورای دانشمندان فورا مخابره وازآن شورا نظرخواهی خواهد شد .
قسمت دوم – عمل کرد سفرا : درهرکشوری سفیرباید به گونه ای عمل نماید که نه تنها مورد احترام مسؤولین آن مملکت باشد، بلکه عموم مردم آن کشورهم با دید احترام نگاهی به او وبه تبع ایرانیان داشته باشند . وبرای تحقق این مطلوب بمناسبت هائی باید علاوه بردادن ضیافت هائی به مسؤولین بالای مملکتی، فعالیت های فرهنگی قابل توجهی درآن کشورهم داشته باشد به نحوی که با جلب توجه عموم، موجبات دعوت ازوی در دانشگاه ها و مجامع علمی وسخن رانی وارائۀ اورا فراهم سازد .
وزیر ومعاونین وی مادام که صلاحیت خود را از دست نداده باشند، درسمت خود باقی خواهند ماند . مگراینکه شخصا تقاضای بازنششستگی نمایند .
سفرا هم تا زمانی که ازآنان نفی صلاحیت نشده باشد، درمحل ماموریت خود باقی می مانند تا با جابه جائی تجربیات آنان ضایع نگردد . وبرای سفرای کشورهای عقب مانده، یا درحال توسعه، بخاطر رفع تالی فاسد توقف مستمرآنان درچنین کشورهائی از یک طرف و مشکلات روانی احتمالی، امتیازات خاصه ای برای آنان منظورخواهد شد تا موقعیت آنان را جبران نماید . مقلا اجازه داده می شود، فرزندان آنان درهرکشوری که خود طالب آن هستند به تحصیل پردازند، ودرسفارت خانه تحت نظر مسؤولین آن به تحصیلات خود ادامه دهند . وخود سفیر با خانوادۀ او با برنامه های حساب شده ای حق داشته باشند سالی چهل روز به هر کشوریا کشورهائی که تمایل دارند، با هزینۀ دولت به سفرو استراحت پردازند .